شارك بنك الرياض الخميس الماضي بورشة العمل التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة بالتعاون مع وزارة العمل بعنوان (برنامج حماية الأجور) بهدف توضيح آليات العمل بهذا البرنامج لأصحاب المنشآت وذلك في مقر الغرفة الرئيسي بجدة. وقال أسامة بخاري نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات ببنك الرياض «بدأ بنك الرياض بتطبيق نظام حماية الأجور مع عدد كبير من الشركات وفقاً لمتطلبات البرنامج المعتمدة من قبل وزارة العمل، والذي استعد له البنك منذ وقت مبكر، حيث يعمل البرنامج على رصد عمليات صرف الأجور، لجميع العاملين والعاملات السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها، في الوقت وبالقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية، وفقاً لنظام العمل». وأوضح بخاري أن نظام بنك الرياض الخاص بتنفيذ الرواتب يتميز بالسهولة واليسر ومتوافق تماماً مع متطلبات وزارة العمل الخاصة بمعايير نظام حماية الاجور، ويقدم العديد من المميزات للشركات بحيث يمكنهم من إدراج تفاصيل مستحقات موظفيهم لتشمل العلاوات والبدلات وأي مستحقات أخرى، وكذلك يسهل إصدار تقارير الرواتب بما يتوافق مع نظام حماية الأجور إلكترونياً دون عناء، كما أنه يضمن إرسال تقارير الرواتب موثقة بتوقيع إلكتروني يضمن عدم التعديل فيه، ومن شأن ذلك كله اختصار الوقت والجهد وتقليل للأعمال الورقية في المنشآت. منوهاً في الوقت ذاته إلى خبرة بنك الرياض العريقة بتنفيذ الرواتب للشركات امتداداً لما دأب عليه البنك في تقديم منتجات وفقاً لمستويات عالية من الاحترافية والجودة، والتي أهلته لجذب شريحة كبيرة من عملاء مصرفية الشركات.
