يعاني سوق العمل منذ عقود طويلة من العمالة الاجنبيه وقد كنا نتوقع مع وصولنا الى مستوى من التنمية الاقتصادية والاجتماعية ان تتقلص تلك العمالة ليحل محلها أبناء وبنات الوطن ولكن للأسف العكس يحدث في داخل سوق العمل العمالة الاجنبية التي تشارك فيه بنسبة تجاوزت 50% من قوة العمل وعطلت آلية السوق، مما نتج عنه زيادة أعداد السعوديين الباحثين عن فرصة عمل ورفض قطاع الاعمال استقبالهم لأنه المولد للعمالة الاجنبية. ان المحزن في نفس الوقت هو ان منشآت القطاع الخاص التي دعمتها الدوله ووفرت لها بيئة الاعمال الخصبة والجاذبة لم ترد الجميل بل تعالت وهددت بالخروج واستمرت في طلب المزيد من التأشيرات وحرمت السعوديين الباحثين عن عمل من أوليات الحصول على العمل. هذه المنشآت تتذرع بحجج كثيرة ضد توظيف السعوديين وسئمنا منها لان الحقيقة تختفي وراء وجود العمالة الاجنبيه، فعندما تنخفض نسبتها ستجد تلك المنشآت نفسها امام توظيف السعوديين أو الخروج من السوق ليحل مكانها المنشآت الاجدى. لقد حولت تلك العمالة حلول البطالة السعوديه المتاحة الى حلول وهمية بل افقدت سوق العمل المصداقية والشفافية على ارض الواقع، كما انها خسرت اقتصادنا وأضعفت انتاجيته وأدت الى تفشى ظاهرة الاقتصاد الخفي من خلال التستر والأعمال غير الشرعية. هكذا وصلت حوالات الأجانب الى أعلى مستوى عند 148 مليار ريال في 2013 ومن المتوقع ان تصل الى 160 مليار ريال هذا العام، بينما عدد المتقدمين على حافز بلغ 1.5 مليون متقدم وتأشيرات الاستقدام للقطاع الخاص وصلت الى 1.66 مليون. اما نسبة المشتغلين السعوديين في قطاع الصناعات التحويلية بلغت 19% في 2013 بينما يعمل به اكثر من 250 الف اجنبي وفي قطاع التشييد فقط 9% من السعوديين و1.4 مليون اجنبي وفي قطاع الجملة والتجزئة 16% سعوديون و1.4 مليون أجنبي، انها ارقام مؤلمة. لقد حاولت ونفذت وزارة العمل العديد من البرامج مثل نطاقات لكنها زاد نسبة التوظيف الوهمي اكثر من نسبة التوظيف الحقيقي، وأضعفت التدريب، ولم تحقق الامن الوظيفي للموظف. ولم يكن صندوق الموارد البشرية أوفر حظا حيث أدى الى التوظيف الموقت وخسارة للاقتصاد السعودي من قبل المنشآت المدعومة التي تحقق ارباحا عالية وتزيد من عمالتها الاجنبية ومازالت قيمتها المضافة متدنية ولا توظف السعوديين. لا ألوم وزارة العمل وإنما ألوم تواطؤ القطاع الخاص وعليه تخفيض العمالة الاجنبية بنسبة 20% في السنة الاولى ثم 10% سنويا وتقييد التأشيرات سنويا بما يضمن استمرارية تقليص العماله الاجنبي الى الحد الذي يوظف جميع العاطلين والمتوقع دخولهم سوق العمل سنويا. كما على الوزارة التنسيق من الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء شركات مساهمه تقدم الخدمات الرئيسة مثل الكهرباء والسباكة وغيرها. وإذا ما نجحت الوزارة في ذلك فان المنشآت الخاصة لا خيار لها إلا توظيف السعودي حقا وليس كرما. هكذا يستخدم الاقتصاديون مؤشر البطالة بشكل واسع كمقياس لعدم كفاءة سوق العمل التي تحددها الفجوة القائمة بين مرونة العرض والطلب، فان استمرار البطالة علامة على فشل السوق ودليل واضح على اهدار الموارد النادرة، وينتج عنه خسارة في الناتج المحتمل، وانخفاض في الكفاءة الضرورية لتصحيح سوق العمل. ان التكاليف المرتبطة بالبطالة تتركز في ارتفاع البطالة التي تضر بمعيشة العمال وكذلك الخسارة في عمليات الانتاج. فضلا عن اهدار الموارد التي تم استثمارها في تعليم وتدريب هؤلاء العاطلين مع بقائهم خارج العمل لمدة طويلة. كما ان البطالة المرتفعة لها أثر سلبي على النمو الاقتصادي المتوقع، حيث تتقلص الايرادات الحكومية غير النفطية ويزيد من انفاقها على البرامج الاجتماعية والتحفيزية مثل برنامج حافز وينعكس سلبيا على مستوى الانفاق العام والطلب النهائي مما يضر بنمو الاقتصاد.
