«توَّهتونا»!

التنظيم الجديد للأراضي يتضمن اشتراط البناء قبل التصرف بالأرض و«الصندوق» يطالب بالصك

في الوقت الذي أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- على أهمية توفير السكن المناسب للمواطن بما يكفل له حياة كريمة، يقف آلاف المواطنين بالمملكة ونحو (200) مواطن في "المجمعة" حائرين عاجزين عن البدء في بناء مساكنهم، على الرغم من توفر قروض عقارية بأسمائهم وأراض تم منحهم إياها، مطالبين وزارة الشؤون البلدية والقروية الإفراج عن وثائق أراضيهم التي منحت لهم بأسمائهم، ليتمكنوا من بناء مساكن لهم ولأسرهم، بدفعات قروضهم العقارية.
ومنذ صدور التنظيم الجديد للأراضي -الذي يتضمن اشتراط البناء قبل التصرف بالأرض- لم يجد المواطن حلاً للمعضلة التي يواجهها منذ أشهر، على الرغم من الاجتماعات المتكررة فيما بين الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الشؤون البلدية وصندوق التنمية العقارية، على أمل الخروج بتنظيم يكفل للمواطن حقه في بناء مسكن له بموجب القرض العقاري الممنوح له من الدولة، حيث تتمثل المشكلة في التنظيم الجديد للبلديات، الذي بموجبه لا يمكن للمواطن الحصول على صك أو وثيقة تملّك لأرضه حتى ينهي بناء مسكنه، فيما الصندوق لا يوافق على صرف القرض للمواطن بحجة أنه لا يملك صكاً أو وثيقة على أرضه تخول الصندوق لضمان حقه في نظام الرهن.
وحسب التأكيدات التي أطلقتها الإدارة العامة للقروض في صندوق التنمية العقارية مؤخراً ضمن مخاطباتها الرسمية، بشأن تمكن المواطن من صرف القرض على الأرض الممنوحة له حسب وثيقة المنحة التي تفيد أنه لن يطالب بالصك إلاّ قبل استحقاق الدفعة الثالثة، حيث تم توقيع محضر بهذا الشأن في 9/1/1432ه فيما بين وزارة الشؤون البلدية والقروية وصندوق التنمية العقارية، يتضمن ضرورة الانتهاء من إقامة وحدة سكنية على الأرض الممنوحة يتم بعده استخراج "صك ملكية" عليها ورهنه في الوقت نفسه لصالح الصندوق ضماناً للوفاء بالقرض.
حيرة وتعب
وأكد مواطنون على أن الاتفاقيات التي تم توقيعها فيما بين البلديات والصندوق لم ولن تنصف المواطن، بل جعلته حائراً طوال تلك المدة متنقلاً فيما بين تلك البلديات وفروع الصندوق دون فائدة؛ بسبب عدم منح البلديات وثيقة الأرض أصلاً للمواطن الذي يملكها حسب إجراء القرعة والرقم الممنوح له من البلدية، مما تسبب في انهاك المواطن وإشغاله بالمراجعات التي لا طائل من ورائها، اذ أصبح الطريق مسدوداً ولا حل لديه يمكنه من بناء مسكن له ولأبنائه. ويتطلع الكثير إلى أن تهتم وزارة الإسكان بأهمية إيجاد المسكن للمواطن دون شروط أو قيود، خاصةً بعد أن أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فوراً عن توزيع المنح، وأن يتم تسليم جميع الأراضي الحكومية المُعدة للسكن إلى وزارة الإسكان، لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق، مؤملين بإنهاء جميع الترتيبات التي من شأنها امتلاك المواطن منزلاً، حيث يقف على أهم الأولويات في حياته.
الحل المؤقت: صرف القرض على المنحة ولا يُطالب المواطن بالصك إلاّ قبل استحقاق الدفعة الثالثة
دون اشتراطات
وطالب مواطنون بسرعة التفاعل مع القضية، راغبين بتسهيل بناء "مساكن العمر" دون قيود أو شروط، مؤملين بتعميم قرار حصول المواطن على صك المنحة وكذلك صرف القرض العقاري دون إشتراطات مرتبطة بالدفعات، فالأهم لديهم هو امتلاك المنزل، حيث يقف على أهم الأولويات، خاصةً إذا علمنا مدى المشقة والصعوبة التي تواجههم في ذلك، مؤكدين على أنهم تفاجؤوا ببعض القرارات التي لا تصب في مصلحتهم، منتظرين قرارات حاسمة بهذا الشأن، على أمل أن لا يتم ربط قرار صك المنحة بالبناء، مشيرين إلى أنه إذا استحق المواطن المنحة فلا داعي للإنتظار حتى بناءها، فالأهم هو أن يكون للمواطن أرضاً جاهزة ومتى ما رغب في البناء يفعل ذلك دون قيود.
خيبة أمل
وعبّر "نايف المطيري" عن خيبة أمله في بناء مسكن أسرته الذي طال انتظاره قائلاً: أُصبت بخيبة أمل بعد أن استبشرت بإعلان اسمي في استحقاق القرض العقاري وحصولي على منحة أرض بالمجمعة منذ أكثر من عام؛ بسبب تعقيد الأنظمة وتقاعس المسؤولين في وضع آلية تمكن آلاف المواطنين من بناء مساكن لهم.
