استنكر المحامي سلطان بن زاحم عضو فريق التشريع السعودي بمجلس التعاون الخليجي ما حصل من تكتل بعض المحامين عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر)، وطالب المحامين بالوقوف ضد التهييج الحاصل من قبل بعض المحامين في «تويتر» ضد اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الالكتروني السمعي والبصري بوزارة الثقافة والإعلام التي أصدرت أحكاما على عدد من المحامين بتهمة تشويه القضاء والتحريض على وزارة العدل. وقال ابن زاحم ل»الرياض»: «إن الحكم مازال ابتدائياً وقابلا للاعتراض وتسري عليه مرحلة الاستئناف، موضحاً أن الوقت ما زال فيه متسع لرأب الصدع ولم شمل الأسرة العدلية، مستنكراً في الوقت ذاته تصرفات ممن ينتسبون لمرفق العدالة الذين تتوجب عليهم الحكمة والأدب والترفع عن كل ما يسيء للمهنة من ابتذال وإسفاف». وبيّن أن من قام بهذا التصرف هم شرذمة من المحامين عصفت بهم رياح التهييج وتصرفوا بشكل سافر مغررين معهم في هذه الحملة طلاب قانون بالمرحلة الجامعية وتؤيدهم حسابات وهمية تحرّض ضد أمن البلاد واستقرارها، ولا يقر صنيعهم أي محام عارف بفقه المئالات. وأضاف ابن زاحم أن من شنيع تصرفهم هو ما قاموا به من تكتل وتهييج ضد اللجنة، حيث ان الشريعة الإسلامية والقوانين المقارنة ترتب على ذلك عقوبات جزائية قاسية يرفعها المدعي العام وتحال للمحكمة الجزائية لتعزير الفاعلين وتجريدهم من الصفة العدلية التي اكتسبوها بموجب تراخيص المهنة، مؤكداً أن هناك تقارير أثبتت أن قضاة خلف هذا التحريض. واستغرب ممن يزايد على مصطلح «استقلال القضاء» ليخلط على العوام المفاهيم ويلبّس عليهم ويسعى للوي عنق المصطلح ويدعي مصلحة المرفق العدلي ويطالب بالتكتيم على تجاوزات القضاة ويعتبر ذلك مساسا بذات العدالة. وأفاد عضو فريق التشريع أن تفسير مصطلح «الاستقلال» ومبتغاه لا يرتبط بأي حال مع ما يتم نشره من تجاوزات القضاة أو إحالتهم للمحاكمة أو لمجلس التأديب، لأن إجراءات تأديب القضاة نص عليها نظام القضاء ونشرها بالصحف الرسمية ﻷنه في معرض المصلحة العامة، ويخطئ من يظن بأن نشرها ينتقص من سمعة القضاء أو يمس كرامته في شيء، فمن ينتقص من القضاء مصيره الإحالة للمحكمة الجزائية لتصدر عليه أحكام قضائية تردعه عن مثل هذه الأفعال المشينة.
