أكد مقاولون أن حجم سوق المقاولات في المملكة ودول الخليج العربي 520 مليار ريال، مشيرين إلى أهمية الاندماج بين الشركات لخلق كيانات قوية وقادرة في السوق السعودي للاستحواذ على حجم هذه المشاريع الكبرى في دول الخليج. وأشاروا إلى أهمية تنظيم التحالفات في تنفيذ المشاريع الكبرى بين المقاول السعودي والأجنبي حتى يكتسب خبرة أكبر في تنفيذ تلك المشاريع، موضحين أن هناك تجارب دولية في هذا المجال كتركيا وغيرها التي نظمت آلية للتحالف بين المقاول المحلي والأجنبي. د. عبدالعزيز العطيشان وأكد رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد شركات المقاولات الدكتور عبدالعزيز العطيشان أن الاندماج بين شركات المقاولات ينتج صناعة قوية قادرة على تنفيذ المشاريع الكبرى بأيدي سعوديين من خريجي الجامعات والمعاهد والتعليم التقني والمهني، مشيراً إلى أن هذه التجربة تواجه العديد من المعوقات التي قد تتسبب في عرقلة نجاحها، مطالباً في الوقت نفسه أن تكون هناك آلية حكومية تشجع تلك الاندماجات لتصبح كيانات قادرة على المنافسة محاليا وخليجياً وعالمياً. عمر العسيس وأضاف العطيشان أنه من الواجب دعم هذا التوجه الذي أنتهجته الشركات الوطنية عن طريق تفضيلها في المشاريع الحكومية بدلاً من الشركات الأجنبية خصوصاً أن الشركات المحلية تمتلك الخبرة والدراية الكافية للقيام بمشاريع البنى التحتية وغيرها من المشاريع العملاقة ومن المفترض أن تكون المملكة مصدرة على مستوى العالم لصناعة المقاولات. وكشف العطيشان عن حجم سوق المقاولات في دول مجلس التعاون، موضحاً أنه يتجاوز 520 مليار ريال ولو تم دعم وتشجيع شركات المقاولات على التحالف والاندماج وإقامة كيانات قوية قادرة على المنافسة في المشاريع الكبرى ماديا وفنيا وإداريا لكان بالإمكان المنافسة على حصة كبيرة على مستوى الخليج وليس فقط السعودية وهذا كله عائد بالنفع على اقتصادنا الوطني. ودعا العطيشان إلى إعادة تقييم كاملة فيما يتعلق بموضوع الاندماجات بين شركات المقاولات السعودية ودعمها ومساندتها وتفضيلها على الشركات الأجنبية لنصنع شركات وطنية بإمكانيات ومواصفات عالية ومتقدمة تخولنا للدخول في منافسات عالمية. من جهته، أوضح المقاول عمر عامر العسيس أن صناعة المقاولات ستصبح صناعة مربحة وستفتح الكثير من الوظائف للسعوديين من فنيين ومهندسين وغيرهم في حال نجح رجال الأعمال في تكوين تحالفات بتسهيلات حكومية. وأضاف: المطلوب من الجهات الحكومية ذات العلاقة أن تفضل المقاولين السعودين عن غيرهم في بعض المشاريع التي لا تتطلب الخبرة الفنية أو التقنية العالية إلى أن نصل بصناعتنا الاحترافية في تنفيذ كبرى المشاريع مهما كانت، متسائلاً لماذا لايكون هناك في كراسة الشروط للمناقصات الحكومية بند يلزم بأن يكون المنفذ تحالف سعودي بأيدي سعودية وليس من الضروري أن تكون في المشاريع الكبيرة جداً ولنبدأ بالإنشاءات مثل مشاريع وزارة الإسكان الحالية وغيرها من المشاريع. وأشار إلى الكثير من التجارب الناجحة في الدول الأخرى مثل تركيا وإيطاليا التي استطاعت أن تنظم التحالفات بين شركات المقاولات وتشرف على سيرها حتى وصلت إلى تصدير إمكانيات تلك الشركات إلى مختلف دول العالم وتدر الكثير من الأموال على بلدانها.
