يكتم الكثيرون أنفاسهم هذه الأيام.. ترقباً للتصويت على تعديل المادة 55 التي يرغب بعض التجار بتعديلها ليحكموا قبضتهم حول رقاب المواطن الذي شاءت ظروفه أن يعمل تحت إمرتهم. إن أي تعديلات وتحديثات في الأنظمة ينتظر منها معالجة العيوب لا إضافة عيوب عليها فالتعديل يضيف سلبية سوداء إلى بيئة العمل بالقطاع الخاص كونه يفقد المواطن أمانه الوظيفي ويجعله في تهديد مستمر من فقدان وظيفته فيما لو طالب بأي حق له كالتأمين الصحي الإلزامي على العاملين بالقطاع الخاص او المطالبة بتعويض عن العمل خارج اوقات الدوام. ووفقا لصحيفة الشرق عدد رقم 605 ذكرت بائعة سعودية بمحل المستلزمات النسائية ان صاحب المحل ألزمها بالعمل طول ايام الاسبوع دون إجازة مهددا ايها بالطرد من العمل ان لم توافق!! هذا الخبر يؤكد خطورة منح القطاع الخاص تعديل المادة 55 كونه يمنح رجال الأعمال الحرية المطلقة بالعبث بمستقبل الموظفين تحت حماية النظام وفي ظل نظام لا يحمي الموظف بالشكل المطلوب. فالقطاع الخاص لا يحتاج إضافة قرارات طاردة للسعودة كون مستوى الرواتب فيه متدنيا جدا لا يعول عليه بناء المستقبل ولا يوجد مسارات واضحة للترقية ولا دورات تدريبية لتطوير المهارات. إني لأتعجب من مطالب تغيير المادة 55 ، فوضعها الحالي كفل للطرفين واجبات مرعية وحقوقا عادلة، وعقود الموظف تجدد سنوياً لمدة 3 سنوات ما يعني فترة تجربة واختبار للموظف وفرصة لفرز الأكفأ من غيره، كما انها تمنح استشرافا للسلوك الوظيفي خلال المستقبل، وعندما يتحول العقد للتجديد التلقائي تنعكس الوظيفة امانا واستقرارا نفسيا للموظف، فيما يتمتع التاجر بحقه في ان ينهي عقد الموظف لأسباب حددها القانون دون لبس. المنطق يقول إن المادة 55 دون تعديل وبوضعها القديم عادلة ومنصفة للطرفين.. الأمور بأيديكم يا أعضاء مجلس الشورى.. فلا تصيبونا بخيبة أمل!