واستغرب "محمد الحسين" من الوضع الحالي على الرغم من التوجيهات بتسهيل الإجراءات للمواطن، مضيفاً: "مكمن الاستغراب في عدم استطاعتي بناء مسكن لي رغم توفر الأرض والقرض منذ عامين، وهذا غير معقول إطلاقاً".
تأخر البناء
ويرى الكثير من المواطنين أن قرار الإدارة العامة للقروض في صندوق التنمية العقارية بعدم مطالبة المواطنين بالصك إلاّ قبل استحقاق الدفعة الثالثة، فيه من المشقة على المواطن، حيث سيكون تحت ضغط المراجعات بين البلديات والصندوق العقاري، وربما تأخر البناء جراء ذلك، مؤكدين على أنه من المهم أن يمتلك المواطن صك المنحة فوراً، حيث سيجعله ذلك أكثر راحة واطمئنان، بل وسيكون على موعد مع الفرح في حال كان اسمه ضمن المشمولين بالحصول على القرض العقاري، مشيرين إلى أن انتظار بناء الأرض للحصول على صك المنحة فيه من المبالغة، فكيف يكون للمواطن منحة وهو لا يملك الصك على ذلك؟.
قرار مفاجئ
وأكد "خالد العتيبي" على أن مئات المواطنين تفاجؤوا بامتناع فروع الصندوق عن قبول البدء في إجراءات توقيع العقود للبناء على أرض يملكها المواطن؛ بحجة عدم وجود "صك" يخول الصندوق لضمان حقه، في حين امتنعت البلديات عن منح الوثيقة على أقل تقدير للمواطن إلاّ بعد بناء ما لا يقل عن (80%) من حجم المسكن، أي بتكلفة لا تقل عن نصف مليون ريال، وهو ما ليس باستطاعة المواطن من ذوي الدخل المحدود توفير هذا المبلغ أو حتى جزءاً منه. وأوضح المواطن "سعد بن عايد" أنه تم منحه قطعة أرض من بلدية المجمعة، إضافةً إلى حصوله على القرض من الصندوق العقاري، مضيفاً أنه تمكن من استخراج رخصة البناء، وأنهى مخطط "الفيلا"، وفي النهاية تفاجأ بعدم قدرته على البدء في البناء أو صرف دفعات القرض، لافتاً إلى أن البلدية تؤكد على أن الكُرة في ملعب الصندوق؛ لأنه وقع اتفاقية بمنح القرض بموجب تقرير الاستلام من البلدية إذا فهو ملزم بذلك!.
تنسيق «البلديات» و«العقاري» غير كافٍ لحل المشكلة.. والمواطنون يشتكون
وجود تنسيق
وفي رد على تلك التساؤلات أوضح مصدر في صندوق التنمية العقارية ل"الرياض" أنه يجري التنسيق منذ أشهر فيما بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل وصندوق التنمية العقارية؛ لاستكمال الإجراءات لتمكين المواطن من الإفادة من القرض العقاري وبناء مسكن على الأرض التي يملكها، مؤكداً على أن هذا الأمر في مراحله الأخيرة. وأوضح المصدر -الذي فضّل عدم نشر اسمه- أن الإجراء الجديد سيصدر لمصلحة الجميع بمشيئة الله تعالى، مبيناً أن الصندوق لا يُمانع في قبول تلك الإجراءات في التنظيم الجديد للأراضي لضمان حق العقاري من خلال رهن الأرض.
بُنى تحتية
وكان خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- قد أمر بتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فوراً عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات بموجب ما لديها من تعليمات، وأن يتم تسليم جميع الأراضي الحكومية المُعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية سالفة الذكر، التي لم يتم استكمال إيصال جميع الخدمات وباقي البُنى التحتية إليها إلى وزارة الإسكان، لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق، واعتماد وزارة المالية المبالغ اللازمة لتنفيذ مشروعات البنى التحتية لأراضي الإسكان، تعطي وزارة الإسكان المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضاً للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق، مع منح وزارة الإسكان الصلاحية الكاملة لاعتماد المخططات لمشروعاتها الإسكانية وفق الضوابط والاشتراطات العامة، وإحاطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بذلك.
أرض وقرض
وصدر توجيه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للوزارات والجهات المختصة بتزويد وزارة الإسكان بالبيانات اللازمة لتنفيذ مشروع تحديد آلية استحقاق وأولوية طلبات السكن المشار إليها بالأمر الملكي، وقد انتهت وزارة الإسكان من تصميم (11) موقعاً جديداً قريباً من المدن وفق برنامج "أرض وقرض" لمستحقي دعم الإسكان، وشملت موقع واحد في كل مدن "الدمام" و"الأحساء" و"القطيف"، إضافةً إلى "عسير" و"مكة" و"الخرج" و"تبوك"، و"الرياض"، والأراضي التي ستمنحها الوزارة للمواطنين في المرحلة المقبلة ستكون في أماكن مخدومة بالكامل، وموصولة بالكتلة العمرانية يمكن السكن بها، وسيتم الإعلان عن آلية الاستحقاق خلال الأشهر المقبلة القليلة، وستكون أكثر جاهزية في حال توفر كافة المعلومات.
التنظيم الجديد للأراضي يتضمن اشتراط البناء للحصول على الصك
الصندوق العقاري يطلب الصك بعد استحقاق الدفعة الثالثة للبناء
وزارة الإسكان عليها مسؤولية تنظيم مشروع المنح والقروض
امتلاك صك المنحة يُعجّل في بناء المنزل