تبلغ القيمة الحالية لسوق المشروعات السعودية 956 مليار دولار وفقاً لمؤشر مشروعات دول مجلس التعاون الخليجي لشهر اغسطس الحالي. وبحسب شركة ميد فإن السوق السعودية سجلت الانخفاض الوحيد بالمنطقة حيث انخفض سوق المشروعات فيها بنسبة 0.1% خلال شهر اغسطس فيما يرجع ذلك إلى إلغاء أحد مشروعات البتروكيماويات. وسجلت الكويت والبحرين أعلى زيادة في قيمة مؤشر مشروعات الدول الخليجية في الأسبوع الذي انتهى في 13 اغسطس الجاري بنسبة 0.6%. وأشارت «ميد» إلى أن مؤشر مشروعات الدول الخليجية سجل زيادة هامشية في منتصف اغسطس بلغت 0.2% لتصل قيمة المشروعات إلى 3.1 تريليونات دولار، حيث تزايدت القيمة في كل دول باستثناء عمان وقطر والسعودية. واحتل مشروع مترو الرياض المرتبة الأولى على قائمة "ميد" لأكبر العقود لشهر يوليو في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بتكلفة تتجاوز 22 مليار دولار أو ما يعادل ثلثي حجم مشاريع المنطقة للشهر المذكور البالغة 31.6 مليار دولار. وتصدّرت المملكة دول المنطقة في المشاريع المزمع ترسيتها بقيمة تقارب 600 مليار دولار، تلتها الإمارات في المركز الثاني بعقود تفوق قيمتها 350 مليار دولار، والكويت في المركز الثالث بما يزيد عن 150 مليار دولار. وتشير البيانات الصادرة عن ميد إلى أنه من المتوقع أن يشهد قطاع المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي سنة ممتازة أخرى في هذا العام 2013، فمن المتوقع أن تصل قيمة العقود التي ستتم ترسيتها إلى 1.35 تريليون دولار بحلول نهاية العام، وذلك في زيادة ملحوظة عن 730 مليار دولار المسجّلة في العام الماضي. وتظهر بعض المؤشرات أن وتيرة نشاط القطاع الخاص غير النفطي السعودي قد تباطأت بشكل طفيف، إذ انخفض حجم الإنفاق عند أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، وحجم الإقراض المصرفي، ومؤشر مديري المشتريات، عن المستويات المرتفعة السابقة. وأوضح تقرير بنك الكويت الوطني أن فائض الميزانية السعودية ارتفع إلى 13.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012 على خلفية إيرادات النفط المرتفعة، وزيادة الإنفاق الحكومي بواقع 6 في المئة عقب زيادة أكبر بكثير في العام 2011. وبين التقرير أنه وعلى الرغم من أن المركز المالي سيبقى قوياً ومستقراً في المدى القريب، إلا أن المملكة قد تنظر في التخفيف من نمو الإنفاق في المستقبل، بهدف تحقيق الاستدامة المالية على المدى الأطول. وذكر أن هذا الأمر سينعكس على شكل زيادة معتدلة بنسبة 6 في المئة سنوياً في الإنفاق في العامين 2013 و2014، والتي ستكون كافية لتمويل الارتفاعات الملحوظة في الإنفاق الرأسمالي. وتبلغ قيمة المشاريع الجارية في المملكة 766.77 مليار دولار وفقا لبيانات شركة زاوية الاقتصادي، كما أن هناك مشاريع تقدر قيمتها بنحو 2.54 تريليون دولار وهي إما في مرحلة التصميم، أو الطرح أو البناء في دول مجلس التعاون الخليجي. وتشير التوقعات إلى ترشيح المملكة لتكون أكثر أسواق البناء نشاطاً في الشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي وأن تشهد نموّا بارزا في قطاع البناء السعودي الذي يشكل أضخم سوق في الخليج العربي من ناحية الكثافة السكانية وإجمالي الدخل العام بحسب تقرير ديلويت الشرق الأوسط.
