إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 مارس 2013 يعد قراراً مصيرياً بإنشاء هيئة تقويم التعليم العام كونها أحد الضمانات التي ترى الدولة أنها تساعد في تجويد التعليم العام على مختلف مراحله، وذلك من خلال تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية على حد سواء، بناء على معايير وأدوات محددة تعتمد بالدرجة الأولى على معايير الجودة والتمهين والقياس المتجرد بعيداً عن التنظير والآراء والمرجعيات والأجندة القديمة التي امتلأت بها دهاليز وزارة التربية والتعليم في نظم (التجريب) طويل الأجل الذي عانى منه الميدان التربوي والتعليمي وعلى مدى أكثر من نصف قرن من عمر الوزارة، إذ كان التعامل مع الميدان وتقويمه يقوم عبر المهدئات والمسكنات الوقتية على الرغم من الإنفاق الكبير الذي تصبه الدولة على قطاع التعليم عبر ميزانياتها المتعاقبة، إلا أن أصحاب القرار لم يواكبوا مستجدات العصر وتطلعات القيادة العليا لتخريج أجيال واعدة قادرة على التعامل مع النظم الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة والمنافسة في عالم متغير. لذا لا بد للهيئة الجديدة محافظاً وأعضاء أن يولوا الأمر السامي الكريم من وراء إنشاء وإقرار هذه الهيئة الكثير من العناية الفائقة والرعاية التامة من تقويم التعليم بكل مراحله ومباشرة الممارسة الفعلية للمهام وباستقلال تام عن وزارة التربية والتعليم كما نص على ذلك نظامها، لترتبط مباشرة بالميدان المؤسسي التربوي والتعليمي. لذا أجد من المناسب طرح الرؤى الآتية: - أن تواكب الهيئة مرحلية أكبر عملية انتقالية في رسم الصورة الواضحة لواقع مخرجات التعليم العامة من خلال تطبيق أعلى معايير التقويم ومن داخل بيتنا التعليمي الفعلي. - الاستقلالية التامة عن وزارة التربية والتعليم، فارتباط الهيئة برئيس مجلس الوزراء دور مؤسس لتقوية نفوذها وأدوارها وعملها للحفاظ على جودة المنتج التعليمي الذي نترقبه. - ألا تتمحور الهيئة في سن نظام بيروقراطي مركزي محلي خاص ومغلق داخل حدود مبنى الهيئة دون الانفتاح المباشر على المؤسسة التعليمية والنزول إلى مرتكزات العملية التربوية والتعليمة: من المعلم والمبنى المدرسي والطالب والمنهج الدراسي.. فلا بد من تقويم وتقييم واقعها وتعزيز دور المعلم في عملية التقويم.. من خلال حسن اختياره وتأهيله وتدريبه على رأس العمل، وهو الأساس الأول في تكوين المخرج الذي نريد. - هل دور الهيئة سيكون دوراً رقابياً تقويمياً فقط أم أنها ستتبنى وضع الحلول المناسبة لمكامن الخلل ما بعد التقويم وحسب أولوية العمل وأهميته وبمستويات طرح لا تقبل أنصاف الحلول في وضع مهتري وغير مؤهل حتى لعمليات التقويم البناء، إذ لا يوجد أي توازن أو توافق أو حتى تناغم في منظومة تكامل عناصر العملية التعليمية، إذ يوجد خلل قائم في مواكبة ما يفتقده الميدان التربوي مع نظام الجودة والتقويم الشامل، إذ لا يوجد قبل إقرار الهيئة أي تقويم يذكر سوى الاختبارات التقليدية التي تنتهي من حيث تبدأ في كل فصل دراسي لتكون كما زائدا من تدوير الورق الذي سرعان ما تتخلص منها المدرسة. - يتوجب على الهيئة ترسيخ ثقافة (التقويم) بدءاً من الطالب والطالبة إلى المعلم والمعلمة وأن الهدف الأساس التحسين المستمر في العمليات التعليمية والإدارية وبجودة عالية. كما أن عليها نشر وإعلان الرؤية العامة والرسالة والقيم والأهداف والهيكل التنظيمي للهيئة. - تركيز الإدارة العليا للهيئة على الحقائق كأساس لاتخاذ القرارات، وعلى النتائج والمخرجات كمقياس لمدى التحسن لا على أساس التكهنات والافتراضات الشخصية والآراء القائمة على التنظير الذي لا يلامس واقع الميدان التربوي. - ألا تقوم الهيئة باستعجال النتائج، والحكم عليها دون تحليل أو استقصاء، وأن لا تقوم بالتركيز في عمليات التقويم على الجانب التقني على حساب العنصر البشري أو العكس، أو أن تلتفت إلى الدعاية على حساب التطبيق الفعلي حتى ولو كان من بيوت الخبرة التجارية. - أن تقوم الهيئة برسم خريطة طريق معلنة الأهداف تبدأ بالأهم فالأهم حسب أولويات الحاجة وتوضح فيها مناطق تركيز الجهود في شرائح التقويم بطريقة منظمة والاستفادة من نماذج العالم من حولنا والذي سبقنا في تجربة (التقويم) وذلك لتقوم الهيئة على أرض الواقع وتقوّم واقعه. - أن تقوم الهيئة بتهيئة المؤسسات التعليمية في التعليم العام لهذا المشروع الجبار الذي ستقوم به الهيئة وهو بمثابة مشروع وطني يتكاتف الجميع لإنجاحه بحس وطني واع ومسؤول، وألا تتفرد الهيئة بالقرار الأحادي من خلال التقويم الأولي، بل لا بد أن يخضع التقويم لأكثر من استبانة معتمدة خاضعة للتدقيق الدوري والمراجعة الدائمة وتكون مرتكزة على أعلى درجات الجودة في النوع لا الكم. - لا بد أن تكون هناك جهة رقابية على أعمال الهيئة ويتم تقويم أدائها وعملها وسياساتها، ويعطى مؤشراً لنجاحها من خلال تقدم مخرجات التعليم ومسارات تحسن نتائج تعلم الطالب التحصيلي، ومدى انضباط والتزام العاملين فيه، ولا بد للهيئة أن تقدم تقارير رسمية ودورية لما تم عمله، ورسم بياني يقدم في كل فصل دراسي أو في نهاية كل عام دراسي يحدد وبإحصائيات رقمية لمدى التحسن والتقدم الإيجابي في التعليم العام على مختلف مراحله. - إتاحة الفرصة أمام المعلمين والمعلمات من ذوي الكفاءة والتأهيل والخبرة للتعبير عن رؤيتهم التربوية والمشاركة في أعمال الهيئة لقربهم من الميدان التربوي.
