أكّد مصدرٌ مسؤولٌ في الحكومة اليمنية استعداد صنعاء ل "التعامل الإيجابي" مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014، الذي يدعو إلى انتقالٍ سلمي للسلطة في الدولة العربية التي تشهد اضطرابات متزايدة. واعتبر المصدر أن القرار الدولي "جاء متسقاً مع جهود الحكومة اليمنية لوضع حلٍّ للأزمة السياسية، وفقاً لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، كما أكّد في الوقت نفسه، "التزام الحكومة اليمنية بكافة مواثيق حقوق الإنسان". ودعا المصدر الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ودول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي، ومنظومة الأممالمتحدة، إلى "المشاركة الفاعلة في التوفيق بين الأطراف اليمنية، للعودة لاستكمال الحوار، لوضع آلية التنفيذ للمبادرة الخليجية، وضمان التزام الأطراف بتنفيذها". وجدّد المسؤول اليمني تأكيده على أن حزب "المؤتمر الشعبي العام"، وكذا أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، "على استعدادٍ لمواصلة الحوار فوراً مع أحزاب اللقاء المشترك، لإخراج اليمن من الأزمة السياسية، وبما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره ويحقق انتقالاً دستورياً وديمقراطياً وسلمياً للسلطة، وفقاً للمادة الرابعة من القرار، في إطار زمني متتابع، يلتزم بقرار مجلس الأمن والمبادرة الخليجية". وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر قراراً الجمعة، عبّر فيه عن قلقه البالغ من الحالة في اليمن، ومن تفاقم الحالة الأمنية، واستفحال الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، نتيجة عدم إحراز تقدمٍ في التوصل إلى تسوية سياسية، واحتمال تزايد أعمال العنف. وشدّد القرار، الذي تمّ تبنيه بالإجماع، على ضرورة إجراء تحقيقٍ شاملٍ ومستقلٍ ونزيهٍ فيما "يزعم ارتكابه من اعتداءاتٍ وانتهاكاتٍ لحقوق الإنسان". وأدان القرار "كل الهجمات الإرهابية وغيرها التي تستهدف المدنيين والسلطات، بما في ذلك الهجمات التي تهدف إلى تقويض العملية السياسية في اليمن، من قبيل الهجوم الذي شن على المجمع الرئاسي في صنعاء يوم 3 يونيو الماضي". كما شدّد القرار على أن أفضل حلٍّ للأزمة اليمنية يكمن في عملية انتقال سياسية شاملة، يقودها اليمن، وتستجيب لمطالب الشعب اليمني وتطلعاته المشروعة.
