ناشد عدد من العاملين في القطاع الخاص أعضاء مجلس الشورى بعدم تمرير بعض التعديلات التي اقترحتها وزارة العمل على نظام العمل، خصوصاً المتعلقة بالمادة (55)؛ كونها تشكل تهديداً حقيقياً للأمان الوظيفي، وتجعلهم في قلق نفسي مستمر، حيث نصّ النظام الحالي على أنّ عقد الموظف السعودي يتجدد تلقائياً بعد مرور ثلاث سنوات، فيما التعديل المقترح ينص على أن يكون العقد محدد المدة ويتم تجديده سنوياً، معتبرين أنّ هذه المادة لو تم تمريرها بالتعديل المقترح ستجعل أصحاب العمل يهددون الموظفين بعدم تجديد عقدهم دون سبب، في حال المطالبة بحقوقهم أيّاً كانت. تجديد العقد سنوياً لا يخدم السوق ويزيد من البطالة وعدم الاستقرار ويترك «صاحب العمل» أقوى فصل تعسفي وقال "عبدالله المحمد" إنّ النظام الحالي للمادة (55) جعل عقد الموظف محدد المدة يتجدد سنوياً لمدة ثلاث سنوات، ثم يتحول إلى عقد مفتوح يتجدد تلقائياً، ولا يتم إنهاء عقده إلاّ بمسببات نظامية محددة؛ مما كفل حق الطرفين، مبيّناً أنّ التعديل المقترح يسبب بالكثير من المشاكل لو تمت الموافقة عليه، مثل أنّ يكون هناك تعسف في عدم تجديد عقود السعوديين لأي سبب غير مشروع، حيث تنسف هذه المادة المواد الأخرى المتعلقة بالغياب والإهمال وغيره؛ لأنّها تجيز لصاحب العمل نظامياً عدم تجديد العقد بدون سبب، متسائلاً: هل يستطيع الموظف السعودي أن يطالب بأي حقوق له طالما بإمكان رب العمل عدم تجديد عقده بأي وقت؟. النظام الحالي كفل حق رب العمل في إنهاء عقد الموظف المهمل الحلقة الأضعف ولفت "محمد علي" إلى أنّ النظام الحالي يحقق الأمان الوظيفي ويحافظ على حقوق الموظف كونه الحلقة الأضعف، موضحاً أنّ المنشأه تستطيع كشف قصور العامل لديها خلال أول ثلاث سنوات من عقد الموظف، وعند ظهور علامات الإهمال والتسيب خلال تلك المدة يستطيع رب العمل إنهاء عقد الموظف، وهي فتره كفيلة بضمان حقوق رب العمل، مطالباً أعضاء مجلس الشورى بإيقاف هذه التعديلات للمادة (55)؛ لأنّها تساهم في عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص، مضيفاً: "في حال خالف رب العمل النظام ولم يمنحني اجازاتي الرسمية، أو مطالبتي بالعمل ساعات إضافية دون تعويض، أو رفضه منحي التأمين الصحي لأفراد أسرتي، فلن أستطيع أن أشكوه؛ خوفاً من عدم تجديده عقدي، وطردي من العمل والتعذر بأي حجة يراها مناسبة". ثامر الربيعة شعور بالأمان وأكّد "خالد العتيبي" على أنّ تعديل المادة (55) يضيف قوة إلى الطرف الأقوى في عقود العمل، ومن غير المنطق أن يترك الموظف الضعيف تحت مطرقة رب العمل، وهو من سيفرض كافة التفاصيل التي يرغب إضافتها في العقد، والموظف سيرضخ لكل الشروط الجائرة، ولن يستطيع أن يبدي أي إعتراضٍ عليها، مطالباً بعدم ترك حرية التفاهم بين طرف قوي، وآخر ضعيف والإبقاء على المادة (55) دون أي تعديل؛ لأنّها تمنح الموظف الشعور بالأمان بشكل كفله النظام. عبدالعزيز الخريجي قصور وإهمال وانتقد "عبدالعزيز بن عبدالله الخريجي" -محامي ومستشار قانوني- إعلان وزارة العمل مقترحات لتعديل المادة (55)؛ لأنّ نظام العمل وُضِعَ لصالح العامل وحمايته، كونه الحلقة الأضعف دائماً، مبيّناً أنّ النظام الحالي كفل لرب العمل عدم تجديد عقد الموظف السعودي خلال أول ثلاث سنوات، وهي مدة طويلة وكفيلة بكشف أوجه القصور والإهمال، كما أنّها منحت لرب العمل بعد ثلاث سنوات حق إنهاء عقد الموظف السعودي غير محدد المدة، وفقاً لأسباب مشروعة عديدة قررها النظام، مثل تدني الإنتاج وفقاً للتقييم الوظيفي، أو الإخلال بأنظمة صاحب العمل، أو التغيّب عن العمل، بالإضافة إلى أنّ العامل بعد مضي مدة سنة من علاقته يمكن التنبوء بتصرفاته المستقبلية. ضمانات وامتيازات ونوّه "الخريجي" من أنّ نظام العمل وجد لتحقيق عدالة بين أطراف العلاقة -صاحب العمل والعامل-، فالنظام يتضمن نوعين من القواعد: قواعد خاصة يمكن الإتفاق خلاف مضمونها، وقواعد عامة آمرة لا يجوز الإتفاق خلافها، مضيفاً: "من هنا يتضح بأنّ الهدف الرئيس من نظام العمل تحقيق ضمانة وإمتيازات للطرف الأضعف في العلاقة العمالية التعاقدية؛ بأن حصن العامل ببعض القواعد القانونية، فالمادة الخامسة والخمسون إحدى النصوص التي تتضمن قاعدة آمرة كما سبق إيضاحها، ونصّت على أنّ عقد العامل السعودي محدد المدة بثلاث سنوات، وإذا إنتهت مدته واستمر الطرفين بالعمل بتنفيذه أصبح العقد غير محدد المدة، ونص كذلك على أنّ العقد إذ جدد لمرتين متتاليتين أو بلغت مدة العلاقة التعاقدية ثلاث سنوات تحول العقد لغير محدد المدة، ونرى بأنّ المنظم السعودي قد وفق في النص الآمر، ورتب إحدى المحفزات لعمل السعوديين بالقطاع الخاص، حيث تهدف القاعدة القانونية لتحقيق الإستقرار، والأمان الوظيفي". الصالح العام وقال "ثامر بن عبدالله الربيعة" -محامي ومستشار قانوني-:"تشهد المنظومة التشريعية في المملكة تطوراً تنظيمياً، وفي ظل ذلك؛ تسارع التعديلات المقترحة على كافة الأنظمة، وتتبارى الوزارات المعنية في تقديم مقترحاتها حول التعديلات التي ترى من خلالها تنفيذ نهج السياسة المنشود تطبيقها؛ تحقيقًا للصالح العام وخدمة المواطنين، إلاّ أنّ هذه التعديلات -باعتبارها نتاج جهد بشري- قد يعتريها بعض الزلل من وجهة نظر البعض، أو قد لا تتفق مع ما ينشده المواطن في تحقيق الاستقرار، والرفاهية، والرخاء" وأضاف: "وزارة العمل تُعنى بصورةٍ واضحة بمصلحة المواطن السعودي بشكل مباشر وغير مباشر؛ لتوفير وظائف تقضي على آفة البطالة، وتخلق توازن فعال بين القطاع الخاص الذي يرفد التوظيف عموماً بوظائف متنوعة وعديدة، تحقق مرامي الوزارة في قضائها على البطالة، وتوطين الوظائف بتقليل العمالة الوافدة، ورغم مديح هذا التوجه باعتباره غاية في حد ذاته، إلاّ أنّ الوسائل قد لا تُبرَر، وقد يمتعضها الكثير، وهذا ما ظهر جليًّا في التعديل المقترح للمادة (55) من نظام العمل المعمول به حاليًا، والذي تقدمت الوزارة