انتقدت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى، واقع التعليم في المملكة ومخرجاته ودور الإشراف التربوي والقياس والتقويم والتقويم الشامل للمدرسة ووصفتها ب«غير الموضوعية»، مستغربة ارتفاع درجات التقويم بشكل ملحوظ كون ذلك لا يتناسب مع الواقع الفعلي للممارسات التعليمية، خصوصاً أن 80 في المئة من المعلمين يحصلون على تقدير «ممتاز» في نهاية العام الدراسي، على رغم تدني مستوى التحصيل الدراسي والمهاري لدى الطلاب، ما يدعو إلى التساؤل حول وجود خلل في العملية التعليمية. وخرجت اللجنة التي يترأسها نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات سابقاً الأمير الدكتور خالد بن مشاري بمشروع وطني تحت مسمى «مشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام» (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، والذي لا يزال مطروحاً تحت قبة «الشورى»، وينتظر أن يصوّت عليه أعضاء المجلس بالموافقة من عدمها في الجلسات المقبلة، وهو يختص باقتراح السياسات التعليمية المتعلقة بالتطوير التربوي في التعليم العام والفني الثانوي، وتحديد معايير الجودة، والقيام بدراسات تقويمية للتعليم العام والفني والثانوي في جميع جوانب العملية التعليمية منها: المناهج والمقررات الدراسية والمعلم والمدرسة وتوظيف الموارد المالية والبشرية، لتحديد مكامن القوة والضعف فيها وفق معايير ثابتة، وتحديد سبل تطويرها، وإجراء الدراسات المقارنة بين واقع التعليم في المملكة والدول الأخرى، وإجراء قياس القدرات والتحصيل لطلاب وطالبات التعليم العام والفني، لمعرفة قدراتهم وميولهم الدراسية وتحصيلهم العلمي، وتضمنت مهام النظام إجراء البحوث والدراسات في مجال التعليم. وشددت لجنة الشؤون التعليمية في المجلس على أهمية وجود مركز مستقل لتقويم التعليم العام يعمل على ضبط جودة التعليم العام ومراقبته، ويكون له نظام ينص على استقلاليته المالية والإدارية، ويرتبط برئيس المجلس الأعلى للتعليم، لافتةً إلى أنها اطلعت على تجارب كثير من الدول المتقدمة وبعض الدول العربية، ووجدت أن معظم هذه المراكز حكومية أو شبه حكومية وتعمل باستقلالية كاملة، وتؤدي دورها المناط بها في ضبط جودة التعليم العام وتقويم أدائه. وذكرت أن النظام يهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم العام ومخرجاته، من خلال تشخيص ومراقبة أداء مؤسسات التعليم العام، وضمان جودة أداء الإدارة التربوية، والتأكد من وجود المناهج والبرامج التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، ونشر ثقافة الجودة في المدارس، وتحفيز مؤسسات التعليم العام على الحصول على الاعتماد المدرسي، مشيرةً إلى أن نجاح المركز الوطني لتقويم التعليم العام مقرون بارتباطه بالمجلس الأعلى للتعليم، وتمتعه بالاستقلالية التامة، والمرونة المالية والإدارية، ويشرف على أنماط ومراحل التعليم العامة كافة. وأكد المشروع أن المركز الوطني يعتبر الجهة المسؤولة عن تقويم التعليم العام وله على وجه الخصوص أكثر من عشر مهام، منها بناء مؤشرات الأداء والمعايير والأدوات اللازمة لتقويم التعليم العام، ووضع قواعد التقويم وآلياته وشروطه، وصياغة الضوابط التي تكفل ضمان جودة التعليم بعناصره كافة، وإنشاء معايير التعلم والاختبارات الوطنية لكل مرحلة دراسية، وإعداد المعايير المهنية واختبارات الكفايات ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين في التعليم العام، وتقويم أداء مدارس التعليم العام كافة وبرامجها المختلفة، والمراجعة الدورية لمتطلبات تلك البرامج ومخرجاتها واعتمادها، واعتماد جوائز تميز للمؤسسات التعليمية. يذكر أن فكرة مشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام جاءت من نظام المجلس الأعلى للتعليم والجامعات، الذي ورد لمجلس الشورى في الدورة الرابعة في نظام واحد، ورأى حينها فصله إلى أربعة أنظمة هي نظام المجلس الأعلى للتعليم، ونظام الجامعات، ونظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، ونظام هذا المركز وتطويره.
