قصة هيونداي، شركة الإنشاءات الكورية الشهيرة، قصة تستحق التوقف والتأمل، ليس لنجاح الشركة في مجال أنشطتها وأعمالها المتنوعة فحسب، ولكن لدورها الكبير في إنجاح وتطوير الاقتصاد الكوري وإسهامها في إنقاذه، في مرحلة زمنية كاد فيها أن يتعرض للانتكاس والتدهور. يروي الرئيس الكوري والرئيس التنفيذي السابق لشركة هيونداي السيد لي ميونج باك في كتابة "الطريق الوعر" الصادر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث، كيف لعبت تلك الشركة، وفي بدايتها، دوراً كبيراً في إنقاذ الاقتصاد الكوري، حينما استطاعت خلق العديد من الفرص الوظيفية لأبناء المجتمع الكوري، وأسهمت في تحويل الكثير من الأموال من خلال مشروعاتها الخارجية لتصب في عروق وشرايين الاقتصاد الكوري، "فالأموال التي جنتها في الشرق الأوسط والتحويلات التي أرسلت إلى الوطن أنقذت كوريا" كما يقول لي ميونج، الذي يضيف "تحمّل آلاف الشباب الكوريين حرارة الصحراء وقيظ الشمس، من أجل أسرهم، وشركاتهم ووطنهم. هؤلاء المهندسون واللحامون والميكانيكيون كانوا هم الأبطال الحقيقيين"، ويضيف ان الشركات الكورية "كان لديها إحساس بالرسالة التي ينبغي أن تحققها، وسعت كل منها لتحقيقها في تلك الأسواق الجديدة" ويستشهد في ذلك بعقد تم توقيعه مع الحكومة العراقية، في منتصف السبعينات الميلادية، لبناء حوض لإصلاح السفن في العراق بقيمة 150 مليون دولار. ولا ينسى أن يشير بشيء من الزهو والامتنان إلى مشروعات الشركة في الجبيل وتحديداً ميناء الجبيل الصناعي حيث يقول "كان مشروع ميناء الجبيل الصناعي بمنزلة تتويج لإنجازاتنا، وشهادة على جدية الكوريين وعزيمتهم، كان مشروعاً تاريخياً ليس لهيونداي فحسب، بل لمستقبل الاقتصاد الكوري أيضاً فلقد كان نقطة تحول لنا". إذاً شركة واحدة استطاعت أن تنقذ اقتصاد بلادها من التدهور، بل وتسهم لجعل ذلك الاقتصاد واحداً من أكبر الاقتصادات في العالم، حضوراً وأثراً ومساهمة. قصة هيونداي، واحدة من قصص الشركات العالمية في العديد من البلدان، ولكنها قد تكون أوضح تلك القصص وأميزها كما رواها رئيس الشركة ورئيس الدولة. مما يعني أن الدور التنموي للشركات يجب أن يكون حاضراً، ليس فقط للمنتمين لقطاع الأعمال وأصحاب الشركات أنفسهم، ولكن أيضاً للمخططين وراسمي السياسات الاقتصادية والتنموية. إن وجود شركات عملاقة قادرة على الإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل لآلاف الباحثين عن عمل هو ما تنشده الدول الراغبة في تطوير اقتصادها، ومواصلة نموه وازدهاره، والقضاء على مايعانيه من بثور البطالة والركود. إن بلداً مثل المملكة، مترامي الأطراف، ومختلف المكونات الطبيعية والنسبية بين منطقة وأخرى، ويعاني من تركز دخل الدولة في مورد ريعي ناضب، مع ارتفاع لنسبة البطالة، وازدياد لمستوى الباحثين عن عمل، بحاجة إلى وجود شركات قادرة على القيام بهذا الدور وفي مختلف المجالات. إن قوة أي اقتصاد تأتي من قوة شركاته، واستمرار نمو ذلك الاقتصاد وقدرته على خلق الوظائف يتوقف على قدرة تلك الشركات على النمو والتوسع، وهو ما تتطلبه المرحلة التي نعيشها، حيث نشتكي كثيراً من عجزنا في تنويع اقتصادنا، وخلق اقتصاد قادر على استيعاب الباحثين عن عمل حالياً ومستقبلاً.