لتعديلها". وأشار إلى أنّ الوزارة تهدف من تعديلها المقترح إلى غاياتٍ مشروعة، ورغم جميل غاية النص المقترح، إلاّ أنّ الوسيلة كان من الممكن معالجتها بصورة أكثر مرونة، تحقق للمتعاقد استقراراً وظيفياً يُمكّنه من أداء مهام عمله بشكل لا يُهدد استقراره الوظيفي والمادي والاجتماعي، وفي الوقت نفسه إيجاد آلية أكثر مرونة وفعالية تمنح رب العمل آلية تقويم تحفّز المتعاقد على إنجاز أعماله بصورة جيدة، فلا هي منحت العامل فرصة البقاء في العمل لأجل غير مسمى لمجرد تجديد عقده لمدة ثلاث سنوات متتالية؛ مما ينعكس سلباً على ادائه، ولا حصنت العامل من بطش رب العمل بإنهاء تعاقده لأسباب مشروعة، وهي في حقيقتها مقنعَّة يرغب منها في التخلص من العامل أو إجباره على التنازل عن بعض حقوقه. آفة البطالة وأفاد "الربيعة" أنّه رغم كون التعديل المقترح يجعل من إرادة الطرفين مصدرًا لتمديد العقد وليس نص النظام -حسب النص المراد تعديله-، إلاّ أنّ هذا يُقلل من الضمانات التي يوفرها النص -المراد تعديله- للعامل، ولهذا انتقل الضمان الذي يوفره النظام من طرف العقد الضعيف "العامل" إلى الطرف الأقوى "رب العمل"، مضيفاً: "حريٌّ بالنظام أن يُساند الطرف الضعيف في مواجهة الطرف الأقوى، وليس هذا فحسب، بل إنّ العامل في جميع الأحوال يكون مرغماً على العقد رغم ما به من سلبيات، أملاً في عملٍ يُحقق له استقرار مادي واجتماعي، ويبعده عنه آفة البطالة". وقال إنّ المأمول من التعديل المقترح أن يكون أكثر مرونة وإنصافًا بخلق مراكز قانونية متوازنة، لا سيما وأنّ الفترة الحالية هي بحاجة إلى منظومة متوازنة من النصوص النظامية تحفّز الشباب على العمل في القطاع الخاص، تخفيفاً عن كاهل الوظائف العامة الحكومية، التي باتت تتسم بالندرة، ولهذا فإنّ أي نص يُهدِر أو يُهدد أي حق أو مكتسبات للعامل في مواجهة رب العمل سيؤدي لنتيجة عكسية، مفادها تدفق تيار من المواطنين إلى ساحة البطالة، وإلحاحهم في المطالبة بوظائف عامة أكثر أمانًا واستقرارًا، وترك المجال واسعًا أمام العمالة الوافدة في سوق عمل القطاع الخاص، وبالتالي تكون النتيجة غير المرجوة تماماً. وأضاف أنّ الآثار القانونية المترتبة على النص المراد تعديله تختلف عنها في نص النظام المقترح، وهذه الآثار في العقد غير محدد المدة -النص المراد تعديله- أكثر نفعية، وأماناً، واستقراراً للعامل، بخلاف النص المقترح، الذي سيخلق أجواءً من التوجس والريبة تجاه العامل؛ مما يؤثر بالتأكيد سلباً على أدائه ونتاجه العملي، مطالباً الوزارة بخلق آليات أو حث رب العمل على إيجاد وسيلة أكثر فاعلية ومرونة تحفز العاملين الجادين، وتدعم تواجدهم على رأس العمل، وفي المقابل تتعامل مع العمالة غير المنتجة التي تمثل عبئًا يُثقل كاهل رب العمل؛ مما يخلق أجواء تنافسية ومهنية رفيعة، تقود القطاع الخاص إلى الارتقاء بأدائه ونتاجه في منظومة الاقتصاد الوطني، واضطلاعه بمسؤولياته تجاه أبناء الوطن.
