أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية جلسة التداول أمس على مكاسب ملحوظة وصولا عند 8510 نقطة يدفعه 10 من قطاعات السوق ال15 خاصة قطاعي البتروكيماويات والبنوك، أكبر قطاعين في السوق من حيث الوزن. وتبعا لأداء السوق الإيجابي القوي طرأ تحسن ملموس على أربعة من أبرز خمسة معايير في السوق خاصة حجم السيولة ونسبة سيولة الشراء ما يعني أنه غلب على أداء السوق أمس عمليات الشراء. ومن بين قطاعات السوق المرتفعة تصدر على مستوى النسب والتأثير على السوق وفي المؤشر العام قطاعا البتروكيماويات والبنوك. واتسم أداء السوق بالنشاط والانتقائية مع تركيز المتعاملون على الأسهم القيادية وأسهم الصف الأول، خاصة تلك التي حققت أرباحا جيدة أو نشرت أخبار إيجابية، ولا يمكن إغفال تأثير أسهم المضاربات لما لها دور مهم وطبيعي في السوق. وفي نهاية حصة آخر جلسات الأسبوع أغلقت سوق الأسهم المحلية على 8509.68 نقطة، بعدما حقق مؤشرها العام مكاسب جيدة قدرها 69.15 نقطة تمثل نسبة 0.82 في المئة. وقاد السوق للارتفاع 10 من قطاعات السوق ال15 تصدرها قطاعا البتروكيماويات والبنوك، فكسب الأول نسبة 1.47 في المئة بفعل سابك، الخزف، وسبكيم، بينما أضاف الثاني نسبة 1.27 في المئة. وتباين أداء أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 243.49 مليون من 217.17 في الجلسة السابقة، قفزت قيمتها إلى 6.77 مليارات ريال من 6.21 مليارات، نفذت عبر 121.93 ألف صفقة ارتفاعا من 119.16 ألف، ورغم تراجع معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 107.81 في المئة من 261.11 في المئة، لا يزال فوق المعدل الرجعي 100 في المئة، واستقر متوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع عند 55 في المئة ما يعني أن السوق أمس كانت في حالة شراء. وجرى تداول أسهم 158 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 162، ارتفعت منها 69، انخفضت 64، ولم يطرأ تغيير على أسهم 25 شركة، كما لا يزال تعليق التداول على أربع شركات قائما.
