أكدت الخارجية المصرية أن مضمون تقرير منظمة العفو الدولية حول اتهام مصر بإساءة معاملة اللاجئين السوريين "غير دقيق ولا يعكس حقيقة أوضاعهم في البلاد". وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير بدر عبد العاطي أنه "يعيش في مصر أكثر من300 ألف لاجئ سوري ويتم معاملتهم بشكل كريم كأشقاء عرب ويحظون بنفس معاملة المصريين خاصة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، وهذا موقف مصر المبدئي لدعم الشعب السوري في محنته الحالية ودعم الثورة السورية". وأضاف أنه لا توجد أي سياسة حكومية رسمية تقضي بالترحيل القسري للسوريين وأن الغالبية العظمى يعيشون في سلام، خاصة وأنه لا توجد بمصر أي مخيمات للاجئين أو للنازحين السوريين. وقال إن هناك بعض الإجراءات الاستثنائية المؤقتة التي تم اتخاذها خاصة شرط الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول البلاد من احدى سفارات مصر او قنصلياتها في الخارج وهذا اجراء استثنائي مرتبط بالأوضاع الامنية في مصر، وبمجرد هدوء الوضع الأمني سيتم مراجعة القرار، موضحاً انه تخفيفاً عن السوريين يتم إعطاء التأشيرة لهم بالمجان. وأضاف المتحدث أن هناك بعض الحالات الفردية المحدودة لسوريين شاركوا في مظاهرات مسلحة او أعمال عنف وهذه حالات فردية يتم التعامل معها بالقانون. كما عقّب على ما ورد فى التقرير حول مشاركة سوريين فى هجرات غير شرعية إلى أوروبا، حيث ذكر المتحدث أن هناك بعض الشباب السوري - مثل بعض الشباب المصري- يحاولون القيام بالهجرة غير الشرعية وذلك بسبب صعوبة الاوضاع الاقتصادية وأنه يتم التعامل معهم وفقاً للقانون مثل بعض الشباب المصري، نافياً ان يكون هناك اي ابعاد لأي سوري يعيش على ارض مصر ويحترم قوانين البلاد.
