أغلقت سوق الأسهم المحلية أولى جلسات الأسبوع على خسائر ملحوظة، فقد على إثرها المؤشر العام 45 نقطة جاءت نسبة 33 في المئة منها بضغط من سهم سابك. واتسم أداء السوق بالهدوء مع استقرار ثلاثة من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق عند مستوياتها في الجلسة السابقة، خاصة السيولة المدورة والأسهم المتبادلة. ومن بين 15 قطاعا في السوق ارتفعت خمسة بينما تراجعت 10، كان من أكثرها تضررا على مستوى النسب قطاعا الفنادق والبتروكيماويات، بينما جاء أكبر تأثير في المؤشر العام وعلى السوق من قطاعي البتروكيماويات والاتصالات. وسيطر المشترون على السوق في الدقائق الأخيرة ما أدى إلى ازدياد عدد الأسهم الصاعدة على تلك الهابطة رغم انكماش متوسط نسبة سيولة الشراء مقابل سيولة البيع عند مستوى 48 في المئة. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية جلسة الأحد على خسائر ملموسة قدرها 45.35 نقطة، بنسبة 0.56 في المئة نزولا إلى 8125.40 خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين حتى ربع الساعة الأخيرة من الجلسة عندما بدأت طلبات شراء مكثفة تدخل في السوق نتج عنها ارتفاع عدد الأسهم الصاعدة مقابل تلك الهابطة. وتبعا لتراجع السوق انخفضت 10 من قطاعات السوق ال15، تصدرها من حيث النسب قطاعا الفنادق والبتروكيماويات، فانزلق الأول بنسبة 5.45 في المئة بتأثير من سهمي الطيار وشركة الفنادق بينما انخفض الثاني بنسبة 1.83 في المئة، ومن حيث التأثير على السوق وفي المؤشر العام تصدر قطاع البتروكيماويات بفعل سابك وسافكو، تبعه قطاع الاتصالات بنسبة 0.50 في المئة. وفي حين استقرت ثلاثة من أبرز خمسة معايير في السوق، تراجع اثنان، فظلت كمية الأسهم المتبادلة عند 165.09 مليوناً مقابل 165.03 مليوناً في جلسة الخميس الماضي، بلغت قيمتها 4.13 مليارات ريال مقارنة مع 4.12 مليارات، وبقي عدد الصفقات عند 72.58 ألفاً بينما كان 72.68 في الجلسة السابقة، ولكن متوسط نسبة سيولة الشراء مقابل سيولة البيع انخفض إلى 48 في المئة، واستقر معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة فوق المعدل المرجعي 100 رغم انخفاضه إلى 106.25 في المئة من 133.33 في المئة، ما يعني أن الغلبة أمس كانت للمشترين. وشملت عمليات أمس أسهم 157 من الشركات المدرجة في السوق وعددها 161، ارتفعت منها 68 انخفضت 64، وحافظت 25 شركة على مستويات أسعارها السابقة.
