قدر رئيس قسم الملابس الجاهزة في غرفة جدة محمد بن سلطان الشهري عائدات أرباح سوق الملابس الجاهزة في الإجازة الصيفية المتزامنة مع مناسبة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر بثلاثة بلايين ريال، مؤكداً أنه تم ضخ بليوني ريال في السوق لتغطية حاجات المستهلكين والمصطافين، واستيراد وتوفير الموديلات والتصاميم المختلفة من بلدان عدة. وعزا ارتفاع نسبة الشراء وحجم الإنفاق في الصيف لتزامن الإجازة الصيفية مع رمضان والعيد، مقدراً ما ينفقه المستهلك من دخله الشهري على الملابس في الصيف بنحو 40 في المئة، أما في العيد فيقارب 60 في المئة. وأشار إلى أن الثوب الخليجي بأنواعه والعبايات تصدرت المبيعات لموسم رمضان والعيد، ثم فساتين السهرة التي يأتي موسمها في أواخر شهر رمضان وبداية أيام العيد، وتليها ملابس «الكاجوال»، وأرجع ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة في بعض الأسواق التجارية خصوصاً «المولات» إلى زيادة أسعار إيجارات المحال الأمر الذي وقف حائلاً دون تحديد أسعار المنتجات ذات الجودة نفسها. وأوضح أن أصحاب المحال يدفعون مبالغ تصل إلى 150 ألفاً أو 200 ألف ريال للإيجار، ومن الصعب أن نجبرهم على خفض أسعارهم مثل أسواق أخرى حتى لو كانت البضاعة متشابهة، لأنه يتحمل إيجاراً مرتفعاً وإذا باع بضاعته بسعر أقل سيخسر. وطالب الشهري الجهات المعنية بالعمل على خفض إيجارات المحال في المولات حتى يتسنى للتاجر البيع بسعر أقل وجعلها في متناول الجميع، لافتاً إلى صعوبة السيطرة على أسعار القطع المتشابهة لأن المستهلك قد يرى أن القطع تتشابه، لكنها في الواقع تختلف في الجودة وبلد الصنع حتى لو كانت تتميز بالجودة نفسها. وقال: «البضاعة المستوردة من فرنسا أسعارها تختلف عن المستوردة من الصين وإن كانت تتميز بالجودة نفسها، فبلد الصنع يتحكم في السعر، إضافة إلى أن بعض المستهلكين يرغبون في ارتداء قطع مميزة من مصانع معينة ومصممين معروفين من دون الاهتمام بالسعر». وأضاف الشهري أن المستوردين من الخارج يواجهون مشكلات مالية مع الجمارك ما يؤثر في الأسعار، إذ إن هيئة المواصفات والمقاييس تفرض رسوماً عالية جداً عن كل شحنة تصل من خارج المملكة، فيأخذون عينة من كل قطعة وقد تصل قيمة العينة إلى ألف ريال، ورسوم مختبر تبلغ 900 ريال، ما يضطر التاجر إلى تعويضها في رفع السعر.
