واصلت كلفة التأمين على الإصدارات السيادية للمملكة انخفاضها في تعاملات أسواق الائتمان العالمية حيث تراجعت كلفة التأمين على الإصدارات السيادية للمملكة منتصف الشهر الماضي بنحو 8% لتصل إلى 57,5 نقطة أساس. وبحسب بيانات مؤسسة ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو فقد بلغ معدل مخاطر تخلف المملكة عن السداد بنحو 3,9%، وقاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية للمملكة إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد، لتعزز بذلك المملكة مركزها ضمن أفضل الاقتصاديات العالمية أداءً في الجدارة الائتمانية. ويعكس التراجع القوي في تكلفة التأمين على الديون السيادية للمملكة ضد مخاطر التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة، التحسن القوي في الأداء المالي للاقتصاد السعودي وترسيخ ثقة المستثمرين بمتانة الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية. وأظهرت بيانات التداول أداءً قوياً لإصدارات أبوظبي السيادية، حيث جاءت بين أفضل 10 اقتصادات أداء، والتي شملت كلا من سويسرا التي تراجعت كلفة التأمين على ديونها بأكثر من 32,4% لتصل إلى 16,0 نقطة أساس، ليصل معدل مخاطر التخلف عن السداد إلى نحو 1,39%، ثم السويد، التي تراجعت كلفة التأمين على ديونها بنسبة 8,57% لتصل إلى 16,01 نقطة أساس، ومعدل مخاطر للتخلف عن السداد قدره 1,37%. وسجلت الولاياتالمتحدة الأميركية، تراجعاً في كلفة التأمين على ديونها قدره 17,7% لتصل نسبة احتمالية التعثر إلى 1,55%، فيما ارتفعت كلفة التأمين على ديون النرويج، التي تحتل المركز الأول عالمياً في الجدارة الائتمانية، بنسبة 6,7%، ورغم ذلك بقيت احتمالية التعثر عند أدنى مستوى عالمياً قدره 1,33%. وكانت المملكة حلت بداية العام الحالي 2014 ضمن أفضل 15 اقتصاداً عالمياً في الجدارة الائتمانية في تأكيد جديد على قدرة الاقتصاد السعودي في التفوق على المستوى الاقتصادي العالمي، جاء ذلك حسب تصنيف مؤسسة «كابيتال آي كيو» للجهات المصدرة للديون السيادية. كما حافظت المملكة على تصنيفها ضمن قائمة الاقتصادات الأقل مخاطرة في أسواق الائتمان، والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال الربع الأخير من عام 2013، بعد أن تصدرت البلدان العربية وبلدان الشرق الأوسط في التصنيف الذي يضم 76 دولة بالمرتبة بأحتلالها المرتبة 14 عالمياً. وتعرف الديون السيادية بالديون التي تنشأ بسبب طرح الدولة سندات في السوق العالمية بالعملات الصعبة بهدف الحصول على هذه العملات، وتمثل عملية اقتراض عن طريق هذه السندات التي يتم طرحها، حيث سميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح هذه السندات بالعملة المحلية داخل الدولة نفسها. وتعكس هذة المؤشرات التأكيد على نظرة المؤسسات المالية العالمية للمملكة وجدارتها الائتمانية وعلى أنها من أكثر الدول أماناً من المنظور الاستثماري، حيث يؤكد التصنيف أن المملكة من أقل الدول مخاطرة على مستوى العالم، وهذا ما يفسره على أرض الواقع الانخفاض في تكلفة التأمين على التعثر السيادي للمملكة من وجهة نظر هذه المؤسسات العالمية. ومن مدلولات التصنيف أن اقتصاد المملكة من المتوقع أن يلعب دوراً مهما في جذب الاستثمارات العالمية التي تبحث عن ملاذات آمنة مستقبلاً؛ لانخفاض درجة المخاطرة، وهي مؤشرات مهمة خلال الوقت الحالي حيث إنها بطريقة غير مباشرة تؤثر على الجدارة الائتمانية لمجموعة عريضة من المقترضين المحليين.
