الاثنين الماضي كتب بعنوان "أنا سعودي اعمل سباكا" في الرياض 22-8-2011، وللأسف إن بعض التعليقات كانت تدل على مدى إحباط وتقاعس بعض الأشخاص عن العمل، حيث يقول احدهم " يا بن الحلال ابعد الأجانب وتشوف كيف العمل والولاء" أما الآخر فيقول " والله يا دكتور لو ولدك يشتعل سباك أن تكون أول من يرفض"، إنها نماذج واقعيه تفسر لنا تفكير بعض السعوديين وإنكارهم للأمر الواقع ومدى ثقافتهم العملية التي يعتقدون إن جميع السعوديين على نمط واحد وتفكير واحد، وإذا ما كان الأب يعمل دكتورا فلن يسمح لولده أن يعمل سباكا أو نجارا وهذا خطأ كبير فلا يمكن أن تنظر للسعوديين الآخرين بمنظورك الشخصي ومحيطك البيئي. فعندما نتحدث عن العمل كسباك فلا يعني إن جميع الباحثين سوف يعملون سباكين أبدا، لان هناك تفاوتا في المستويات العلمية والتخصصات والقدرات والخبرات وكذلك الرغبات، لكن عندما يكون مستواك التعليمي لا يؤهلك لكسب دخل أكثر من 2000 ريال، فان فرصه العمل كسباك توفر لك دخلا جيدا وما عليك إلا أن تفتح محلا لسباكه وتعمل فيه بنفسك وذلك بدعم من الصناديق التي تدعم ذلك وسوف تحقق دخلا مرتفعا أعلى مما يحققه صاحب التعليم العالي. إن تشدق بعض السعوديين من كتاب ومن يبحثون عن فرص عمل بأن العامل الأساسي لعدم وجود فرص عمل للسعوديين هو وجود العمالة الوافدة بدون أن يكون هناك تحليل موضوعي لسوق العمل وقطاع الأعمال والاقتصاد من اجل تحديد المنافع والتكاليف من وجود تلك العمالة الوافدة. هذا يطرح بعض الأسئلة: هل سبق وتم حصر وظائف معينه لعمل السعوديين فقط؟ هل توجد فرص وظائف متاحة لسعوديين حاليا مع وجود العمالة الوافدة ؟ هل ترحيل العمالة الوافدة فعلا يزيد من توظيف السعوديين أو يقلصه؟. لقد تم حصر وظائف البيع في أسواق الخضار على السعوديين في عام 1421ه، ولكنهم لم يفلحوا بل عمل القليل وارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ مع قلة المعروض وكثر التذمر من المستهلكين إلى إن عاد الأجانب مرة ثانية. إن الفرص الوظيفية عديدة ومتاحة للسعوديين رغم وجود العمالة الأجنبية في معظم القطاعات غير الحكومية أو شبه الحكومية ،على سبيل المثال، قطاعا الفندقة والسياحة والمقاولات والإنشاء وجميع القطاعات الخدمية، إذا ليس صحيح إن وجود العمالة الأجنبية يحرم السعوديين من فرص عمل لأنها أصلا متاحة وهناك نقص في معروض العمالة المحلية وإلا لما ازداد الطلب على التأشيرات، علما إن ما يمنح من تأشيرات اقل من المطلوب بما يزيد عن 50%، حيث إن مكاتب العمل لا توافق على الطلب بأكمله. كما انه من خبرة ميدانية وجود العامل الأجنبي يحفز السعودي على العمل لان السعودي في معظم الأحوال يتكل في بعض الأعمال على الأجنبي وبدون العامل الأجنبي سوف يتقلص معظم الأعمال مما يتسبب في عدم خلق فرص عمل جديدة بل قد يقلصها مع اختفاء بعض المنشآت. الآن سوف يطبق برنامج نطاقات في شوال وسوف يثبت صحة هذا الكلام باْن الوظائف متاحة ولن يقبلها إلا القليل من السعوديين ليبقى البرنامج رهن رغبة السعودي والحصول على إعانة البطالة المأزق الثاني لعدم توظيف السعوديين لانفسهم دون تبني رغباتهم عند البحث عن فرص عمل. لقد أوضحت مصلحة الإحصاءات العامة إن حجم القوى العاملة بلغ 8,611,001 عامل في 2009 منها 4,286,515 عاملا سعوديا أو 49.8% من إجمالي القوى العاملة منها 3,580,790 ذكرا و 705,725 أنثى، بينما بلغ حجم العمالة غير السعوديه 4,324,486 عاملا منها 3,747,190 ذكرا و577,296 أنثى. فلو استثنينا السائقين والعاملات من إجمالي العمالة الاجنبية لأصبح الرقم ما يقارب 2.5 مليون عامل أجنبي، مما يعتبر عددا قليلا على مستوى السعودية. وإذا ما اعتمدنا نفس الإحصائيات فان نسبة البطالة 10.5% أي 448,547 عاطلا أو كما يدعيه البعض أكثر من مليون عاطل. فإننا مازلنا نحتاج إلى أكثر من 3 ملايين عامل أجنبي قبل حساب صافي الطلب على العمالة السعودية وغير السعودية الذي يرافقه نمو اقتصادي حقيقي قد يتجاوز 5 % سنويا. هنا أتكلم عن العمالة الشرعية بمعنى التي يتم عملها لدى أصحاب التأشيرات وليست العمالة السائبة التي تضر بالاقتصاد السعودي ولها تأثير سلبي على سوق العمل ويجب ان ترحل. وعندما قدمت وزارة العمل برنامج نطاقات لتوظيف السعوديين ظهر لنا مطالب أخرى ،على سبيل المثال، ترحيل العمالة الوافدة الذي يعتبر مجرد تهرب من شغل الوظائف المتاحة للسعوديين على مختلف مستوياتهم التعليمية، حيث إن معظم المشتغلين السعوديين من أمي إلى دبلوم تبلغ نسبتهم أكثر من 71% من إجمالي المشتغلين السعوديين. هذا يفسر لنا الهدف من هذه المطالبات أما بعلم أو جهل بمنع أو تقليص العمالة الشرعية بنسبة كبيرة من أجل الضغط على أصحاب الأعمال وتحديد مستوى الرواتب وأوقات العمل إلى درجه ان يصبح أصحاب العمل تحت رحمة الموظف السعودي. هذا لن يحدث لأنه سوف يحد من حرية السوق والمنافسة ويرفع الأسعار ويقلص فائض المستهلك وإنتاجيه إجمالي القطاع الخاص وفي النهاية يخسر الجميع وترتفع البطالة مع تقلص العمالة وندخل أزمة حقيقيه لا تحمد عقباها.
