كشفت بلدية محافظة القطيف أمس عن تعثر مشاريع ينفذها مقاولون بعضهم حصل على 3 إنذارات، حيث تم إنذار سبعة مقاولين تسلموا نحو 11 مشروعاً في المحافظة. وحصل مقاول مشروع تحسين وتجميل المداخل، وهو مشروع تحت الاستلام الابتدائي على تطبيق غرامة تأخير. وحصلت "الرياض" على تقرير مفصل أشارت فيه البلدية إلى أن قيمة المشروع نسبة الانجاز بلغت نحو 95 في المائة، وأن المبلغ الباقي 1,627,350 ، فيما حددت مدة إنجازه في 12 شهرا بدأت من 12-1-1433. وأشارت البلدية إلى أن المدة المنقضية من المشروع بلغت 141 في المائة، فيما أنذرت البلدية المقاول نفسه في مشاريع أخرى، منها مشروع "تسوية وتطوير وتنمية مخططات البلدية المعتمدة"، إذ منحته إنذارا واحدا فيه، و"مشروع صيانة شوارع عنك وتوابعها"، إذ أنذرته بسبب بطء في التنفيذ، كما أنذرته في مشروع "سفلتة وأرصفة وإنارة"، وأمرت بتطبيق الغرامات النظامية، وبلغت نسبة الصرف 90 في المائة، وعدد المستخلصات المصروفة 3، ومبلغ المستخلصات المصروفة 2,305,465، والباقي 191,345، فيما بلغت قيمة المشروع 2496810 ريال. وأنذرت البلدية مقاولين آخرين، منهم مقاول ينفذ "مشروع تحسين وتطوير تقاطعات مدينة القطيف"، إذ منحته إنذارا، وطلب فترة تمديد بلغت 6 أشهر بسبب تغير التصميم، وتبلغ قيمة المشروع 56,706,095 ريالا، ونسبة المدة المنقضية 131 في المائة، وبلغ الصرف 85 في المائة، وسجل نسبة إنجاز بلغت 94 في المائة، ومنحت البلدية مقاول آخر إنذارا في "مشروع صيانة لوحات التسمية والترقيم" البالغة قيمته 1,799,500 ريال، وحصل المقاول على إنذار بسبب بطء في التنفيذ، إذ كانت نسبة المدة المنقضية 78 في المائة، وحصل مقاول مشروع "تحسين الواجهات البحرية والشواطئ بمدن وقرى القطيف م-4" على إنذار في المشروع البالغ قيمته 11,307,765 ريالا، وأنجز من المشروع 25 في المائة، فيما دونت نسبة المدة المنقضية ب54 في المائة، وحصل مقاول مشروع " تحسين وتجميل مداخل مدينة محافظة القطيف م-3" على خطاب إيقاف عن العمل بتاريخ 29-10-1433 ه ، وبلغت قيمة المشروع 3,335,300 ريال، وأنجز منه 12 في المائة، ومدته المنقضية بلغت 33 في المائة، فيما حصل مقاول "مشروع تغطية المصارف الزراعية واستخدامها طرق شريانية م-2" على ثلاثة إنذارات، وتبلغ قيمة المشروع 2,590,000 ريال، ونسبة إنجازه 17 في المائة، والمدة المنقضية 105 في المائة. يشار إلى أن الإنذارات التي تمنح إلى المقاولين الذين يخالفون الاتفاقيات المبرمة بينهم وبين البلدية تستوجب الغرامات المالية وتطبيق النظام والجزاءات وصولا لسحب الشروع في بعض الحالات من المقاول.
