- "الرياض" أظهرت بيانات نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة نمو الناتج الإجمالي المحلي الفعلي للربع الأول من العام بنسبة 2,1 بالمئة مقارنة ب4,4 بالمئة للربع السابق و6,6 بالمئة للربع المماثل من العام الماضي، ويعتبر هذا النمو هو الأضعف منذ الربع الأول لعام 2011. وقد توزع التباطؤ بصورة معتدلة على معظم القطاعات، حيث سجل قطاع واحد فقط هو قطاع الخدمات الحكومية نمواً أسرع من مستوى نموه خلال الربع الرابع لعام 2012. ورغم ذلك، نمت جميع قطاعات الاقتصاد باستثناء قطاع النفط. شكّل القطاع الخاص غير النفطي المحرك الرئيسي للنمو في الربع الأول، حيث ساهم ب 2,6 نقطة مئوية. البنى التحتية والتطوير العقاري والمشاريع الإسكانية وراء نمو قطاع التشييد والبناء وارتفعت مساهمة القطاع الحكومي إلى 0,9 نقطة مئوية في الربع الأول مقارنة ب 0,5 بالمائة في الربع السابق، وأخيراً تراجعت مساهمة قطاع النفط إلى –1,4 نقطة مئوية بسبب تراجع إنتاج النفط. الناتج غير النفطي ونما الناتج الإجمالي غير النفطي بنسبة 4,4 بالمئة على أساس المقارنة السنوية مقارنة ب6,1 بالمئة للربع السابق و 4,8 بالمائة للربع المماثل من العام الماضي. ورغم أن القطاع الخاص غير النفطي يمثل المحرك الرئيسي للقطاع غير النفطي، إلا أن مساهمته ومستوى نموه بدآ يعودا إلى وضعهما الطبيعي حيث بدأ تأثير الحوافز المالية التي أطلقتها الحكومة عام 2011 يتناقص تدريجياً. نما القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 4,3 بالمئة على أساس المقارنة السنوية في الربع الأول مقارنة بنمو 5,1 بالمئة على أساس المقارنة الربعية. ورغم هذا التباطؤ في النمو، فإننا نتوقع أن يحافظ القطاع الخاص على مستوى النمو الحالي مدعوماً بقوة الطلب المحلي وزيادة القروض المصرفية واستثمارات القطاع العام. فيما نما القطاع الحكومي غير النفطي بنسبة 4,9 بالمئة على أساس المقارنة السنوية، مسجلاً أعلى نمو بين القطاعات خلال الربع الأول. وجاء معظم النمو من انتعاش قطاع الخدمات الحكومية الذي ارتفع بنسبة 5,7 بالمئة على أساس سنوي. ويرجح أن تبقى مساهمة قطاع الخدمات الحكومية في النمو الاقتصادي الكلي قوية خلال ما تبقى من العام، حيث تؤدي الإصلاحات الأخيرة في سوق العمل وتطبيق قانون العمل إلى زيادة الطلب على الخدمات الحكومية. كذلك نتوقع أن ينعكس هذا النمو في الخدمات في شكل زيادة في الإيرادات غير النفطية التي تدعم ميزانية الدولة. انكماش نفطي وانكمش قطاع النفط بنسبة 6,3 بالمئة، وهي أدنى نتيجة ربعية طيلة الفترة التي تتوفر فيها بيانات بهذا الخصوص وتأثرت هذه النتيجة بالتغير في حجم إنتاج النفط، الذي تراجع بنسبة 7,9 بالمئة خلال نفس الفترة. وتراجعت مساهمة قطاع النفط في الناتج الإجمالي الفعلي ككل إلى 19,6 بالمئة مقارنة ب 21,3 بالمئة قبل عام. وبما أنه يرجح أن يرتفع إنتاج النفط تدريجياً خلال شهور الصيف بسبب ارتفاع الطلب المحلي، فإن التأثير السلبي لانخفاض انتاج النفط على نمو الناتج الإجمالي ككل سيتراجع خلال الأرباع القادمة. قطاع التجزئة ورغم تسجيل معظم القطاعات نمواً إيجابياً على أساس المقارنة السنوية في الربع الأول، إلا أن أداءها جاء متبايناً، كما هو متوقع، وجاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة كأسرع القطاعات نمواً (6,9 بالمئة)، وإن كان بوتيرة أقل مما كان عليه في الأرباع الثلاثة الماضية. وسيحافظ قطاع التجزئة