تسارعت ردود الافعال المنددة بقضية التحرش بفتيات في مجمع تجاري بالظهران الاسبوع الماضي حيث طالب عدد من المتخصصين الشرعيين والمحامين في حديثهم مع "الرياض" بعقوبة التشهير على من تثبت إدانته في هذه القضية وأبدوا استياءهم لما وصل له حال شبابنا من استهتار ولامبالاة بالعقوبات، فحادثة نفق النهضة في 1427ه ليست ببعيدة والتي بلغت الأحكام فيها بالسجن 71 سنة وأربعة أشهر وأربعة آلاف جلدة لعشرة من المتهمين، لم تكن عبرة لردع مثل هولاء المتحرشين، محذرين في السياق نفسه من تنامي هذه المشكلة حتى لا تصبح ظاهرة يصعب حلها في قادم الأيام فالعقوبة المغلظة هي الرادع الى جانب التشهير التي اعتبروها قيمة ايجابية لدعم السلم الاجتماعي. وقد بدأ الاكاديمي المتخصص في السياسة الشرعية والقضاء والباحث في الجرائم الالكترونية محمد بن علي البيشي، بالقول إن التحرش ومضايقة النساء والعائلات في الأماكن العامة بالقول السيئ أو العمل المخزي ذنب أضيف إلى ذنب، وفي رأيي الشخصي ومع بلوغ التحرشات حداً ينبئ عن تنامي هذه المشكلة بصورة تجعل الموقف الشرعي والقانوني إزاء عقوبة مرتكبيها يكون حازماً فأؤيد عقوبة (التشهير) المعرَّفة "بأنها الإعلان عن جريمة إنسان والمناداة عليه بذنبه على رؤوس الأشهاد"، وخاصة في الجرائم التي يعتمد فيها المجرم على ثقة الناس به حتى يعرفوه فيحذروه، ومن ذلك في وسائل الإعلام أو مكان عمله. واستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره الله عز وجل ويصبح يكشف ستر الله عنه ".. فالحديث يدل على أن ستر الله مستلزم لستر المؤمن على نفسه فمن قصد إظهار المعصية والمجاهرة بها أغضب ربه فلم يستره. ولفت الى ان كثيرا من الشباب يتفاخر بتعرضه للنساء بالسوء على أنها بطولات، لذا قال ابن تيمية: ولو لم يذم ويذكر بما فيه -بالتشهير- من الفجور والمعصية لاغتر به الناس، ويزداد-أيضاً- هو جرأة وفجوراً ومعاصي مع أهمية مراعاة ضوابط التشهير المعروفة لدى الفقهاء والمدونة في كتب أهل القانون. فيما طالب عبدالرحمن القرعاوي، مدرب ومرشد أسري، بتشريع يعاقب المتحرش، وتشريع يمنع أسباب التحرش، فالتبرج من أسباب التحرش، لكن ليس كل المتحرش بهن متبرجات، فقد بلغت الجرأة ببعض عديمي المروءة إلى التعرض للمحتشمات، وتبرج الفتاة ليس مبررا للتحرش بها لكنه مبرر لمعاقبتها. ويرى معاقبة المتحرش بالتشهير عبر الصحف المحلية الورقية والالكترونية، وقال في ذات السياق لم يغب عن ذهني الأثر النفسي عليه والذي ستخلفه هذه العقوبة، لكن الأثر الذي تركه على المتحرش بها أشد بمراحل، العقوبة لابد أن توازي الفعل وآثاره. فيما ذهب المستشار الأسري رئيس لجنة التكافل بإمارة المنطقة الشرقية الدكتور غازي الشمري، الى أبعد من ذلك حيث دعا بجلد المتحرشين في ذات السوق الذي تمت فيه الحادثة والتشهير بهم، مطالبا في ذات السياق المدارس والجامعات التركيز على مثل هذه القضايا الدخيلة على مجتمعنا والتحذير منها وفرد عدد من المحاضرات لها من اصحاب التخصصات، منوهاً بان القبض عليهم والاسراع في الحكم هو قيمة إيجابية لدعم السلم الاجتماعي. فيما أكد المحامي مشعل الشريف، ان اعداد المتحرشين في تزايد وذلك لعدم وجود عقوبة محددة، ولاستهانة الجهات الأمنية بهذه الظاهرة الخطيرة التي بدأت بالانتشار ولذلك لابد من اصدار نظام واضح وعقوبة رادعة في حق المتحرشين وأقلها بنشر صورهم بالصحف مثلها مثل قضايا التزوير والرشوة، ولأن العرض من الاشياء الواجب الدفاع عنها بكل وسيلة ممكنة فتتساوى جريمة المتحرش بوجهة نظري بنفس جريمة المزور والمرتشي الذي اوجب النظام بالعقوبة في حقهم بالسجن والغرامة ونشر صورهم بالصحف الرسمية، ولذلك فانا اطالب بسن قوانين صارمة بحق المتحرش لأنه في مثل هذه الحالة التي وصلنا لها اذ لا يمكن بأي حال من الاحوال ان نقول ان النصيحة والتوعية مجدية مع انتشار مشكلة التحرش. المحامي حسين بن جلال آل سنان، اشار الى إن هذا الجريمة تمس كرامة وسمعة مجتمع وليس أفرادا فقط ومع ازديادها تظهر حاجة ماسة إلى تشريعات رادعة تضمن انحسار هذه الظاهرة. وقال: من هنا نطالب بالحزم فقد انتهكت حرمة المجتمع في وضح النهار، وفي غياب التقنين نطالب في الحق العام من المدعي العام والتشديد على المطالبة من ناظر القضية الحكم بالتشهير بالجناة ومنعهم من الدخول إلى (المجمعات التجارية) كما أتمنى أن يتم جلدهم أمام نفس (المجمع التجاري) الذي قاموا بفعلهم الشنيع فيه. وزاد بأن من صالح المجتمع أن يرى عقوبة تكسر شرهم وتزجر غيرهم ونضمن الحماية من هذا الانحراف، ملمحا بأن على المجتمع ان يفطن أن الضحية هنا كانت عشوائية ويمكن أن يقوم أي مراهق بالحكم والتنفيذ على أعراض الناس فلا يحق لأي كان إصدار الأحكام واستباحة الأعراض فقد بات من الضروري اعتبار التحرش من الجرائم التي يجب أن يدخل في عقوبتها التشهير ولو على سبيل التحديد، وجاء في -الموسوعة الجنائية الإسلامية-: المجاهر بالمعصية يجوز التشهير به، لأن المجاهر بالفسق لا يستنكف أن يذكر به، ولا يعتبر هذا غيبة في حقه، لأن من ألقى جلباب الحياء لا غيبة له. يذكر أن وزارة العدل أوضحت في شهر شوال الماضي انه خلال العام الماضي بلغ عدد قضايا التحرش (استدراج حدث ومضايقة نساء) في محاكم المملكة 2797 قضية ولا تزال هذه القضايا حائرة بين تسميتها مشكلة ام هي ظاهرة بالتناسب مع عدد السكان؟ غازي الشمري مشعل الشريف محمد البيشي عبدالرحمن القرعاوي
