توقع تقرير اقتصادي متخصص أن تواصل أسواق الأسهم الخليجية اتجاهها التصاعدي خلال النصف الثاني من العام 2013 على ضوء الزخم القوي الذي شهده النصف الأول. ويرى التقرير أنه من المتوقع أيضا أن تشهد أسواق الإمارات وقطر مزيداً من اهتمام المستثمرين الأجانب لا سيما بعد ترقيتهما إلى درجة الأسواق الناشئة من قبل مؤشر مورغان ستانلي. وبحسب تقرير ألبن كابيتال فإن الإصلاحات والنمو الاقتصادي الصحي والاستثمار في القطاعات غير النفطية وتحقيق الاستقرار في أسعار النفط والانتعاش في القطاع العقاري سوف يستمر، إضافة إلى تحقيق الشركات لمستويات أرباح أفضل والتقييمات المقنعة، كل هذه من المرجح أن تكون مسببات إيجابية لأسواق الأسهم الخليجية. ووفقا لأجندة العام 2013 تتوقع بلومبيرغ نموا صحيا في أرباح أسهم مؤشر الأسواق الناشئة من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3 .10% على أساس سنوي. بيئة مشجعة ويصف التقرير البيئة الإجمالية للعام 2013 بأنها مشجعة وتدعم هذا النمو، لا سيما مع نهاية الهاوية المالية في الولاياتالمتحدة بعد التيسير الكمي في الأسواق الناشئة وكذلك الدفعة المهمة التي ستوفرها أوروبا في هذا الاتجاه. ولا تزال السوق الخليجية تتعرض لنوبات من التقلبات التي يمكن أن تنشأ من عدم المشاركة المؤسسية والاعتماد الكبير على النفط وعوائق انتعاش الاقتصاد العالمي. وفي إطار تعليقه على هذا التقرير قال سودرشان مالباني العضو المنتدب في ألبن كابيتال أسست أدفايزور "توفر أسواق الأسهم الخليجية للمستثمرين مزيجا فريدا من النمو القوي في الأرباح ومعدلات عالية لجهة السعر إلى العائد مع تقييمات معقولة"، وقد بدأت الأسواق للتو الوصول إلى المستثمرين الأجانب مع الأخذ بعين الاعتبار للاستثمارات البينية عبر دول مجلس التعاون الخليجي. وقد سلطت ألبن كابيتال أسست أدفايزور من خلال تقريرها على عدد من الموضوعات الأساسية التي قد تخدم مصلحة الأسواق الخليجية في العام 2013 وهي كالآتي: تحسين السيولة اتسمت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، تاريخيا، بارتفاع معدلات التذبذب بسبب غياب المستثمرين الأجانب وعدم اتساع السوق، ومع ذلك فإننا نتوقع توسعا في هذه الأسواق نظرا لزيادة المشاركة الأجنبية لا سيما في دولة الإمارات، علاوة على ذلك تطورت المنطقة كمركز إقليمي لأنشطة الاكتتاب العام. واستحوذت المملكة والإمارات على ما نسبته 97% من إجمالي رأس المال المطروح في منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2012، كما أن زيادة أنشطة الاكتتاب يدل على انخفاض تقلبات سوق الأسهم والتفاؤل بالنمو الاقتصادي ويدعم ذلك النظرة المتفائلة تجاه أسواق الأسهم الخليجية. وحول الاستقرار في أسعار النفط وارتفاع الإنفاق الحكومي فمن المرجح أن يؤدي الاستقرار الأخير في أسعار النفط إلى تحسن الوضع المالي لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي والاتجاه نحو الاستثمار في القطاعات غير النفطية، ومن المرجح أن تبلغ قيمة مشاريع التكرير والبنية التحتية في المنطقة 700 مليار دولار. كما أن انتعاش قطاع العقارات سيدعم القطاع العقاري جميع الصناعات المتعلقة بالبناء وهي مؤشر على النشاط التجاري بشكل عام، وكان هذا القطاع مساهما رئيسيا في الانكماش الاقتصادي عام 2008. وتوقع التقرير نموا صحيا للأرباح عبر القطاعات الدورية الرئيسية في المنطقة نظرا إلى تحسن الوضع الاقتصادي الكلي. قطاعات تحت المجهر على ضوء النمو الذي