حصلت اليونان أمس الأول على دفعة جديدة من حزمة قروض الإنقاذ الدولية بقيمة 4 مليارات يورو مقدمة من دول منطقة اليورو. وأعلن صندوق آلية الاستقرار المالي الأوروبي عن تحويل مبلغ بقيمة 5ر2 مليار يورو نقدا إلى اليونان التي حصلت أيضا على 5ر1 مليار يورو من صندوق الآلية الدائمة للاستقرار الأوروبي ويتم تحويل المبلغ في صورة مشتريات سندات يونانية. كما يتوقع أن تحصل اليونان في أغسطس الحالي على مبلغ بقيمة 8ر1 مليار يورو من صندوق النقد الدولي. وقال صندوق إي إف إس إف: قيمة ما حصلت عليه اليونان حتى الان بلغ 133 مليار يورو من حزمة مساعدات بقيمة 6ر144 مليار يورو. من جانبه قال كلاوس ريجلينج رئيس الصندوق إن تحويل المساعدات من شراء سندات يونانية يعكس تضامنا إضافيا من دول منطقة اليورو مع الشعب اليوناني. يأتي ذلك فيما أفرج صندوق النقد الدولي عن أحدث شريحة من قروض الإنقاذ بقيمة 3ر2 مليار دولار لإبقاء اليونان المثقلة بالديون قادرة على الوفاء بالتزاماتها. وأفرج حتى الآن عن حوالي 11 مليار دولار لليونان التي تعاني من الركود وذلك في إطار برنامج إنقاذ. وقالت كريستين لاجارد مدير الصندوق إن السلطات اليونانية تواصل تحقيق تقدم جدير بالثناء في خفض مظاهر الخلل المالي والخارجي. وأضافت: غير أن التقدم في الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية، في القطاع العام وما هو أبعد من ذلك، لا يزال غير متناسب مع المشاكل التي تتعرض لها اليونان، ولا تزال جهود الإصلاح الأكبر أمرا حيويا لتحقيق انتعاش اقتصادي ونمو متواصل. وقد أصدر الصندوق تقريرا، قال فيه إن اليونان حققت تقدما مهما في طريق استقرار اقتصادها رغم فشلها في تحقيق الأهداف الموضوعة لبرنامج الخصخصة وخفض العمالة في القطاع العام. وذكر الصندوق في التقرير الصادر في 207 صفحات أنه في حين حققت أثينا تقدما في احتواء عجز الميزانية وعودة الاقتصاد للنمو العام المقبل فإن برنامج الخصخصة متعثر وكذلك برنامج تحرير سوق العمالة المهنية. يأتي ذلك فيما تواجه الحكومة الائتلافية لليونان ضغوطا قوية لخفض عدد العاملين في الدولة ومن المتوقع أن تعلن الحكومة بنهاية العام الحالي خطة لخفض أجور 25 ألف عامل حيث سيتم نقلهم إلى وظائف أخرى أو تسريحهم تماما. في الوقت نفسه وعدت منطقة اليورو بتقديم مليار يورو إضافية إلى اليونان في اكتوبر المقبل إذا واصلت التقدم في طريق الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
