تشرع وزارة الاقتصاد والتخطيط في الترتيب لإجراء دراسة شاملة لتقويم وضع المشروعات الحكومية المتأخرة والمتعثرة في المملكة بهدف المعالجة. وكشفت الترتيبات الخاصة بمعالجة مشروعات الحكومة التنموية والخدمية المتعثرة والمتأخرة، عن قيام الوزارة ذاتها، في عمل استبيان حول تلك المشاريع، والتي لم يبدأ تنفيذها أو التي نفذت في وقتها والأسباب المتصلة بذلك وبيان مواقعها ودرجات تصنيف المقاولين المنفذين، مع مراجعة التجارب الدولية في هذا الشأن، وللوزارة أن تستعين ببيوت الخبرة في انجاز هذه المهمة، على أن تلتزم الجهات الخدمية بترحيل الخدمات التابعة لها التي تعترض تنفيذ المشروعات الحكومية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ مخاطبة الجهة صاحبة المشروع لها، مع جواز تمديد المدة بموافقة المقام السامي، ولا يترتب على اعتراض أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية على مشروع حكومي لأي سبب كان وقت التنفيذ. وأبانت الترتيبات الجديدة مراجعة تصنيف المقاولين عن طريق وزارة الشؤون البلدية والقروية، مع وضع الضوابط المعينة لذلك، مع وضع آلية لتطبيق الجزاءات، وفقا لنظام تصنيف المقاولين على المقاول الرئيس والمقاول من الباطن في حالة التعاقد من الباطن دون إذن من الجهة صاحبة المشروع. وتضمن الترتيب الجديد قيام مجلس الخدمة المدنية، باتخاذ ما يلزم لزيادة الحد الأعلى لمدة الانتداب للجهاز الفني والإشرافي على المشروعات في الجهات الحكومية ليكون 120 يوما في السنة. وأكدت الترتيبات الجديدة التأكيد على وزارة المالية بسرعة استكمال الاجراءات اللازمة لإصدار العقد الحكومي الموحد للأشغال العامة، بالاسترشاد بعقد فيدك خلال مدة لا تتجاوز 180 يوما بدأ من تاريخ غرة شعبان الماضي، مع الإسراع في تطوير آلية عمل المراقبين الماليين، بما يكفل سرعة انجاز أعمال الجهات الحكومية في مقارها، على أن تتضمن نصوص نظام المنافسات الحكومية عرضين منفصلين، الأول فني والثاني مالي، ويكون فتح العرض المالي مرهونا بقبول العرض الفني.