ستحققه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، فإن التقرير ركز على قطاعات مختارة ذات إمكانات هائلة للنمو، تشمل هذه القطاعات قطاع التجزئة وقطاع الخدمات المصرفية وقطاع العقارات والبناء وقطاع النقل والخدمات اللوجستية إضافة إلى قطاع الاتصالات. وتم اختيار قطاع التجزئة على ضوء العوامل السكانية المواتية وارتفاع الدخل، كما ستحفز المبيعات عبر الإنترنت نمو هذا القطاع نظرا لزيادة انتشار الإنترنت واسلوب الحياة المتغيرة، ومن المتوقع أن تنمو أرباح هذا القطاع بنسبة 16.7% خلال العام 2013. وحاليا يبلغ متوسط السعر على العائد لهذا لقطاع 15.6 ضعفا بما يتماشى مع المتوسط التاريخي الذي بلغ 15.2 ضعفا بين عامي 2009 و2012، ومع ذلك يبقى هذا المعدل منخفضا كثيرا عن معدل الأسواق الناشئة التي تبلغ 24.3 ضعفا. قطاع الاتصالات تشكل الخصائص الديمغرافية المواتية والمعرفة التكنولوجية بين الشباب من السكان، عوامل أساسية في قيادة الطلب على خدمات البيانات ومن جهة أخرى سيؤدي ارتفاع الطلب على الأجهزة الذكية إلى مزيد من الطلب على هذه الخدمات. وعلى ضوء ذلك من المتوقع أن تنمو أرباح هذا القطاع خلال العام 6.5% على أساس سنوي، كما من المتوقع أن يرتفع معدل الربح الموزع إلى السعر إلى 5.3%، أما لجهة التقييم الحالي فيبلغ معدل السعر على العائد المتداول 11.8 ضعفا أما معدل السعر إلى القيمة الدفترية فيبلغ 1.9 ضعف. وبالرغم من هذا النمو المتوقع في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلا أن اقتصاداتها لا تزال تواجه العديد من التحديات مثل الاعتماد الكبير على النفط وعدم الاستقرار السياسي والتباطؤ الاقتصادي العالمي. القطاع النفطي من جهة ثانية استشرف تقرير اقتصادي متخصص النمو الاقتصادي الخليجي المستقبلي بحسب القطاعات الاقتصادية حتى عام 2015م وتظهر نتائج التقدير استمرار أهمية القطاع النفطي في تمثيل جزء يعتد به من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات 2013-2015م. وبحسب تقرير مؤسسة الخليج للاستثمار فإن الكويت تعتبر أكثر دول المجلس اعتمادا على القطاع النفطي إذ من المتوقع أن تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 78% في عام 2015م مقارنة بمعدلاتها في الدول الأخرى بالمجلس المقدرة بحوالي 63% في المملكة، 66% في قطر، 61% في عمان، 52% في الإمارات، و41% في البحرين. ويقود كل من قطاعي التعدين والصناعات التحويلية النمو في المملكة خلال عام 2013م بمعدل 9% لكل قطاع على حدة ويليهما قطاع التجارة والنقل عند نسبة نمو 7%، ومن المتوقع أن تحتفظ سوق الائتمان بوتيرتها الإيجابية على المدى القصير وأن تتعزز في الأمد المتوسط. أسعار الفائدة وتوقع التقرير أن يظل نظام أسعار الفائدة معتدلا خلال الفترة التي تتراوح بين المدى القصير والمدى المتوسط، كما نتوقع أن تتراوح عوائد السنة المالية 2013 إجمالا بين 3.5% و4.0%، ونوصي بالتزام جانب الحذر وتفادي ملاحقة السوق. وفي ظل توقعات بارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى ما يتراوح بين 2.2% و2.3%، ستثبت الأسواق الخليجية أنها جبهة دفاعية وقائية ممتازة بسبب المستوى المتدني لارتباطها التبادلي التاريخي مع سندات الخزانة الأمريكية. وفيما يتعلق بفئات الائتمان المصنفة (AA/A) أي تلك الخاصة بدبي وقطر والمملكة، أصبح هناك تقارب شديد بين الفوارق الخاصة بالأسواق الناشئة وتلك التي تحمل درجات تصنيف مماثلة، فيما تبدو التقييمات عالية بعد انتعاشة قوية.
