أكدت ندوة إنجازات دول مجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان أن دول المجلس تواجه الكثير من المواقف السلبية من بعض الجهات المناوءة التي تسعى إلى التشكيك في إنجازات دول المجلس في مجال حقوق الإنسان من خلال انتقادات بعيدة كل البعد عن الموضوعية والمصداقية الأمر الذي يتطلب من دول المجلس زيادة تواصلها مع المنظمات الحقوقية الدولية ووسائل الإعلام العالمية لاطلاعها على ما حققته في هذا المجال وتثمين الانتقادات الموجهة إليها. وأكد الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه أمس ندوة «انجازات دول مجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان» إن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها ينعكس على التطور الايجابي للدول ونمائها بشتى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية. وقال الزياني إن تطور المجتمعات من تطور أفراده وتحقيقا لهذا الهدف النبيل ومن أجل تذليل الصعاب التي قد تعتري التطبيق الإنساني والقانوني لمفهوم حقوق الإنسان فقد سعى المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده نحو تعزيز حقوق الإنسان بسوائل عدة من خلال اتخاذ قرارات دولية كقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 251 / 60 / 2006م، بإنشاء مجلس حقوق الإنسان جنيف او بسن الاتفاقيات والمواثيق الدولية والآليات المقررة بموجبها. وأكد الزياني أن دول مجلس التعاون لم تكن غائبة عن تلك الجهود وقد أسهمت وبشكل فعال في تكريس مفاهيم حقوق الإنسان وحمايتها من خلال مواقفها الحقوقية الثابتة إزاء الأهداف الدولية ودعمها بكل ما من شأنه تعزيز معايير حقوق الإنسان مسترشدة في ذلك بمبادئ ديننا الإسلامي الحنيف الذي كفل كافة الحقوق الذي تمكن الإنسان من التمتع بحياة كريمة. وقال الزياني فقد تجسد تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان على أرض الواقع في دول المجلس على مستويات عدة بناء على توجهات وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون فعلى الصعيد الدولي حظيت دول المجلس بإشادات دولية بإنجازاتها في مجال حماية حقوق الإنسان خلال مراجعة سجلاتها الحقوقية في مجلس حقوق الإنسان الدولي وتم اتخاذ غالبية دول المجلس لعضوية مجلس حقوق الإنسان منذ إنشائه منذ عام 2006م، وما زالت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أعضاء حتى وقتنا الراهن أما في الإطار الإقليمي فقد شاركت دول المجلس في صياغة وإعداد الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004م، كأول وثيقة عربية معنية بحقوق الإنسان وحظيت بعضوية اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان كما أن موافقة جامعة الدول العربية في 1 سبتمبر 2013م، على إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين والتي جاءت استجابة لمبادرة كريمة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لدليل بارز على المكانة التي تبوأها دول المجلس في هذا المجال. وقال الزياني إن دور دول المجلس لم يقتصر على الاهتمام بحقوق الإنسان على أراضيها فحسب بل امتداد إلى المجال الإقليمي والدولي من خلال رعاية المؤتمرات والندوات المرتبطة بحقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة لهم في كافة المجالات المدنية والسياسية والاجتماعية وبما يتوافق مع الأنظمة الدولية، وفي إطار اهتمام دول المجلس بمسألة حقوق الإنسان فقد أنشأت دول المجلس وزارات وهيئات وجمعيات ولجان وطنية تعنى بحقوق الإنسان ومضت دول المجلس قدما نحو المصادقة والانضمام إلى العديد من الصكوك والاتفاقيات الدولية ومواصلة تطوير تشريعاتها الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان كما صدر عن المجلس الأعلى لدورته الثلاثين التي عقدت في الكويت عام 2009م، بإنشاء مكتب لحقوق الإنسان بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون وقد واكب المكتب مهامه في عام 2010 م، كجهة ممثلة عن الدول الأعضاء بإبراز إنجازات دول المجلس وإظهار الصورة الواقعية الحقيقية لواقع حقوق الإنسان في دول المجلس ورصد ما قد يثار ضد الدول الأعضاء والرد عليهم والتنسيق مع الدول الأعضاء لتوحيد المواقف المتعلقة بالدفاع عن دول المجلس في هذا المجال واقتراح الآليات التي من شأنها تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. وقد شارك في الندوة معالي الدكتور زيد الحسين نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان بورقة بعنوان «الإعلام وحقوق الإنسان من التواصل المشروع إلى التعاون المأمول».
