في الوقت الذي تقوم فيه مؤسسة النقد بتحديث أنظمة ولوائح قطاع التمويل دعا مختصون مؤسسة النقد إلى أهمية ربط جميع جهات التمويل بأنشطتها المختلفة بالمؤسسة لقطع الطريق أمام الجهات غير المرخصة والتي تنتشر في السوق المحلي، مؤكدين أن استمرار هذه الجهات سيوجد ثغرة لتنقل السيولة بدون رقيب ما قد ينتج عنها ممارسات تفوق خطورة قضية غسيل الأموال وإغراق المواطنين بالديون. وللقضاء على الجهات غير المرخصة بالتمويل طالب خالد الجاسر الرئيس السابق للجنة التقسيط بغرفة الرياض وزارة التجارة بالقيام بمسح ميداني لمحلات وشركات التقسيط بكافة مناطق المملكة للتأكد من تضمين نشاط التمويل والتقسيط بتراخيص هذه المنشآت التي تمارس أدوارها بالسوق لحماية سوق التمويل المحلي من الدخلاء الذين أضروا بالنشاط في الوقت الذي سعت فيه مؤسسة النقد إلى وضع لوائح وشروط شركات التمويل في المملكة والتي ستبدأ نشاطها الفترة القادمة. وقال إنه من الأهمية للسيطرة على قطاع التمويل والتقسيط والتي تسعى مؤسسة النقد لتنظيمه بمنع المصارف من التعامل مع الوسطاء الذين يقومون بسداد القروض المصرفية للمواطنين وإيقاف هؤلاء الوسطاء لحماية شركات التمويل الرسمية من ممارسات الدخلاء الذين يمارسون أعمالهم بدون تراخيص رسمية. داعيا مؤسسة النقد إلى أهمية ربط جميع جهات التمويل بكافة أنشطتها بمؤسسة النقد ما يقطع الطريق أمام الجهات غير المرخصة بعدم الاعتراف بنشاطها حتى يتم ربطها رسميا وإيقاف جميع معاملاتها بالجهات الرسمية حتى يتم انضمامها إلى منظومة مؤسسة النقد. وأفاد الجاسر بأن هناك عدة طرق للتضييق على العابثين بسوق التمويل ومنها عدم قبول أي دعوى ترفع أمام وزارة التجارة أو المحاكم إذا كانت بهدف تحصيل أقساط متأخرة إن لم يكن المدعي يحمل سجلا تجاريا يخوله ممارسة التقسيط على وجه الاحتراف وإقفال أي محل أو مكتب لا يحمل سجلا تجاريا يخوله ممارسة التقسيط بالشكل المطلوب مع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف. بالإضافة إلى إحالة المتجاوزين إلى الجهات المختصة للنظر في مدى تورطهم مع جهات تعمل في مجال غسيل الأموال ووضع غرامة مالية تصل إلى مليون ريال لمن يثبت تورطه من جهات التمويل الرسمية بالتعامل مع وسيط مع السجن والغرامة والفصل من العمل لموظف البنك الذي يثبت تعامله مع وسيط. وأشارالجاسر إلى أنه في حال عدم تدخل الجهات المختصة للقضاء على هذه الظاهرة ممثلة بوزارتيْ الداخلية والتجارة ومؤسسة النقد والأمانة ممثلة بالبلديات فإن الظاهرة ستستمر، وستكون ثغرة لتنقل السيولة بدون رقيب والتي قد ينتج عنها أمور تفوق خطورة قضية غسيل الأموال وإغراق المواطنين بالديون. من جهته قال أخصائي التمويل منصور السليمان إن ظاهرة التمويلات غير الرسمية لازالت منتشرة في ظل عدم وجود أنظمة فاعلة تقضي على هذه الممارسات غير النظامية، مشيرا إلى ان حجم تمويلات هذه الجهات يزداد خلال الفترة الصيفية لعدم انطباق شروط نظام سمة على المقترضين الذين لديهم مديونيات لدى البنوك تصل إلى 30% من دخولاتهم الشهرية. وحذر السليمان المواطنين من زيادة مديونياتهم عبر هذه الأنشطة غير المرخصة والتي لا يوجد سقف لتمويلاتها المالية وبالتالي ارتفاع خطورة تعثر المقترضين عن السداد، ما يزيد المطالب بأهمية تنظيم جهات التمويل عبر العديد من الجهات الحكومية وإيقاف المتجاوزين والتشهير بهم.
