أكد الشيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد رئيس محكمة الاستئناف بالرياض وعضو المجلس الأعلى للقضاء "أن نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين الذي أعلن قبل أيام سيضع يده على أموال القاصرين ومن في حكمهم والتي تبلغ مليارات الريالات، وهي حبيسة وزارة المالية للقصر ولا يستفاد منها، وفي السياق ذاته فإن الهيئة ستضع يدها على مليارات الريالات الأخرى عبر إدارة الأوقاف الأهلية التي يوصي للهيئة بنظارتها أو التي تعين عليها، وحفظ أقيام الأوقاف الخيرية، ويوافق عليه مجلس الأوقاف الأعلى وذلك بعد إذن المحكمة. وقال خلال لقاء نظمته لجنة المحامين بغرفة الأحساء"ان خادم الحرمين الشريفين أخذ على عاتقه عدداً من الجوانب التطويرية في قطاع القضاء، ومن أبرز ملامح نظام القضاء إنشاء المحكمة العليا التي تعد الأولى بالمملكة، وجعل لها صلاحية إصدار المبادئ القضائية التي هي مرجعية للمتقاضي والقضاة، ومن الملامح التوسع في إنشاء محكمة الاستئناف في المناطق، وإنشاء محاكم متخصصة لأول مرة، ومنها محكمة الأحوال الشخصية وتتألف من أكثر من قاض، محاكم تجارية وجزائية وعامة، ومحاكم العمل والعمال، ومن خصائص نظام القضاء أن جعل لكل محكمة صلاحية محددة وهذا يجعل القاضي يبدع فيما أسند إليه بدلا من جعله ينظر قضايا متعددة، وشدد على أن القاضي عندما يكون متخصصاً سيكون لديه خلفية واسعة في القضايا، ويتوسع في سبر أغوار القضايا والمشكلات التي يناقشها كما سيكون لديه دراسات متعلقة بتخصصه كالقضايا الأسرية وغيرها، مشيراً إلى أن محكمة الأحوال الشخصية ستنظر في الدعاوى العامة المرفوعة لإيقاع العقوبات، والمنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم والتي سيكون مقرها الرياض ولها فروع في مناطق ومحافظات المملكة الأخرى ترتبط بوزير العدل، وستضع الهيئة يدها على هذه الأموال لتنميها وتديرها وتحافظ عليها طبقاً للشريعة الإسلامية والأنظمة، وكذلك القوامة على ناقص الأهلية وفاقديها، وإدارة أموال من لا يعرف له وارث، وأموال الغائبين والمفقودين، وحفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات، والإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين الأولياء معتبراً أن هذا أمر مهم معللاً ذلك أن القضاة عندما يقيمون الولي لا يراجع المحكمة لإطلاع القاضي الذي أقامه على جميع التصرفات وقد يتصرف تصرفات خاطئة في ضياع أموال القصر، وحفظ الديات والتركات التي عليها تنازعات، وأضاف أن صلاح الأمة منوط بصلاح القضاء وتنتشر بواسطته العدالة في البلاد، وفاسد القضاء من أقسى الوارث في المجتمع فيفقد الأمن والاستقرار ويسود الظلم. وأكد أن الموضوع في القضاء لا يتغير لأنه متعلق بتحكيم كتاب الله وسنة نبيه. واوضح الحميد"أن المحاكم العمالية ستفتح وتفعل في مطلع عام 1436 ه، وستكون في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، وتختص بالمنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل وغيرها، والمنازعات المتعلقة بالفصل عن العمل وغيرها. كما أن المحاكم التجارية ستنسلخ بقضاتها عن ديوان المظالم وتنضم إلى وزارة العدل ومجلس القضاء، وسيفتح في مناطق المملكة محاكم تجارية تؤلف من دوائر متخصصة، وبمباشرة المحاكم. وبين ان نظام الإجراءات الجزائية سيعتمد من هيئة الخبراء ومجلس الوزراء، معتبراً أن أمامه ملامح عامة للتطور القضائي، وأشار إلى أنه تم تدريب 46 % من القضاء في المملكة، واستعرض الشيخ التطور في النظام الشامل ومتوسط جلسات الضبوط للقضايا التي نظرت في المحاكم مبيناً أن 97 % من القضايا الانهائية انتهت في جلسة واحدة، فيما أن 48 % من القضايا الحقوقية انتهت في ثلاث جلسات و24 % منها في جلستين. ولفت إلى قضاء التنفيذ من أهم ما تحقق في حقل القضاء معتبراً أن أي قضاء لا يوجد خلفه قضاء تنفيذ فهو حبر على ورق، معتبراً أن نظام التنفيذ من أعظم الأنظمة التي يحق لنا في المملكة والجهاز القضائي وكل من ينشد العدل التفاخر به فلا قضاء عادلاً بلا جهاز تنفيذ قوي ومنظم.
