افتتح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمس، ندوة "إنجازات دول مجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان"، التي ينظمها قطاع الشؤون القانونية في الأمانة العامة، بحضور عدد من أعضاء المجالس التشريعية، ومسؤولي وزارات العدل ورؤساء الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان بدول المجلس التعاون، وذوي الاختصاص في هذا المجال، في فندق الريتز كارلتون بالرياض. وأوضح الدكتور الزياني أن المجتمع الدولي سعى إلى تكثيف جهوده نحو تعزيز حقوق الإنسان بوسائل عدة، من خلال اتخاذ قرارات دولية، كقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 2006، بإنشاء مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أو بسن الاتفاقات والمواثيق الدولية والآليات المقررة بموجبها، مؤكداً أن دول مجلس التعاون لم تكن غائبة عن تلك الجهود، فقد أسهمت وبشكل فعال في تكريس مفاهيم حقوق الإنسان وحمايتها من خلال مواقفها الحقوقية الثابتة إزاء الأحداث الدولية، ودعمها لكل ما من شأنه تعزيز معايير حقوق الإنسان، مسترشدة في ذلك، بمبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، الذي كفل لكل امرئ، بغض النظر عن لونه أو جنسه أو عرقه أو دينه، كافة الحقوق التي تمكنه من التمتع بحياة حرة كريمة. وبين أن دول المجلس حظيت بإشادات دولية بإنجازاتها في مجال حماية حقوق الإنسان خلال مراجعة سجلاتها الحقوقية في مجلس حقوق الإنسان الدولي، وتم انتخاب غالبية دول مجلس التعاون لعضوية مجلس حقوق الإنسان منذ إنشائه عام 2006، ومازالت المملكة والكويت والإمارات أعضاء فيه حتى وقتنا الراهن، لافتاً إلى أن دول المجلس شاركت في صياغة وإعداد الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004، كأول وثيقة عربية معنية بحقوق الإنسان، وحظيت بعضوية اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان. وأكد أن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، والتي جاءت استجابة لمبادرة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لدليل بارز على المكانة المرموقة التي تتبوأها دول المجلس في هذا المجال، مشيراً إلى أن دول المجلس أنشأت وزارات وهيئات ولجان وطنية تُعنى بحقوق الإنسان، ومضت نحو المصادقة والانضمام للعديد من الصكوك والاتفاقات الدولية، ومواصلة تطوير تشريعاتها الوطنية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، داعيًا إلى زيادة تواصل دول المجلس مع المنظمات الحقوقية الدولية، ووسائل الإعلام العالمية لاطلاعها على ما حققته في هذا المجال. وبدأت الجلسة الأولى للندوة التي رأسها الأمين العام المساعد للشؤون القانونية حمد بن راشد المري، وقدمت خلالها ورقتي عمل: الأولى بعنوان: حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي "إنجازات وتطلعات" وقدمها وزير شؤون حقوق الإنسان بمملكة البحرين الدكتور صلاح بن علي، والورقة الثانية بعنوان تعاون دول المجلس مع الآليات الدولية لرصد حالة حقوق الإنسان "آلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان" وقدمها عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الشهراني. ورأس الجلسة الثانية الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدكتور سعد بن عبد الرحمن العمار، وتضمنت ورقتي عمل بعنوان "نظرة الغرب لدول مجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان" قدمها رئيس مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية والسياسية الدكتور عمر الحسن، والثانية قدمها عضو اللجنة الاستشارية في مجلس حقوق الإنسان سعيد الفيحاني وتتحدث عن إنجازات دول مجلس التعاون في ميدان حقوق الإنسان "نظرة الغرب لدول مجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان". أما الجلسة الثالثة فرأسها الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية خالد بن سالم الغساني، وقدمت خلالها ورقتي عمل: الأولى بعنوان: الإعلام وحقوق الإنسان "من التواصل المشروع إلى التعاون المأمول" قدمها نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد الحسن، والورقة الثانية قدمها المستشار الإعلامي سلطان البازعي وكانت بعنوان "اتجاهات كتاب الرأي في دول مجلس التعاون حول حقوق الإنسان".
