عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ من الأعمال التي تهدف إلى تقويض مسار العملية الانتقالية بما في ذلك مقاطعة مؤتمر الحوار الوطني والتدخلات من داخل وخارج اليمن، وعدم الالتزام بالقرارات الرئاسية التي يصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي. ودعا الاتحاد في ختام اجتماع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي أمس الأول الاثنين في لوكسمبورغ إلى وقف الحملات الإعلامية التي تحرض "على عدم التسامح والاستقطاب السياسي"، وأشار إلى قناة "عدن لايف" التلفزيونية التي تبث من بيروت ويملكها نائب الرئيس السابق علي سالم البيض الذي يقود تياراً متشدداً في الحراك الجنوبي يهدف إلى فصل جنوب اليمن عن شماله. وحث البيان جميع الأطراف لدعم عملية انتقالية منظمة وسلمية في اليمن تحت قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي. كما عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشكل خاص جراء التوترات المتزايدة في الجنوب التي تمثل تهديداً كبيراً لعملية الانتقال في اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، وحث بهذا الصدد كافة ممثلي الجنوب ذوي الصلة بالإسهام في إيجاد حل سلمي للصراع في إطار الحوار الوطني. وفي إشارة إلى ما يتردد من نقاش حول تمديد المرحلة الانتقالية التي من المقرر أن تنتهي في فبراير من العام القادم بإجراء انتخابات رئاسية، أكد البيان على أهمية احترام الجداول الزمنية المتفق عليها لمؤتمر الحوار الوطني والمنصوص عليها في المبادرة الخليجية للسماح بإجراء الاستفتاء متبوعاً بالانتخابات العامة. ودعت توصيات وزراء خارجية الاتحاد الإتحاد الأوروبي جميع المشاركين في الحوار الوطني إلى التسريع بالمسائل الإجرائية والتعامل مع القضايا الجوهرية على وجه السرعة، مُرحباً بتشكيل لجنة التوفيق التي يتوقع أن تلعب دوراً في إيصال مؤتمر الحوار الوطني إلى نهاية ناجحة وفي التوقيت المتفق عليه. وفي الوقت الذي أكد فيه الاتحاد الأوروبي التزامه بالوقوف إلى جانب السلطات اليمنية والشعب اليمني في مساعيهم لخلق مستقبل أفضل ومستدام لكافة اليمنيين، دعا الاتحاد الأوروبي السلطات اليمنية لتنفيذ معايير بناء الثقة التي أشار إليها الرئيس هادي دون أي تأخير، بما في ذلك إطلاق المعتقلين السياسيين الجنوبيين والتأهيل الفوري للموظفين العسكريين والمدنيين في الجنوب.كما رحب الاتحاد الأوروبي بالقرارات الرئاسية لإعادة هيكلة الجيش وقطاع الأمن المدني ويتطلع إلى تنفيذها بشكل كامل، وحث السلطات اليمنية على سرعة تبني وتنفيذ أطر عمل قانونية ومؤسسية للعدالة الانتقالية، بما في ذلك إنشاء الهيئة الوطنية للمساءلة وهيئة حقوق الإنسان. وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة إحراز الحكومة التقدم في إجراء إصلاحات في القطاعات السياسية والاقتصادية والأمنية ومعالجة الوضع الإنساني، والإسراع في توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية وفرص العمل لتلبية احتياجات الشعب اليمني. وعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه الكبير جراء الوضع الإنساني الذي يسوء باستمرار في اليمن، إذ إن نسبة كبيرة من الشعب اليمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي أو أنهم عرضة خطر انعدام الأمن الغذائي، كما أن النسبة العالية لسوء التغذية بين الأطفال تبعث على القلق، مؤكداً في هذا السياق أهمية تحسين الوصول الإنساني.