على الأرجح على نمو قوي خلال الأرباع القادمة، كما يدل على ذلك ارتفاع قيمة السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي وقيمة معاملات نقاط البيع خلال الفترة من بداية العام وحتى مايو. وحل ثانياً قطاع التشييد والبناء، بنسبة نمو 6,7 بالمئة على أساس سنوي مقارنة ب 4,7 بالمائة لنفس الربع من عام 2012. ويعود ذلك النمو إلى النشاط الضخم في تشييد البنى التحتية والتطوير العقاري التجاري وبصورة متزايدة المشاريع الإسكانية. ويتوقع أن تؤدي المبالغ الضخمة التي تخصصها الحكومة للإنفاق على توفير المساكن في مقابل الطلب المتزايد إلى الإبقاء على قطاع التشييد والبناء كأحد أسرع القطاعات نمواً خلال السنوات القليلة القادمة. وتباطأ النمو في قطاعات المرافق العامة والصناعة والنقل والاتصالات جميعها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبالنسبة لمرافق الكهرباء والغاز والمياه والنقل والاتصالات يعود تباطؤ النمو جزئياً إلى تأثير المقارنة بمستوى سابق مرتفع، حيث نما قطاع المرافق العامة بنسبة 2,8 بالمئة في الربع الأول من العام مقارنة ب 8,5 بالمئة لنفس الفترة من العام الماضي وكذلك نما قطاع النقل والاتصالات بنسبة 2,6 بالمئة مقارنة ب 8,6 لنفس الفترة العام الماضي. أما التباطؤ في قطاع الصناعة الذي نما بنسبة 2,6 بالمئة فربما يعكس تراجع الطلب من الخارج. نمو الاقتصاد ونما الاقتصاد بنسبة 1,3 بالمئة مقارنة ب 0,2 بالمئة للربع السابق. وجاء معظم هذا النمو من القطاع الخاص غير النفطي الذي زاد بنسبة 8,1 بالمئة، بينما انكمش قطاعي النفط والحكومة بنسبة 3,2 بالمئة و 12 بالمئة على التوالي. وسجل قطاعان نمواً على أساس ربعي برقم من خانتين في الربع الأول، أولهما هو قطاع الزراعة "4 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي" الذي سجل أعلى نمو ربعي بلغ 21,3 بالمئة نتيجة لنمط موسمي، وثانيهما هو قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي نما بنسبة 11 بالمئة. بالنسبة لمعظم قطاعات الاقتصاد الأخرى، جاء النمو الربعي متأثراً بعوامل موسمية، فهناك نمط موسمي إيجابي أثر على قطاع التشييد الذي نما بنسبة 7,8 بالمئة مقارنة بانكماش بنسبة 3,8 بالمئة في الربع السابق. وعلى الجانب الآخر، سجل قطاع المرافق العامة أكبر تراجع في النمو خلال الربع الأول (-17,4 بالمئة)، وهذا التراجع متوقع بطبيعة الحال في ظل الانخفاض الموسمي في الطلب على الكهرباء بالنسبة لشريحتي المساكن والمراكز التجارية خلال فصل الشتاء. وتوقع تقرير شركة جدوى للاستثمار أن يأتي الأداء الاقتصادي متبايناً لما تبقى من العام. ويرجح أن تبقى مساهمة إنتاج النفط في النمو الاقتصادي السنوي في الجانب السلبي، ما يؤدي إلى تباطؤ في النمو ككل خاصة في الربع الثاني وأن يحافظ كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص غير النفطي على نموهما المتماسك. وتدل المؤشرات الرئيسية على أداء قوي خلال النصف الأول من العام لقطاعات التشييد والتجزئة والنقل والاتصالات. القروض المصرفية وحافظ النمو السنوي للقروض المصرفية على مسار تصاعدي متوازن، كما أن المسوحات التجارية تدل على تواصل النمو في القطاع الخاص. وفي ظل متانة معطيات الاقتصاد المحلي من جهة وحالة عدم اليقين بالنسبة لمسار الاقتصاد العالمي من جهة أخرى، فإننا نبقي على تقديراتنا بأن يحقق الناتج الإجمالي الفعلي نمواً بنسبة 4,2 بالمئة للعام 2013.
