كشف البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن نتائج تقرير الربع الثاني من عام 2014 التفاؤل بالأعمال في المملكة، وأظهر المؤشر تحسناً في كافة مستويات التفاؤل بشكل عام. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز بمعدل 0.6% في عام 2013 ومن المتوقع أن يحقق مكاسب متواضعة في عام 2014. ويُعزى التراجع نتيجة انخفاض انتاج النفط الخام (من متوسط إنتاج المملكة من النفط 9,76 مليون برميل يومياً في عام 2012 إلى 9,64 مليون برميل يوميا في عام 2013، وفقا لما أوردته منظمة أوبك). ومع ذلك، فإن زيادة الانتاج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي عوضت بعض الشيء ما فقده القطاع. وزاد إنتاج المملكة من النفط من 9,64 مليون برميل يوميا إلى 9,77 مليون برميل يوميا في شهر يناير عام 2014 وإلى 9,85 مليون برميل يوميا في شهر فبراير. ومن المتوقع أن يواصل إنتاج النفط الخام بالمملكة استقراره عند مستويات مرتفعة بالنسبة للنصف الأول من العام 2014 بافتراض أن التوترات السياسية في الدول الأخرى المنتجة للنفط (مثل ليبيا وإيران وبضع دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) يرجح أن تستمر، بينما يتوقع أن يتحسن الطلب العالمي على النفط الخام. إضافة إلى ذلك، فمن المرجح أن يقل انقطاع الإمدادات من الدول الأخرى المنتجة للنفط تدريجيا خلال السنة مما سيؤدي إلى تراجع وتيرة الطلب على إنتاج النفط السعودي. وعلى الرغم من ذلك، فإن متوسط انتاج النفط في عام 2014 يتوقع أن يزيد عن السنة الماضية بما يكفي لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز. وإضافة إلى مكاسب الناتج المحلي الاجمالي لقطاع النفط والغاز، من المتوقع أن يتحسن أداء الاقتصاد السعودي في أرباع السنة القادمة في ظل القوة المتنامية لغير قطاع النفط والغاز. ويتوقع لغير قطاع النفط والغاز أن يكسب زخماً من الطلب المحلي المتواصل نتيجة النمو السكاني المتسارع في المملكة والإنفاق الحكومي المستمر على البنية التحتية. ومن ناحية أخرى، فإن التسريع الراهن للمملكة في برنامج سعودة العمالة يمثل خطراً سلبياً على آفاق الاقتصاد عموماً لأنه من المرجح أن تزيد هذه الإجراءات من التكاليف التشغيلية للقطاع الخاص خلال أرباع السنة القادمة، فضلا عن أنها ستؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع نتيجة القيود المفروضة على العمالة. إضافة لذلك، فإن الحكومة قد أبطأت وتيرة زيادة الإنفاق المقررة في موازنتها المعلنة الراهنة للعام 2014 من 20% في 2013 إلى 4,3% فقط للعام 2014. ورغم أن ذلك يعد هبوطاً ملحوظاً في معدل النمو، إلا أن مستويات الإنفاق مازالت عالية بما يكفي للحفاظ على النمو في القطاع غير النفطي وضمان نمو الطلب المحلي. وعلقت شريهان المنزلاوي، الاقتصادية في البنك الأهلي التجاري على نتائج المسح بقولها في حين أن آفاق بيئة الاستثمار أبدت تراجعاً حيث انخفضت نسبة الشركات التي تخطط للاستثمار في توسعة أعمالها من 59% في الربع الأول إلى 47% في الربع الثاني، إلا أنه أشار 62% من المشاركين في المسح عدم وجود عوامل سلبية تؤثر على أعمالهم في الربع الثاني من عام 2014. وهذا يؤكد استقرار بيئة الأعمال، إذ أن مؤشر التفاؤل لقطاع غير النفط والغاز سجل 50 نقطة في الربع الثاني، محققاً زيادة بسيطة عن مستواه في الربع الأول. وعلى الرغم من ذلك، فإن الاجراءات الحكومية لاتزال تمثل التحدي الأكبر لنحو 14% من المشاركين في المسح، وتأثيرها جاء الأعلى في قطاع النقل، والتخزين، والاتصالات بنسبة 23% من المشاركين في هذا القطاع في الربع الثاني.
