أغلقت سوق الأسهم المحلية آخر جلسات الأسبوع على مكاسب محدودة بعدما أضاف مؤشرها العام 11 نقطة خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين. وكانت السوق فتحت على ارتفاع ست نقاط واصل بعدها المؤشر العام تسجيل المكاسب حتى الساعة الواحدة ظهرا، مسجلا أعلى مستوى له عند 8804، كاسباً 43 نقطة، وبهذا تخطى الحاجز النفسي 8800. وفي الساعة الواحدة ظهرا امتطى المؤشر العام موجة هابطة، وتذبذب بشكل لافت بين الأحمر والأخضر قبل أن يستقر به المقام نهاية الجلسة مرتفعا عند 8772 نقطة. ومن بين 15 قطاعا في السوق تراجعت سبعة بينما طرأ تحسن ملموس على ثمانية، وكان من أكثر القطاعات الهابطة تضررا الفنادق والتأمين، بينما كان من أفضل الصاعدة الاعلام والنقل، في حين جاء التأثير على السوق من قطاعي البتروكيماويات والبنوك. وتراجعت ثلاثة من أبرز خمسة معايير في السوق بينما طرأ تحسن على عدد الأسهم الصاعدة ونسبة سيولة الشراء مقابل البيع، ما يشير إلى أن السوق كانت في حالة شراء. وفي نهاية جلسة التداول ليوم الخميس أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 8771.99 نقطة، كاسبا 10.82، بنسبة 0.12 في المئة خلال عمليات كانت السيطرة فيها للمشترين ما أدى إلى ارتفاع 75 شركة مقابل انخفاض 62، وزيادة نسبة سيولة الشراء إلى 51 في المئة من 48 في المئة في الجلسة السابقة. ودفعت السوق للارتفاع ثمانية من قطاعات السوق ال15 تصدرها من حيث النسب الاعلام المرتفع بنسبة 2 في المئة فقطاع النقل بنسبة 1.20 في المئة، بينما جاء التأثير على السوق وعلى المؤشر العام من قطاعي البتروكماويات والبنوك لما لهما من ثقل. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق فبينما زاد معدل الأسهم الصاعدة ونسبة سيولة الشراء، تراجعت ثلاثة، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 190.44 مليوناً من 246.34 أمس الأول، انكمشت قيمتها إلى 5.46 مليارات ريال من 6.89 مليارات نفذت عبر 103.71 ألف صفقة مقارنة مع 127.50 ألفاً.
