اكد أستاذ الاقتصاد ومستشار التطوير والجودة بجامعة الطائف د. خليل عليان ان هناك آثارا اقتصادية سلبية لحملة تصحيح اوضاع العمالة الوافدة في المملكة تمثلت في رفع اجور العمالة بنسبة تقارب 30% في قطاعات الإنشاءات والمقاولات والنظافة العامة والمخابز والزراعة بسبب النقص الحاصل في العمالة في هذه القطاعات الناتج عن ترحيل العمالة المخالفة من المملكة مما رفع التكلفة على أصحاب الأعمال في هذه القطاعات. واشار عليان الى انه نتج عن ارتفاع تكلفة الإنتاج والخدمات في هذه القطاعات ارتفاع اسعار المنتجات والخدمات لهذه القطاعات في شتى المدن والمناطق، كما أن المملكة قد تكلفت ملايين الريالات الناجمة عن نقل العمالة المرحلة الى بلدانهم بالطائرات ناهيك عن نفقات الإيواء وتقديم التغذية لحوالي مليون عامل وافد ولمدة تقارب الشهرين او الثلاثة. وفي الجانب الآخر أكد ان للحملة آثارا إيجابية لخصها في التخلص من العمالة السائبة في المملكة والتي قدر أعدادها بقرابة المليون والذين كانوا يشكلون عبىئا على الدولة من ناحية المواصلات وارتفاع مستوى الجريمة حيث افادت مصادر أمنية بانخفاض نسبة الجريمة في المملكة بنسبة 11% في الأونة الأخيرة التي أعقبت ترحيل العمالة المخالفة لنظامي العمل والإقامة. واختتم دخليل ان الآثار الايجابية لترحيل العمالة السائبة والمخالفة أن نسبة توطين العمالة الوطنية محل المخالفة قد ارتفت وازداد عدد من تم توظينهم بما يزيد عن 200 الف مواطن وخاصة في قطاع تجارة التجزئة، ومن القطاعات التي استفادت من ترحيل المخالفين لنظامي العمالة والإقامة ومن تسوية اوضاع العمالة الوافدة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر (Small and Micro Enterprises) التي تخلصت من العمالة السائبة واستبدالهم بعمالة سعودية منتظمة مما يسهم في تأهيل عمالة وطنية وتشجيع العمل الريادي في قطاع المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر هذا ما أفادت به دراسة استطلاعية لمعهد ريادة الأعمال الوطني في الرياض بأن 76% من اصحاب المشاريع الصغيرة يرون بأن حملة تصحيح اوضاع العمالة الوافدة لها تأثير ايجابي على المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر. جهود كبيرة لتنظيم سوق العمل الحملة حدت من العمالة السائبة
