بدأت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في إعادة تأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج الثانية عام 1991م في شمال وشرق المملكة، وذلك وفق برنامج تعويضات صادر من الأممالمتحدة الخاص بتلوث مياه الخليج وفرض الغرامات لصالح المتضررين، حيث تم التوقيع مع شركات عالمية ومحلية متخصصة في مجالات معالجة البيئة البرية والساحلية ومختبرات متخصصة لقياس الجودة. شمل التوقيع على ثمانية عقود منها ستة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من جراء حرب الخليج. وقال المتحدث الإعلامي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني إن الرئاسة لن تتهاون في التقصير أو التقاعس في انجاز هذه المشروعات وفق الجدول المحدد لها. وتشكل مقذوفات ومخلفات السفن اليومية في مياه الخليج العربي خطراً يهدد مياهه بالتلوث فلم يعد خافيا على المتابعين والمهتمين بعلم البيئة، وكذلك التأثير الكبير على الكائنات الحية التي يشكل معظمها مصدر غذاء لسكان السواحل، بل القضية التي يجب أن يفتح ملفها، هو عدم أي جهد أو تحرك ملموس لتفادي كارثة بيئية في المستقبل القريب، لاسيما أن موانئ السعودية تستقبل نحو 11 ألف سفينة سنويا، و50 بالمائة من النفايات النفطية تسكب في مياه الخليج مابين ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الجبيل، في حين أن هذه المياه تشكل مصدرا رئيسيا لصيادي الأسماك في المنطقة الشرقية. وحسب تحذيرات من مختصين في مجال البيئة فإن مشكلة منطقة الخليج وبالتحديد سواحل المنطقة الشرقية، باعتبارها أكثر المناطق عرضة للتلوث كون كميات النفط الخارجة منها كبيرة بحكم أن المملكة أكبر منطقة في العالم لتصدير الزيت فهناك كم كبير من السفن التجارية وناقلات النفط القادمة من المحيط الهندي عندما تقف في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام أو الجبيل تظل واقفة لفترة من الزمن وفي هذه الأثناء تقوم بملء حاوياتها من الماء لتثبت السفينة، وحين تأخذ حمولتها من النفط تقوم بتفريغ هذه المياه التي اختلطت بكمية كبيرة من الزيت وهذا يؤثر على الكائنات الحية في الخليج خاصة على عرائس البحر، لأن هذا التلوث أوجد تركيزات من الهيدروكربونات والمركبات العضوية الأخرى في مياه الخليج. ونظراً لاعتماد دول الخليج على مياهه كمصدر للماء العذب التي تتم تحليتها فإن زيادة تركيزات الهيدروكربونات والعناصر الثقيلة في مياه البحر يؤثر بدرجة كبيرة على نوعية المياه المنتجة في وحدات التحلية خاصة وان البترول يتضمن أكثر من مليون مركب من الهيدرو كربونات. وأكد القحطاني أن الرئاسة تبذل جهودا كبيرة في التصدي لظاهرة تلوث مياه الخليج العربي بالزيت جراء سكب كميات من النفط الخارجة من السفن الكبيرة لتصدير الزيت وكذلك السفن التجارية وناقلات النفط القادمة من المحيط الهندي أثناء توقفها في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام أو الجبيل. وقال إن الرئاسة تتخذ الإجراءات المناسبة في حال تلقيها بلاغا من حرس الحدود أو أي جهة أخرى حول وجود تلوث بالزيت نتيجة للتسرب أوغيره، حيث تتم المسارعة لمعالجة هذا التلوث في حينه، إضافة إلى تحديد الجهة المتسببة في التلوث وفرض غرامة عليها وفقا للقوانين الدولية. مشيرا إلى أن هناك منظمات وجهات أخرى تعنى بالتلوث الناتج عن مياه التوازن التي تقذفها السفن في البحر. وأضاف أن المملكة موقعة ضمن منظمات إقليمية باشتراك الدول المطلة على الخليج العربي «روبمي» لحماية الحياة البيئية وإعطاء القوانين الخاصة بالحماية من الملوثات. وأشار إلى أن هيئة الأرصاد لها قوانينها التي تحد من مثل هذه الظاهرة وفقاً لأنظمة المنظمة وهناك خطة متابعة دقيقة تصدر بين حين وآخر التقارير الخاصة بالتلوث. وفي الوقت الذي وقعت فيه المملكة على معاهدة (ماربول) العالمية لحماية مياه البحار من التلوث، وصدق مجلس الوزراء عليها برقم 134 وتاريخ 19/4/1425 ه وتمت الموافقة عليها بالمرسوم الملكي رقم م/33/ وتاريخ 1/6/1425ه، والمتضمن إنشاء مرافق استقبال في موانئ المملكة لمعالجة مخلفات السفن والنقالات من أجل المحافظة على البيئة البحرية والساحلية، وحيث إن هذه المعاهدة حظيت باهتمام من مقام خادم الحرمين الشريفين وعزز ذلك بصدور الأمر السامي الكريم رقم 4511 وتاريخ 31/5/1430 والذي يقضي بتطبيق الإجراءات والضوابط الخاصة لمشروع إقامة تجهيزات استقبال ومعالجة مخلفات السفن والناقلات في الموانئ السعودية وفقا لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمكافحة التلوث بالزيت (ماربول) 1973- 1978 الصادرة من المنظمة الدولية البحرية، ويرى خبراء أن تنفيذ هذه التوجيهات لم يكن ملموسا حتى الآن للحد من مخاطر التلوث الذي يكاد أن يعصف بالبيئة في المنطقة الشرقية على وجه الخصوص. وكشفت مصادر مهتمة بعلم البيئة أن تطبيق إجراءات المعاهدات الدولية لازالت حائرة بين ثلاث جهات معنية وهي وزارة النقل والمواصلات والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والمؤسسة العامة للموانئ في السعودية. ومن جانبه أكد الدكتور محمد بن علي قربان مدير الدراسات البحرية بمعهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن مياه الخليج من أكثر المياه المعرضة لتأثيرات التلوث على البيئة البحرية سواء من تأثيرات شاطئية أو أرضية أو حتى مقذوفات السفن، كونها أكثر منطقة تستقبل السفن لأنها غنية بالبترول.
