نفت وزارة الخارجية المصرية ترحيل أي سوري من مصر قسريا إلى بلاده، مؤكدة أنهم يعيشون فى كافة المحافظات وليس فى معسكرات إيواء أو مخيمات. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير بدر عبدالعاطي في مؤتمر صحافي عقده مساء الثلاثاء أن ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية والذي تتهم فيه مصر بترحيل اللاجئين السوريين قسريا عار تماما عن الصحة، مشددا على أن مصر ضد الترحيل القسري للسوريين والفلسطينيين ومن حق من يريد المغادرة أن يغادر، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، وقال "إننا نناشد الدول الغربية التي تدافع عن حقوق الإنسان باستضافتهم والقيام بمسؤوليتها تجاههم". وأشار إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية تضمن معلومات مغلوطة لا تعكس الواقع، مؤكدا أن الدعم الخارجي أمر مهم جدا، مشيرا إلى أن مصر تتحمل أعباء كبيرة رغم الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، مناشدا العالم الخارجي بفتح الباب للاجئين السوريين الذين لا يريدون الإقامة في البلاد وخلق فرص عمل وتوفير مساعدات إنسانية لهم. وشدد عبدالعاطي في الوقت نفسه على أن مصر لا تفرض على أحد الترحيل من أراضيها أو التسجيل في المفوضية السامية للاجئين بالأمم المتحدة. وحول طبيعة دخول المحتجزين السوريين لدى مراكز الشرطة وما إذا كانوا دخلوا مصر بطريقة غير شرعية، قال عبدالعاطي إن البعض دخل الأراضي المصرية بتأشيرة سياحية ثم قام بهجرة غير شرعية، مشيرا إلى انه فيما يخص من لا يحملون أوراق ثبوتية فإن القنصلية السورية بالقاهرة أبوابها مفتوحة ويحق للسوريين استخراج كافة الأوراق اللازمة منها ولهذا السبب أبقت مصر على القطاع القنصلي بين البلدين للتخفيف على الأشقاء السوريين. وأوضح أن هناك ما يزيد على 750 ألف سوري في مصر من بينهم 325 ألفاً قدموا لمصر بعد اندلاع الثورة السورية فى مارس 2011. وأضاف "عبدالعاطي" أن كافة السوريين يقيمون في مصر ويتمتعون بنفس المعاملة التي يتمتع بها المصريون فى الصحة والتعليم برغم الأوضاع الصعبة التى تمر بها البلاد لأن ذلك واجب على مصر تجاه أشقائها العرب بصفة عامة والفلسطينيين والسوريين بصفة خاصة. وأشار إلى أن هناك من بين هذا العدد نحو 128 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة. ورداً على سؤال بشأن تغيير معاملة السوريين بعد سقوط نظام الإخوان المسلمين، قال السفير بدر عبدالعاطي إنه بعد ثورة 30 يونيو لم يحدث أي تغيير في معاملة السوريين، مشددا على أن مصر تقف مع الثورة السورية والشعب السوري وإذا كانت هناك أي إجراءات وهي محدودة فهي تتعلق بضرورة الحصول على تأشيرة دخول، لافتاً أنها ليست بدعة وإنما مستخدمة في كل دول الجوار وهذا أمر مؤقت فرضته الظروف الأمنية في البلاد. وأشار إلى أن السوريين يعاملون معاملة المصريين فيما يتعلق بخدمات التعليم والصحة، لافتاً إلى أنه يتم حل المشاكل تباعاً، وأن الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد ليست سهلة بسبب السياحة وهبوط مصادر الدخل الأجنبي إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن مصر ملتزمة تجاه الشعب السوري بحسن المعاملة وتقديم الخدمات الأساسية ويتم حل المشاكل تباعاً "وهذه ليست منة من مصر وإنما واجب عليها".
