أعد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مذكرة شاملة حول الوضع الأمثل للاتحاد الجمركي الخليجي تهدف إلى تحريك الطاقة الإنتاجية المعطلة في المنافذ الجمركية بين دول المجلس، وذلك في إطار جهود الاتحاد لمعالجة وتذليل العقبات التي تعترض نمو وتطور أعمال القطاع الخاص الخليجي من خلال التواصل الدائم مع المسؤولين الخليجيين. واستعرضت المذكرة رؤية اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الممثل الشرعي للقطاع الخاص الخليجي، ومجمل المعوقات المتعلقة بالإجراءات الجمركية في المنافذ الخليجية التي تؤثر سلبا في حركة التبادل التجاري بين دول المجلس، حيث خلصت المذكرة إلى نتائج وتوصيات من شأنها تذليل تلك المعوقات التي تواجه قطاع النقل التجاري والبري على وجه الخصوص في المنافذ البينية بين دول مجلس التعاون في حال وجدت تجاوبا من الجهات المعنية. وأشارت المذكرة إلى أن أبرز ما يترتب على هذه المعوقات هو التزايد المضطرد في تكدس الشاحنات في المنافذ بالتالي انعكس ذلك على إمكانية التزام المنتج بتعهداته لتوصيل منتجاته التي قد تكون مكملة لأعمال وإنتاج مصانع أخرى في دول المجلس، لافتة الانتباه إلى أن هذا الأمر دفع أصحاب المصانع التي قد تتضرر من تأخر وصول المواد اللازمة للاستمرار في عملية التصنيع إلى الاستيراد من خارج الاتحاد الخليجي، أو اللجوء إلى الشحن البحري بكلفة مضاعفة تضاف إلى كلفة الإنتاج التي تفقدها المنافسة حتماً. ودعت المذكرة إلى أهمية إيجاد آليات لتطوير الإجراءات الجمركية المعوقة لحركة التبادل التجاري البيني وتسهيل انسياب الشاحنات المحملة بالسلع وكذلك الفارغة عبر المنافذ البينية، وتهيئة المنافذ البرية البينية لتواكب متطلبات العصر والزيادة المرتقبة في الشحن البري البيني بما فيها زيادة ساعات العمل لتصل تدريجياً على مدار الساعة، إضافة لتسهيل دخول ومغادرة سائقي الشاحنات من غير الجنسيات الخليجية ومنحهم التأشيرات المتعددة السفرات. كما اقترحت المذكرة تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وهيئة الاتحاد الجمركي مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لزيارة المنافذ البينية، وتقييم الآلية المستخدمة فيها لإعطاء مرئياتها حول الممارسة الجمركية، مع أهمية الاستمرار في تأهيل العاملين بالمنافذ الجمركية وبالأخص في المنافذ البينية، والاستفادة من تجارب الدول التي سعت إلى خصخصة بعض المهام في المنافذ الجمركية، إلى جانب اقتراحها المتضمن إنشاء مسار خاص بالشاحنات الفارغة التي لا تتطلب إجراءات جمركية، التي تمثل نسبة 51%، ومسار آخر للشاحنات التي تحمل بها حمولات واضحة كالحديد وتتضمن قطعًا محدودة يمكن معاينتها وتفتيشها بسهولة وتقدر بحدود 20%، بالإضافة لمسار للشاحنات المتجهة إلى إحدى دول مجلس التعاون كمقصد نهائي، داعية لإعطاء المنتج الوطني الخليجي الأولوية في إنهاء الإجراءات الجمركية وعبوره دون عوائق ومنها طلب التصديقات وشهادة المنشأ الخليجية والمتفق على إلغائها للصناعات التي تحمل دلالة واضحة للمنشأ الخليجي وقوائم مصدقة من المصنع. وطالبت المذكرة كذلك بضرورة الإسراع في إنشاء مركز للمعلومات تحت إشراف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وربط جميع المنافذ الجمركية وغير الجمركية بالمركز عن طريق الأنظمة الآلية المحلية، من خلال تبني نظام آلي موحد للتخليص الجمركي للتسهيل علي المتعاملين مع الجمارك، كما استعرضت عددا من المشكلات التي يواجهها قطاع المشغولات الذهبية، والمعادن، والأحجار الكريمة في المنافذ الجمركية الجوية والبرية، حيث دعت لمنح هذه الصناعة الإعفاءات التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته ال 22 بسلطنة عمان، والمتضمنة إعفاء الآلات والمواد الخام طوال قيام المنشأة، فيما تعفى المواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بالإضافة إلى إعفاء المنتج النهائي من الضريبة الجمركية في داخل الاتحاد الجمركي الخليجي أسوة بالصناعات الأخرى.
