نوه فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض بموافقة مجلس الوزراء على طرح مشروع النقل العام بمدينة مكةالمكرمة على الشركات المنفذة وفق نماذج عقود "فيديك"، الذي يضمن الحقوق المالية بشكل متوازن لشركات المقاولات وللجهات الحكومية على السواء، معرباً عن أمله في التطبيق الكامل لنظام عقود فيديك العام الجاري على جميع المشاريع في كافة مناطق المملكة. وأوضح الحمادي أن نظام عقود "فيديك" يكفل التعويض المناسب للشركات في حال ارتفاع أسعار مواد البناء أو ارتفاع أجور الأيدي العاملة، كما يعطي في المقابل حق التخفيض في القيمة لصالح الجهات الحكومية في حال انخفاض الأسعار، كما دعا إلى أن يكون التطبيق بأثر رجعي على جميع مشاريع الوزارات والجهات الحكومية في المملكة دون استثناء أو تحديد مشاريع بعينها، لضمان عدم استمرار تعطلها. وبين أن استبدال العقود القديمة والقائمة للمشاريع الحالية بعقود "فيديك"، سينهي المشكلة المترتبة على نظام العقود القديمة والتي تتسبب في تعثر الكثير من المشاريع، لافتاً إلى أن أكثر من 40% من المشاريع الحكومية متعثرة بسبب عدم تطبيق هذه العقود عليها، كما أوضح أنه بالنسبة لتنفيذ مشاريع القطاع الخاص فإنه لا يلزم تطبيق عقود "فيديك" كونها لا تواجه كثيراً إشكالية تعثر مشاريعها، نتيجة فرض شركات المقاولات التي أرسيت عليها المشاريع شروطها بوضوح في العقود المبرمة مع القطاع الخاص. وأكد الحمادي أن نظام عقود فيديك يضمن نجاح المشروع بنسبة كبيرة بخلاف الوضع الحالي في اعتماد تنفيذ المشاريع، كون الأول يقلل من حجم المخاطر على المقاول، ومن ثم فإن الفائدة من التطبيق ستكون مزدوجة للطرفين، والمستفيد الأكبر من التطبيق الخزانة العامة للدولة، إضافة إلى المقاولين.
