لا يا وزارة العمل لقرار نقل خدمات الوافدين بمنشآت النطاق الأخضر والممتاز أو غيرها بدون موافقة صاحب العمل بعد انتهاء عقودهم، لأنه قرار بما لا يدع مجالاً للشك أنه في غاية الخطورة ويقوض كل السياسات والبرامج التي تقدمها الوزارة بهدف زيادة نسبة توظيف السعوديين. فإن الدراسة التي أعدتها لجنة سوق العمل بمجلس الغرف السعودية حول الآثار المتوقعة لتطبيق هذا القرار (20 يونيو 2014، الرياض)، فعلاً دراسة موضوعية ووضعت النقاط على الحروف مع أنها أحد الأطراف في هذه المعادلة، إلا أنها ذكرت بأنه يحقق فوائد للعمالة الوافدة وقد ينعكس سلبياً على سوق العمل والتوظيف وإحلال العمالة الوطنية. بل إني أؤكد أن آثاره الاقتصادية أسوأ وخطيرة على الأعمال وسوق العمل معا، حيث لم تكن الآثار والتداعيات الاقتصادية المتوقعة لهذا القرار على الاقتصاد وسوق العمل على المديين القصير والبعيد محددة، كما نصت عليه ضوابط مجلس الوزراء الجديدة ببيان الآثار المالية والوظيفية بشكل محدد، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة التي قد تنجم عن تطبيق أي تعديل في الأنظمة أو اللوائح. إن أثر هذا القرار على الاقتصاد وسوق العمل هما العاملان اللذان يحددان مدى أهميته من عدمه. فلم يوضح هذا القرار المضاعف الاقتصادي للقيمة المضافة التي سيستفيد منها القطاعات الأخرى ويؤدي إلى تقليص نسب البطالة وإحلال التقنية في الأعمال ذات الكثافة العمالية. فما زال اقتصادنا يفتقر إلى ضعف إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تساهم حاليا بنسبة 33% في إجمالي الناتج المحلي على نقيض مثيلتها في الدول المتقدمة التي بلغت مشاركتها ما بين 60% و80% وتوظف أكثر من 75% من عمالتها، بينما منشآتنا توظف المواطنين بنسب متدنية وهي التي حددتها الوزارة كحد أدنى لتوظيف السعوديين وتركت الخيار للقطاع الخاص لرفع النسبة. كما أن نظريات النمو الاقتصادية والبحوث توضح أن العلاقة بين معدل التضخم ومعدل البطالة إيجابية وقوية، فكلما ارتفع معدل التضخم كلما انخفض معدل البطالة ولكن عندنا العكس صحيح معدل تضخم الآن قريب من 4% ومعدل البطالة 11.2% وهذا تناقض واضح. إنها نتيجة اقتصاد المنشآت الخاصة، حيث ان قيمتها المضافة مازالت متدنية فلا تخلق وظائف جديدة للسعوديين بالقدر المتوقع، رغم ارتفاع الأسعار والأرباح المعفاة من الضرائب ودعم الوقود ودعم صندوق الموارد البشرية لنصف راتب السعودي والصناديق الداعمة لتمويل تلك المنشآت، مما تسبب في تباطؤ تنويع القاعدة الاقتصادية أحد أهم أهداف الخطط الخمسية التاسعة، لكن حرية تنقل الوافد بين المنشآت سيجعل الوضع أسوأ مما هو عليه ولن يصححه بل سيربك تلك المنشآت ويرفع تكاليفها بل إفلاسها ثم تتراجع القيمة المضافة وينهك كاهل المستهلك. أما على مستوى سوق العمل فهذا القرار يعطي العامل إقامة غير محددة، مما سيؤدي إلى تشويه سوق العمل بدلا من هيكلته والذي يعانى منها على مدى عقود طويلة، بل إنه سيعطل آليات سوق العمل من عرض وطلب بدلا من تفعيلها فنسجد الوافد يتقاضى أجرا أقل من أجر العامل السعودي وإلا أصبح عاطلا أو أن يتحول إلى العمل في الاقتصاد الخفي وهذي كارثة، حيث إن ذلك الاقتصاد يكلفنا أكثر من 500 مليار ريال سنويا. إن هذا القرار لم ولن يخلق منافسه بين العمالة الوافدة والسعودية لاختلاف الأهداف ولن يحدد أفضل الأجور عند مستويات مختلفة من الوظائف والإنتاجية، مما سيضعف الإنتاجية الاقتصادية ويحد من إحلال استخدام التقنية مكان العمالة بل يقوي المنشآت الكبيرة على حساب الصغيرة ليعزز ظاهرة التركز السوقي لصالح القلة على حساب الجودة والأسعار. إن القرار الأفضل دراسة تحديد رخصة العمل لمدة 5 سنوات ثم يغادر الوافد، حيث ان بقاء الوافد وتمتعه بحرية العمل سيساهم في تعاظم ظاهرة الاقتصاد الخفي مع اختفاء بعض الوظائف والأعمال في الاقتصاد الرسمي وكذلك سيزيد من إجمالي البطالة وخاصة بين الوافدين أنفسهم.
