في الوقت الذي يطالب المسؤولون والمحللون كافة المستثمرين بالابتعاد عن الشائعات والتركيز في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على الشركات الرابحة وأخذ المعلومات من مصادرها، مازلنا نجد تجاهلا كبيرا بإدارة الشركات التي ترتكب أخطاء فادحة بإعلاناتها وتضلل في نتائجها المستثمرين والتي كانت نتيجتها استغلال من يملك المعلومة الحقيقية بالإثراء في حين تحترق أموال صغار المتداولين وفي شركات عديدة بسبب ثقتهم في إعلانات منشوره! وكنا نعتقد بأننا قد تجاوزنا تلك المرحلة بعد انكشاف حقيقة شركات ضللت المكتتبين بها بعلاوات مجحفة بإفلاسها وتنامي الخبرات المكتسبة للجهة المشرفة والتشدد في منع التلاعب وإعادة الثقة بالسوق، إلا ان استمرار التباين في نتائج الشركة المعلنة لنفس العام وخلال أسابيع يثير التساؤل مجدداً حول كفاءة وقدرات إدارات الشركات والكيفية التي تدار بها والهدف من الاستمرار في تلك الممارسات ودور الجهة المشرفة المغيب عن إيقاف ذلك الخلل! فالنتائج المعلنة على موقع تداول لاحدى الشركات أظهرت بان الشركة حققت ربحا خلال العام 2013م بمبلغ (3.3) ملايين ريال ونشرت إعلانا لمجلس الإدارة باقتراح توزيع أرباح عن هذا العام ثم بعد أسابيع تنشر قوائمها المالية المدققة بأنها منيت بخسارة كبيرة عام 2013م بمبلغ (14.8) مليون ريال وبسبب معالجات محاسبية لإطفاء خسائر غير محققة بأوراق مالية! ثم تنشر إعلانا بالدعوة لاجتماع الجمعية لإقرار القوائم والموافقة على صرف الأرباح عن عام 2013م الذي أعلنت عن خسائرها، بكل بساطة تنشر الإعلانات وبدون التدقيق في معقوليتها وصحتها او أن تتحقق الجهات المشرفة والرقابية مما قامت به الشركة وغفل عنه مراقب الحسابات بتجاهل تطبيق المعايير المحاسبية التي تعد على ضوئها القوائم المالية والتي تسببت في تراكم الأثر السلبي على نتائج الشركة، فالشركة مدرجة بالسوق ومن المؤكد أن هناك من كان يعلم بتلك الخسائر غير المحتسبة منذ سنوات واستغلت المعلومة بالخروج مع إعلانات الشركة بتحقيق الأرباح الوهمية تدعمها إعلانات غريبة ليس بها جديد عن فكرة لرفع رأس المال! والغريب أن الإعلانات الالحاقية الإيضاحية تحمل أرقاما غير صحيحة لا تتطابق مع القوائم المالية المدققة! وبعيدا عما ذكرته الشركة بان تلك المعالجات المحاسبية طبقت نتائج الفحص النافي للجهالة فالتساؤل المطروح مع ارتفاع الخسائر المحتسبة حاليا لقيم الأوراق المالية المستثمر بها في ظل ارتفاع أسواق الأسهم مؤخرا كم كانت خسارة الشركة قبل سنوات عندما كانت أسعار سوق الأسهم منخفضة جدا؟! من المؤكد أنها عالية. إن إعادة الثقة للسوق ليست فقط بالتشدد في التداولات والرقابة على شركات الوساطة بل إنها تبدأ بثقة المستثمر في إدارة شركات السوق وما تتضمنه إعلاناتها من معلومات والاهم صحة نتائج الشركة، والملاحظ حاليا هو التهاون المتعمد من قبل بعض إدارات الشركات ومنها الكبيرة والقيادية في تطبيق معايير إعداد القوائم المالية وتأجيل احتساب المخصصات التي تكشف عن خلل الشركة في الاستثمارات ومع سنوات تجاهلها تكبر المشكلة وليمثل احتسابها محاسبيا بعد اضطرار الشركة او تغير إدارتها مفاجأة سيئة لملاك الشركة حينها وكما حدث بشركة كبرى العام الماضي، والتي ساهمت أرباحها العالية في تجاوز المشكلة التي من المؤكد أنها تعصف بشركات أخرى ليس لديها نمو كبير في أرباحها يمكنها من تجاوز ذلك، والدور المطلوب من هيئة السوق هو محاسبة إدارة الشركات على المعلومات المضللة ومحاسبة مراجعي الحسابات على التواطؤ مع إدارات الشركات في التجاهل للمعايير الضرورية التي تظهر الموقف المالي الحقيقي للشركة في نهاية العام المالي ولاتحجب معلومة عن جميع الملاك.
