حلت المملكة ضمن أفضل 15 اقتصاداً عالمياً في الجدارة الائتمانية في تأكيد جديد على قدرة الاقتصاد السعودي في التفوق على المستوى الاقتصادي العالمي، جاء ذلك حسب تصنيف مؤسسة «كابيتال آي كيو» للجهات المصدرة للديون السيادية، كما حافظت المملكة على تصنيفها ضمن قائمة الاقتصادات الأقل مخاطرة في أسواق الائتمان، والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال الربع الأخير من عام 2013، بعد أن تصدرت البلدان العربية وبلدان الشرق الأوسط في التصنيف الذي يضم 76 دولة بالمرتبة بأحتلالها المرتبة 14 عالمياً. ويقيس التصنيف قدرة الدول المصدرة لسندات سيادية على الوفاء بديونها، حيث تحصل الدول على تصنيف أعلى كلما كانت احتمالية عدم الوفاء متدنية، ويقيس التقرير الفصلي لمخاطر الديون السيادية الذي تصدره «كابيتال آي كيو»، المتخصصة في تزويد الأبحاث، وبيانات الأصول، ومراقبة مبادلات الالتزام مقابل ضمان، وقدرة الدول المصدرة لسندات سيادية على الوفاء بديونها. وتعرف الديون السيادية بالديون التي تنشأ بسبب طرح الدولة سندات في السوق العالمية بالعملات الصعبة بهدف الحصول على هذه العملات، وتمثل عملية اقتراض عن طريق هذه السندات التي يتم طرحها، حيث سميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح هذه السندات بالعملة المحلية داخل الدولة نفسها. كما تصدرت النرويج قائمة البلدان الأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والأدنى مخاطرة في أسواق الائتمان والأعلى جدارة ائتمانية، خلال الربع الأخير من العام 2013، تلتها السويد، ثم فنلندا والدنمارك، وبالمقابل تصدرت الأرجنتين قائمة الاقتصادات الأعلى عرضة للعجز عن السداد، تلتها فنزويلا، ثم قبرص، وبورتوريكو، وأوكرانيا، تلتها باكستان، ثم مصر. ويعكس احتلال المملكة المرتبة 14 عالمياً بالجدارة الائتمانية التأكيد على نظرة المؤسسات المالية العالمية للمملكة على أنها من أكثر الدول أماناً من المنظور الاستثماري، حيث يؤكد التصنيف أن المملكة من أقل الدول مخاطرة على مستوى العالم، وهذا ما يفسره على أرض الواقع الانخفاض في تكلفة التأمين على التعثر السيادي للمملكة من وجهة نظر هذه المؤسسات العالمية، ومن مدلولات التصنيف أن اقتصاد المملكة من المتوقع أن يلعب دوراً مهما في جذب الاستثمارات العالمية التي تبحث عن ملاذات آمنة مستقبلاً؛ لانخفاض درجة المخاطرة، وهي مؤشرات مهمة خلال الوقت الحالي حيث إنها بطريقة غير مباشرة تؤثر على الجدارة الائتمانية لمجموعة عريضة من المقترضين المحليين.
