وفرت المشاغل النسائية خلال الأيام القليلة الماضية السابقة لعيد الأضحى المبارك فرصًا استثمارية للعمل الموسمي لعدد من مصممات الأزياء والمستثمرات في بيع الملابس النسائية إلى جانب ما تتيحه عادة من فرص للعمل لبعض مندوبات شركات التجميل اللاتي يفضلن التسويق لبضائعهن على عميلات هذه المشاغل ووفقًا لبعض المستثمرات فإن المشاغل النسائية توفر للمستثمرات هذه الفرص على مدار العام إلا أنهن لا يتمكن من الاستفادة منها إلا فترة الأعياد والإجازة الصيفية مرجعين سبب ذلك لمبالغة مالكات المشاغل في أسعار المساحة المستأجرة حيث بلغ سعر إيجار المتر المربع الواحد 1000 ريال. وأكدت المستثمرة في بيع الملابس النسائية مصممة الأزياء زينة الخليفة ل "الرياض" توجهها لعدد من المشاغل النسائية في الرياض قبل بداية شهر ذي الحجة وذلك بهدف الحصول على مساحة جيدة داخل أحد المشاغل النسائية بسعر مناسب لتتمكن من عرض تصميماتها وبيع الملابس النسائية التي نفذتها وذلك خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك مبررة سبب ذلك بغلاء أسعار إيجارات المحال التجارية من جهة وللاستفادة من عميلات المشغل الذي تعنى باختياره من جهة أخرى. وحول حصر نشاطها على فترة الأعياد والإجازة الصيفية بينت الخليفة أن غلاء أسعار المساحة التي تسمح بتأجيرها مالكات المشاغل يحول دون استمرارية ذلك طوال العام حيث يبلغ إيجار 2 متر مربع التي حصلت عليها 2000 ريال شهريًا. في حين علقت المستثمرة في بيع الملابس النسائية المصممة مها السعد أمر الاستمرار في ذلك طوال العام على نجاح التجربة مع مالكة المشغل مؤكدة سرقة بعض تصاميم وإلحاق الخسائر والضرر بها جراء عدم المصداقية والتنافس غير الشريف حيث تعمد بعض مالكات المشاغل للتأجير بهدف سرقة تصاميم الأزياء بالإضافة لكسب مزيد من الدعاية والإعلان للمشغل على اعتبار أن أي مستأجرة في المشغل عندما تسوق لبضائعها لابد أن تذكر المشغل الذي تمارس نشاطها فيه. وأرجعت السعد سبب اختيارها للمشغل النسائي كمكان للعرض والتسويق لمنتجاتها من ملابس وإكسسوارات إلى غلاء أسعار مساحات المعارض النسائية ما دفعها للتفكير بحل أفضل يكون مناسباً ماديًا. من جهة أخرى، أكدت مالكة أحد المشاغل النسائية رحمة القرني قيام مالكات المشاغل بتأجير المساحات والأركان في داخل المشاغل وذلك بعد الحصول على الأوراق اللازمة من البلدية لافتة إلى أن عملية البيع في داخل المشاغل النسائية دون إذن مسبق من البلدية تعد مخالفة. وأرجعت القرني سبب ضيق المساحات المؤجرة داخل المشاغل إلى اشتراطات البلدية التي تحدد لمالكات المشغل المساحة المسموح بها للإيجار من كامل مساحة المشغل لافتة إلى أن تحديد سعر المتر المربع راجع للاتفاق بين المستأجرة ومالكة المشغل.
