كشف خبير التلوث البحري في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حمدان الغامدي، عن توجه دول مجلس التعاون إلى تحديد 12 ميناءً لاستقبال مخلفات السفن بها، بحيث تكون مطابقة للاشتراطات والأنظمة البيئية المتعلقة باتفاقية «ماربول». وأشار الغامدي في ورقة عمل قدمها أمس في اليوم الثاني من الملتقى المصاحب لمعرض الموانئ الدولي الأول في جدة عن «استقبال مخلفات الموانئ»، إلى أن الخليج العربي دخل حيز المنطقة الخاصة دولياً، والتي تفرض تحريم رمي المخلفات الصلبة والسائلة فيه. ونوه خبير التلوث البحري في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى خصوصية الخليج العربي الذي يعتبر شبه مغلق، ومنطقة ضحلة، ومعرض للكثير من المخاطر كون 65 في المئة من إنتاج البترول العالمي يمر عبر مياهه. وتحدث الغامدي عن اتفاقية «ماربول» المعنية بمعالجة مخلفات الموانئ والتلوث البحري، ودور دول مجلس التعاون في تطبيق الاتفاقية، من خلال المنظمة الإقليمية للمحافظة على البيئة البحرية.وأوضح الغامدي أن دول مجلس التعاون سعت إلى المصادقة على هذه الاتفاقية منذ وقت مبكر وتطبيق اشتراطاتها، وخصوصاً في مجال الموانئ، والمتعلقة بإيجاد مرافئ التخلص من النفايات ومخلفات السفن. من جانبه، استعرض العقيد ناجي الجهني، من حرس الحدود، جهود المملكة ممثلة في قطاع حرس الحدود، في مجال البحث والإنقاذ ومكافحة القرصنة والسطو المسلح، منوهاً إلى تنفيذ عشرة تمارين فرضية لعمليات البحث والإنقاذ بمشاركة جميع الجهات المشاركة في الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية. وكشف العقيد الجهني عن مباشرة مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة لأكثر من 700 حالة مختلفة، كما كشف عن توجه لإنشاء مركزي بحث وإنقاذ رئيسيين في جدة والدمام، فيما يجري العمل على تجهيز المراكز الفرعية في مواقع أخرى على سواحل المملكة. وأعلن العقيد الحربي عن أن العمل يجري أيضاً على تركيب جهاز لاستقبال إشارات الإنذار الأمني للسفن (SSAS)، وذلك في سياق الجهود المبذولة في مجال القرصة والسطو المسلح، والتي تشمل المشاركة في الاجتماعات الدولية، وتبادل المعلومات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ومتابعة التقارير والبيانات الصادرة من الهيئات والمنظمات الدولية. وكشف مدير عام تقنية المعلومات بالمؤسسة العامة للموانئ المهندس طارق بن فهد الحسينان، في ورقة عمل بعنوان «التقنية في الموانئ» عن إطلاق المؤسسة مشروع للتعاملات الإلكترونية في الموانئ السعودي، يتضمن تقديم 30 خدمة إلكترونية مهمة تساعد في تطوير العمل والخدمات المقدمة للمتعاملين مع الموانئ. وأكد المهندس الحسينان أنه تم اعتماد مشروع التعاملات الإلكترونية الذي سينفذ خلال سنتين، وتوفير الاعتمادات المالية، وذلك بعد إعداد مواصفات المشروع بالاستعانة بخبرات شركة استشارية، لافتاً إلى أنه المشروع في طور طرحه في منافسة عامة.
