من المعروف أن سمو الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز وزير التربية والتعليم رجل صاحب قرار، وأن أي قرار يتخذه يحظى بمتابعة سموه حتى يضعه موضع التنفيذ، وهذا الأمر لا يختلف عليه اثنان، وزيادة على ذلك، فإن سموه (حفظه الله) معدود في الرواد الأوائل من رجال التربية والتعليم منذ مبتدأ حياته العملية مديراً عاماً لرعاية الشباب بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فقد أدار ذلك الجهاز القليل الإمكانيات حينذاك بجدارة واقتدار تحسبان لسموه، وما تركه إلا وقد شبّ عن الطوق، وأينعت ثماره، وتفتحت أزهاره، وزان كل شيء فيه ليفسح المجال إلى سمو الأمير فيصل بن فهد رحمه الله لمواصلة المسيرة التي أسسها الأمير خالد الفيصل دون شك. ومعلوم أن رعاية الشباب بمختلف مناشطها ما هي إلا وجه من الأوجه التربوية التي لا تخفى على أحد. وبعد تقلد سموه إمارة عسير، ثم إمارة مكةالمكرمة ظل هاجس التربية والتعليم ملازماً لسمو الأمير خالد الفيصل طوال توليِّه مسؤولية الإمارتين، فقد كان يلتقي بالطلاب بمناسبة ودون مناسبة، وكان حتى قبيل تعيينه وزيراً للتربية والتعليم يجتمع بالطلاب والطالبات في كل زيارة يقوم بها لإحدى محافظات المنطقة سواء في منطقة مكةالمكرمة أو في منطقة عسير قبل ذلك، وكان يناقشهم، ويستمع إليهم، ويسمع منهم، ويتلمس مطالبهم ومشكلاتهم، ويساعدهم على حلها بروح المربي القدير الواعي والمطلع على مختلف الظروف المحيطة بهم. ولعل اهتمام سموه بالطلاب والطالبات، وبالعملية التربوية عموماً في كل المناصب التي تقلدها، فضلاً عن كونه صاحب قرار هي التي جعلته محل ثقة ولي الأمر وعلى رأس خياراته لمنصب وزير التربية والتعليم، وإنه لذلك أهل ومحل، نسأل الله سبحانه وتعالى له العون والتوفيق والسداد. ومن جهة أخرى، تابعت معظم ما كتب بمناسبة تعيين سمو الأمير خالد وزيراً للتربية والتعليم، وخصوصاً عن المعلم والمعلمة اللذين هما إحدى الدعائم الأساسية في العملية التربوية، ولا بد أن الالتفات إليهم، ومعالجة أوضاعهم بتطييب أنفسهم، وكسب ثقتهم ستكون من أولويات الأمير خالد الفيصل إذ بدونهم لا يمكن لأي مسؤول في الوزارة أن ينجح في المهام المنوطة به، مهما أؤتي من القدرات الخارقة؛ لأن المعلمين والمعلمات بَشَر، والنفس البشرية لا تستطيع امتلاك قيادها وتسخيرها لصالحك ما لم تكن راضية مرضية. فالمعلمون لهم مطالبهم التي لابد أن معالجة أوضاع معلمي ومعلمات البند 105 يأتي على رأسها. وهذا البند من أشد البنود إجحافاً بحق آلاف مؤلفة منهم لم يجدوا أمامهم في وقت من الأوقات سوى القبول مضطرين بالتعيين على هذا البند الذي يعطيهم معاشاً شهرياً قدره 4000 ريال (أربعة آلاف ريال لا غير) دون علاوات سنوية، ودون عائدات تقاعدية، ودون احتساب لخدماتهم الوظيفية، والاستفادة من السنوات التي أمضوها تحت هذا البند في معاشاتهم التقاعدية. وبعد خدمة امتدت ببعضهم إلى ست سنوات عولجت أوضاعهم مرحليًّا بتعيينهم على المستوى الثاني ثم المستوى الثالث، وهكذا إلى المستويات التي يستحقونها نظاماً. ومنذئذ وهم يطالبون بتحسين أوضاعهم من أوجه ثلاثة: الوجه الأول تعويضهم مادياً بدفع الفروقات التي استحقها زملاؤهم الذين تعينوا مباشرة على المستويات التي يستحقونها قبلهم وبعدهم، والوجه الثاني: تثبيتهم على السلم الوظيفي المعادل لخدماتهم كما لو كانوا تعينوا منذ البداية على المستويات المستحقة لهم حسب مؤهلاتهم، والوجه الثالث والأخير احتساب خدماتهم الوظيفية للاستفادة منها عند التقاعد. والحقيقة ان العدل والإنصاف والإكرام لهؤلاء المعلمين والمعلمات يقضي بل يحتّم معالجة أوضاعهم من هذه الأوجه جميعها دون استثناء، فتعيينهم من قبل الدولة كان ضرورة حتمية، وقبولهم بذلك التعيين غير المنصف كان اضطراراً من جانبهم أيضاً، لأنهم لا خيار لهم، وحقوقهم التي ضاعت منهم حتى الآن هم في أشد الحاجة إليها لمستقبلهم، ومستقبل أبنائهم وبناء أسرهم. على أننا لو افترضنا جدلاً أن سمو الوزير بحكمته المعهودة عمد إلى ترضيتهم وتطييب خواطرهم بحل مرحلي أو حتى بإجراء تسوية تصالحية معهم (والصلح خير)، بحيث تقضي تلك التسوية بتنازلهم عن جميع حقوقهم المترتبة على الوجهين الأول والثاني في مقابل أن تعالج الوزارة الوجه الثالث من المشكلة، وهو احتساب سنوات خدماتهم، وتسديد ما يترتب عليها من التزامات مادية لمصلحة معاشات التقاعد، وهذه التسوية، وإن كان الجانب الخاسر فيها المعلم والمعلمة إلا أنها أفضل من لا شيء، وقد تضع حداً للمطالبة، ونهاية للشكوى والتذمّر، وستعمل على تطييب الأنفس وجبر الخواطر، وستحسب – دون شك - لأميرنا العادل ابن الملك العادل سمو الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز وزير التربية والتعليم الذي يُعَوّل عليه في حل كل مشكلات الوزارة، وأنا على أمل أن هذا الإجراء سيجد استجابة من ولي الأمر الملك الرحيم الإنسان عبدالله بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين(حفظه الله) فهو من أسخى الأسخياء على شعبه، وكم شاهدناه واستمعنا إليه وهو يوصي وزراءه خيراً بشعبه في أعقاب كل ميزانية سنوية، ولا زلت أذكر كلمته في ميزانية الدولة للعام قبل الماضي حينما قال: والله ما أنفقنا نفقة لصالح شعبنا وبلدنا إلا عوّضنا الله عنها بمثلها أو أكثر.
