حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله -، على تذليل الصعوبات أمام المواطنين من خلال تخصيص موازنات مالية ضخمة للوزارات والجهات الحكومية، بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطن، مشدداً على المسؤولين أهمية الإنجاز والاتقان والأمانة فيما أوكلهم عليه، خاتما حديثه لكل من هو في موضع المسؤولية ب"من ذمتي لذمتكم"!، فأصبح المواطنون والمواطنات يستبشرون بالمشاريع الحكومية المعلن عنها من قبل الوزارات والجهات المعنية، لاسيما الخدمية منها، متأملين بغد مشرق فيه تحل الكثير من المشاكل والأزمات، ومحتملين الاختناقات المرورية والأذى الذي يلحق بمراكبهم والتصادمات المستمرة نتيجة الحفريات وبقايا المشاريع المتناثرة على جنبات الطرق، ولكن يطول الانتظار وتزيد التساؤلات ويغلف كل هذا مزيد من الصمت في ظل غياب الجواب! سحب المشاريع وسرعة اتخاذ القرارات والمساءلة ستقضي على المشكلة وعلى رغم هذه المبالغ الضخمة التي أنفقتها الحكومة كموازنة للجهات الحكومية والمشاريع الخدمية، وتخصيص موارد مالية تكفل لكل وزارة إنجاز مشاريعها كافة في وقت قياسي وبلا تعثر، إلا أن المفاجأة كانت صادمة ومثيرة للجدل في ما صرحت به الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، حول كلفة التعثر السنوية في المشاريع الحكومية التي تخطت 40 مليار ريال بنسبة تبلغ 33.47 في المئة، فتصاعدت الآراء بين طالب للمحاسبة وتصحيح الوضع ومقترح حلول، وآخر متسائل عن حق المواطن وما لحقه من ضرر نتيجة التساهل في التنفيذ وعدم فرض عقوبة رادعة حيال الجهات المتراخية. "الرياض" تبحث مع اختصاصيين وقانونيين ومهندسين أسباب تعثر المشاريع الحكومية، وآليات التصحيح الممكنة مع وضع مقترحات أمام يد المسؤولين لتحسين الوضع الحالي. اللجان الموقتة وطول فترة التنفيذ مع ضعف التنسيق سبب عرقلتها لجان موقتة وعدم إنجاز بداية، أرجع المستشار القانوني أحمد المحيميد تعثر المشاريع الحكومية، لأسباب عدة منها ما هو إداري مثل ضعف عقد تنفيذ الإشغال العامة الموحد وضعف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، الذي اعتمد في طرح وترسية المشاريع على لجان موقتة وخيارات عدة في الطرح والقبول والموافقة والاستثناء من الشروط والعقوبات، إضافة إلي أسباب فنية تتمثل في عدم الاعتناء بكراسة المواصفات والشروط للمشاريع، وكثرة أوامر التغيير التي تصدر للمقاول أثناء التنفيذ، ما يؤدي إلى تأخر المشروع وعدم إمكان إنجازه خلال مدته، وربما يؤدي إلى تعثره وتوقفه نهائياً، نتيجة الخلافات التي تنشأ بسبب ذلك المقاول والجهة المالكة. الرقابة: تعثر ألف مشروع في عشر وزارات أبرزها التربية والبلدية واستطرد: "إلى جانب ذلك قدم إليه طرح المنافسات وتسلمها وتسليمها والإشراف والرقابة عليه، وإسناد الأعمال من الباطن، سواء تم ذلك بعلم الجهة صاحبة المشروع وموافقتها، أو من دون ذلك، وما يسببه ذلك من ضياع جزء من قيمة المشروع"، مؤكداً أن من الأسباب أيضاً ضعف الإشراف على المشاريع، لانعدام وجود معايير جودة عالمية ذات مواصفات وتوقيت دقيق لإنجاز المشروع، ما يضطر المقاول أحيانا للتوقف عن إكمال المشروع حتى قرب وصول موعد الدفعة التالية وهنا إشكالية كبرى. ورأى المحيميد ضرورة إنشاء هيئة عامة وعليا للمشاريع عوضاً عن وزارة الأشغال العامة التي ألغيت قبل فترة من التشكيل الوزاري، إضافة إلى إنشاء صندوق وطني للمقاولات والتوريد ووضع معايير جودة عالمية تطبق على كل المشاريع الحكومية، علاوة على ضرورة اختصار طول فترة تنفيذ العقد وتقليصها، إذ أن المدة الزمنية الزمنية تقدر بأربعة أعوام لتنفيذ المشاريع وهذه طويلة نوعاً ما على بعض المشاريع الأقل كلفة والأسرةع تنفيذاً، إلى جانب ارتفاع كلفة المشاريع واستهلاكها