تباشر وزارة العدل من خلال كتابات العدل في جميع مدن المملكة إفراغ الصكوك العقارية لمشتري الوحدات السكنية من خلال برنامج القرض الإضافي، بإفراغ الوحدة السكنية باسم المواطن المشتري لضمان حقه الأصيل بتملك الوحدة السكنية، على أن يهمش في الصك رهن الوحدة السكنية لصالح الصندوق العقاري والبنك – المانح للقرض – معاً. وجاءت هذه الخطوة من صندوق التنمية العقارية، بعد التفاهم الأخير بين الصندوق العقاري والبنوك من خلال اللجنة الإعلامية والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية، وكذلك وزارة العدل، وبموجب هذا التفاهم فإن وزارة العدل سوف تتيح إفراغ الصكوك – وفقا لهذا الاتفاق – باسم المشتري، من خلال فتح الشاشات لجميع كتاب العدل في جميع كتابات العدل في المملكة، حيث ان هذا الأمر كان متاحا على نطاق ضيق فيما سبق وعدد محدود جداً من المدن. ويأتي افراغ الصك باسم المواطن المشتري انتصارا لحقه في ملكية المسكن، وفي ذات الوقت عدم إغفال حقوق الطرفين الممولين، الصندوق العقاري، والبنك الذي مول (القرض الإضافي)، وهي خطوة هامة في سبيل تعزيز ملكية المواطنين للمساكن، وتحيز محمود لصالحه، واثبات حق الملكية. ورغم إقرار منتج القرض الإضافي قبل أكثر من عام إلا أن كثيرا من المواطنين المستحقين والراغبين الاستفادة منه لقي كثير منهم عقبات كثرا، أبرزها امتناع بعض كتاب العدل عن الإفراغ أو التهميش، في صك الوحدة التي تم شراؤها، خاصة في كتابات عدل المدن - غير الرياض -. من جهته توقع حمود العصيمي مدير إدارة العلاقات العامة في صندوق التنمية العقارية، أن تباشر وزارة العدل تنفيذ الفسح للإفراغ للمستفيدين من منتج القرض الإضافي مع مطلع الأسبوع بعد المقبل، أي بعد (5 أيام) تقريبا، مشدداً في تصريحه ل(الرياض) على حرص صندوق التنمية العقاري على حفظ حقوق المواطن المستحق للقرض من خلال هذا الإجراء الجديد الذي علمت عليه إدارة الصندوق، وتم الاتفاق عليه ولله الحمد مع الجهات المعنية وهي وزارة العدل، والبنوك السعودية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تكون فرصة مواتية للمطورين العقاريين لتطبيق ذات التوجه والتوسع بشكل أفضل في تشييد المساكن وفق أي من منتجات صندوق التنمية العقاري، أو حتى منتجات التمويل التي تقدمها شركات التمويل العقاري المتخصصة، والبنوك. يشار إلى أن البنوك التي أبرمت اتفاقا مع صندوق التنمية العقارية لتقديم منتج القرض الإضافي للمستحقين للقرض، هي البنك الهولندي، ومصرف الراجحي، وسامبا، والبنك الأهلي.. وسوف يدفع هذا التوجه بقية البنوك المحلية، وشركات التمويل العقاري إلى إبرام اتفاقية مع الصندوق العقاري لتقديم منتج القرض الإضافي. وكان مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني قد اشاد بالتعاون الكبير الذي وجده الصندوق من وزارة العدل وجميع البنوك السعودية من أجل تيسير أمور المواطنين للاستفادة من برنامج القرض الإضافي، والذي يهدف إلى حصول المواطن الذي صدرت له الموافقة على ضم مبلغ القرض إلى تمويل إضافي من احد البنوك يستطيع بموجبه شراء المسكن بقيمة أعلى من قيمة قرض الصندوق. وشهد سوق التمويل الإسكاني المدعوم من القطاع الحكومي طرح عدد من المنتجات التمويلية الداعمة للقرض البالغ 500 ألف ريال في حال استحقاقه، حيث دشن وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري قبل أقل من عام تقريباً برنامج «القرض الإضافي» الذي يهدف إلى تمكين المواطنين، الذين صدرت الموافقة لهم للحصول على القرض (إضافي) لاستكمال بناء مساكنهم من خلال بعض البنوك المحلية، حيث ان (رهن) المسكن للصندوق العقاري – في السابق - يحول دون الحصول على قرض إضافي بقصد البناء أو الشراء للمسكن. ويأتي هذا التوجه الجديد بعد أن تسارعت خطوات الصندوق لطرح حلول تتوافق مع المتغيرات الحالية، وفي ذات الوقت الاستفادة من منتجات التمويل الإسكاني التي تطرحها شركات التمويل العقاري، والبنوك المحلية، والتنافس الكبير الذي يدخله سوق التمويل بين المنشآت التمويلية بعد صدور منظومة التمويل العقاري الجديدة. وكان الصندوق العقاري قد طرح قبل ذلك نظام "ضامن" الذي يتضمن اتفاقية تجمع الصندوق والمطور الإسكاني والمشتري يلتزم بموجبه الصندوق بصرف قيمة القرض للمطور العقاري أو البنك خلال ثلاثة أشهر بشرط أن يتم تحويل ملكية العقار للمشتري ورهنه للصندوق، ويمنح البنك أو المطور على ضوئه للمشتري مبلغا إضافيا لقيمة القرض العقاري بفوائد يحددها المطور أو البنك ولا تشمل تلك الفوائد قيمة القرض الأساسي من الصندوق العقاري.
