بلغ إجمالي تكلفة علاج المرضى المحولين من وزارة الصحة للعلاج في الخارج خلال عام 2012م (813,662.113 ريالا).. تلقوا الرعاية الطبية في الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا وألمانيا وسنغافورة والصين. أوضح ذلك مدير عام الهيئات الطبية والملحقيات الصحية بالوزارة الدكتور مشعل عبدالله المشعل، مؤكدا التزام الوزارة بتقديم الخدمات الصحية، وتوفير الرعاية الطبية لمحتاجيها، وفقًا للأعراف الطبية والأنظمة واللوائح المتبعة حيال علاج الحالات المرضية، سواء داخل المملكة أو خارجها. وحول ما ينشر في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي عن طلبات العلاج للحالات المرضية في الخارج؛ بين الدكتو المشعل تفاصيل الآلية المعتمدة للتعامل مع الحالات المرضية التي يرغب أصحابها في العلاج خارج المملكة. فقال إن إحالة المرضى للعلاج خارج المملكة يتم بناءً على الأوامر السامية الكريمة، أو بقرار من الهيئة الطبية العليا المكونة من استشاريين سعوديين من القطاعات الصحية الحكومية المختلفة، وهي: الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، والخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والمستشفيات الجامعية، ووزارة الصحة. ولفت المشعل إلى أن الاستشاريين أعضاء الهيئة الطبية العليا يقومون بدراسة الحالة الصحية للمريض، ومدى توافر العلاج للحالة داخل المملكة من عدمه، ومدى حاجة المريض واستفادته من إرساله للعلاج بالخارج، مؤكدا أن القرار طبي بحت ومبني على الحالة الصحية للمريض، وفرص العلاج والشفاء. وأضاف المشعل : في حال صدور القرار بإرسال المريض خارج المملكة، تقوم وزارة الصحة من خلال الملحقيات الصحية خارج المملكة بالتنسيق مع المراكز الطبية والمستشفيات في الخارج، والإفادة بموعد إرسال المريض. ويتطلب ذلك ورود موافقة لموعد للمريض من المستشفى المحال إليه، وأن يكون الموعد مع الطبيب المطلوب الذي سيقوم بمعالجة الحالة، وهذا الأمر يتطلب بعض الوقت لصعوبة حجز مواعيد فورية مع الطبيب المطلوب لمعالجة الحالة؛ نظرًا لارتباط هؤلاء الأطباء بمواعيد مجدولة مسبقًا؛ لكونهم من الأطباء المتميزين المشغولة جداولهم مسبقًا، أو أن يكون المطلوب تخصصًا نادرًا لا يتوافر إلا في عدد قليل من المستشفيات العالمية. وعما إذا كانت الحالة الصحية للمريض خطرة وتحتاج عناية خاصة، وتتطلب نقل المريض بالإخلاء الطبي، أكد الدكتور مشعل المشعل أن الوضع في هذه الحالة يكون أصعب لأسباب تنظيمية طبية متعارف عليها عالميًّا، ويصبح الحصول على قبول وتوافر سرير لتلك الحالات أصعب. كما بين المشعل أن المرضى الذين يصدر لهم قرار بالعلاج بالخارج يحتاجون تأشيرة دخول، وأغلب سفارات هذه الدول تشترط لمنح التأشيرة وجود موافقة وموعد من المستشفى لعلاج المريض، مشيراً إلى أن الهيئة الطبية العامة بالمنطقة تمنح المريض أو ذويه خطابات للسفارات المعنية يبين فيها موعد المستشفى، وذلك لإنهاء إجراءات التأشيرات بأسرع وقت، بالإضافة إلى أن وزارة الصحة تقوم بتأمين الإركاب مرجعًا والتكاليف النثرية للمريض ومرافقه أو مرافقيه.