مبالغ طائلة جداً حتى أصبح قطاع المقاولات الحكومية وسيلة للثراء السريع نتيجة لارتفاع الأرباح وضمانها وقلة المخاطرة أو الخسارة. ويعتقد أن من الحلول المقترحة سرعة استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار العقد الحكومي الموحد للأشغال العامة، بالاسترشاد بعقد '"فيديك'"، لمعالجة تأخر أو تعثر مشاريع الجهات الحكومية التنموية والخدمية، مع التركيز على اختيار المقاولون الأكثر تأهيلاً وانجازاً بعيداً عن التفكير التجاري والأرباح وخلافها. كاريكاتور للرسام عبدالعزيز ربيع الغامدي عقوبات مضاعفة وطالب المحيميد من جهات الاختصاص، تشديد العقوبات في المشاريع المتعثرة، حيث إن الغرامات هي الإنذار والغرامة المادية بما لا يتجاوز 10 في المئة، وإذا استمر سحب المشروع منه أو ألزم بالتنفيذ على حسابه، جازماً أن هذه العقوبات غير رادعة ولا كافية ولا تتساوى مع الأرباح العالية للمشاريع. وقال: "كل تأخير لأي مشروع يعني تأخير في أداء حقوق المواطن، وعدم تمكينه من الاستفادة من ذلك المشروع سواء تقديم الخدمة مباشرة أو عبر استفادة المدينة أو الحي من ذلك المشروع سواء بارتفاع قيمة المنطقة وتوفير الخدمات فيها، ما يعد عنصر إيجابي للجذب لتلك المنطقة من دون غيرها". ووضع المحيميد تصور لتطوير آلية طرح المنافسات الحكومية وتحجيم صلاحيات الإدارات الحكومية في ذلك، فيكون القانون قوي وصارم يطبق على الجميع من دون أي استثناء، إلى جانب تشديد العقوبات والغرامات وإلغاء دور اللجان الموقتة لفحص العروض وفتح المظاريف واللجان الفنية، والاستعانة بشركات متخصصة ومكاتب استشارية بإشراف ومتابعة المسؤولين في القطاع الحكومي، فضلاً عن تعديل وانجاز العقد الموحد للإنشاءات العامة والحد من المدد الزمنية وخفض قيمة المبالغ والتنسيق بين الجهات الحكومية، بوضع خطة خمسيه لطرح المشاريع بتنسيق وتكامل وليس عشوائياً. مشاريع مدرسية متعثرة بحي الندوة غياب التخطيط واتفق معه المهندس مجدي بخاري المختص بعقود التشييد، مرجعاً أهم المسببات في تعثر المشاريع إلى غياب التخطيط وعدم وضوح الرؤية أثناء مرحلة الدراسة والتصميم، علاوة على عدم الاعتناء بإعداد وثائق المشروع قبل طرحها للمنافسة، والقصور في درس طبيعة المشروع من حيث الموقع ومتطلبات التنفيذ، وعدم الاهتمام باستخراج التراخيص وتقارير التربة اللازمة للمشروع، مع عدم وضوح المتطلبات اللازمة لمن يتقدم للمنافسة. بعدما رحل المقاول واعتقد المهندس بخاري أن قصر المدة الزمنية لتقدير وتسعير قيمة المشروع من قبل المتنافسين من أحد أهم أسباب التعثر، إلى جانب ضعف التحليل الفني للمتقدمين للمنافسة في مرحلة تحليل العطاءات والتركيز على التحليل المالي، والترسية على مقاولين لديهم مشاريع أخرى متعثرة وآخرون لديهم مشاريع تفوق إمكاناتهم المالية والفنية. وزاد: "من أهم المسببات أيضاً، ضعف كفاءة جهاز الإشراف الفني التابع للجهة الحكومية، عدم مشاركة فروع الجهات الحكومية في المتابعة والإشراف، ضعف كفاءة أعضاء لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع، عدم وجود مكتب لإدارة المشروع (PMO) في الجهات الحكومية، ضعف التنسيق بين الجهات الخدمية التي لها علاقة بمواقع وأعمال المشاريع، ضعف القاعدة المعلوماتية لدى الجهات المختصة عن البنية التحتية". وطرح بخاري مقترحات تصحيحية للحد من هذه المشكلة، مؤكداً أن من أهمها تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في إجراءات سحب المشروع، مع البدء في تطبيق العقد الموحّد الجديد (عقد الإنشاءات العامة) كبديل لعقد الأشغال العامة الحالي الذي وصفه ب"غير المتوازن"، إضافة إلى تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، بما يواكب الواقع الفعلي، وتطوير نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية بما يواكب الواقع الفعلي، مؤكداً في السياق نفسه ضرورة إنشاء نظام لتصنيف المكاتب الهندسية الاستشارية، واعتماد التحكيم الهندسي ومجالس فض النزاعات لحل الخلافات بشكل فوري، ما يضمن استمرار عمل المشروع، مع أهمية سرعة مراجعة و قبول وثائق التصميم من قبل المالك وسرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروع. وشدد بخاري على أهمية تقليل أوامر التغيير من قبل المالك خلال فترة المشروع، وسرعة صرف الدفعات للمقاولين وتجنّب تعليق وإيقاف العمل لفترات زمنية تنعكس سلباً على المقاولين. مشروع صحي متعثر منذ وقت طويل غياب الرقابة وفي الشأن نفسه قال المحامي فيصل المشوح إن غياب مؤسسات الرقابة يعتبر من أهم الأسباب. وقال: "مع وجود هيئة مكافحة الفساد، بدأت تظهر مثل هذه الأرقام والمعلومات على السطح، بينما كانت في السابق مخفية، وهذا يدعو إلى إيجاد مزيد من المراكز والمؤسسات المدنية التي تعنى بمراقبة قطاع المقاولات ومؤسسات الدولة وأداء القطاعات الحكومية، كونها هي المرآة العاكسة لتبيين أوجه القصور وأوجه النجاح"، منوهاً إلى وجود اسباب غيرها متكررة تعود إلى ضعف القدرات الفنية والمالية والإدارية والقانونية لدى الأجهزة الحكومية، ونقص خبرة موظفي إدارة المشاريع وغياب قاعدة بيانات للمقاولين وضعف إمكانات بعض المقاولين المادية والفنية. أحمد المحيميد وأكد المشوح أن الجهات الحكومية والمقاولين شركاء في التسبب بالتعثر بينما الضحية هو الوطن والمواطن. وقال: "المواطن تعثر من تعثر المشاريع وتأخرنا كثيراً بسبب عدم قدرة وفشل بعض المقاولين في إنجاز ما وعدوا، والحل قد يكون في إيجاد خطة مشاريع شاملة ومتكاملة بطريقة واضحة ومحددة، بتوجيه من جهات عليا كالمجلس الأعلى الاقتصادي، لتقديم خريطة طريق وخطة عملية ملزمة لإنقاذ المشاريع القديمة وللحفاظ على المشاريع المستقبلية". ورأى المشوح أن لذلك التعثر تأثير كبير على المواطن، إذ أن تبعات تعثر المشاريع تتنوع في وجه المواطن والحكومة فهي تبعث على الإحباط وشيوع السلبية وملاحظة ذبول التنمية التي تدفع لها الدولة المليارات بينما يعطلها المنفذ، إلى جانب كلفة التعثر السنوية الضخمة، كما ذكرت هيئة مكافحة الفساد خير شاهد، مضيفا أن التعثر ينهك القضاء والعدالة، إذ يكتظ ديوان المظالم بركام من القضايا والمطالبات والخصومات الدائرة بين المقاولين والمتعهدين وبين جهات حكومية ومختلفة. فيصل المشوح واقترح المشوح ضرورة الاهتمام بالاستشارات الهندسية الدقيقة والإستراتجية والقانونية، وإبرام العقود بشكل دقيق وصحيح ومفصل يوضيح العقوبات ومضاعفتها حتى تسهل المحاسبة والملاحقة لكل مقصر، فضلاً عن أن وجود جهات رقابية حقوقية وقانونية مدنية أو رسمية مكونة من مستشارين في القطاعات كافة سيساعد على دفع عجلة الإنجاز، وتمكين مجلس الشورى على مساءلة المسؤولين التنفيذيين بات أمر مهم، داعياً في الوقت نفسه إلى تدخل القانون لمنع تدويل العقود من مقاول لآخر وبيعها بشكل مستخف إلى حين وصولها إلى غير الكفء، فيقع في الفخ، فيبدأ مشروع آخر مع المشروع المتعثر في حلقة مفرغة منهكة. وختم بقوله: "إن ما قدمته وزارة المالية من اعتماد آلية لعقود تنفيذ المشاريع الحكومية جاءت تحت مسمى نموذج الإنشاءات العامة، من أجل منع تعثر المشاريع، واسترشدت فيه بعقد "فيدك" العالمي وفقًا لتوجيهات المقام السامي، هو خطوة جيدة ومهمة إذا نفذ وفعل بشكل سريع وجاد، ونحتاج معه لخطوات ترفده"، مشيراً إلى أنه من المناسب الاستفادة من خبرة ديوان المظالم الذي يستقبل سنوياً مئات القضايا العالقة بين جهات حكومية ومقاولين أو مقاولين وآخرين يفصلون فيها بين الجميع ولديهم الدارية في أسباب الخلاف المتكررة لسماعها والاستفادة منها. مجدي بخاري
