كشفت مصادر مصرية مطلعة عن أن المخابرات العامة ووزارة الخارجية حذّرتا، في تقارير عديدة، الرئيس المصري محمد مرسى من أزمة سد النهضة واحتمال تحويل مجرى النيل الأزرق، وأوصتا باتخاذ قرار سياسي حيال تلك الأزمة قبل تصاعدها، لكن الرئاسة لم تهتم، وفضّلت الحلول السلمية. وقال مصدر عسكري مسؤول: إن القوات المسلحة ليس لديها النية للقيام بأي عملية عسكرية ضد إثيوبيا في القريب العاجل، لتجنب انقلاب الرأي العام العالمي ضد مصر، موضحاً أن القوات المسلحة قد تتسلم إدارة ملف مفاوضات الأزمة في حالة فشل الجهود الرئاسية. وحمّل عدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب الرئيس مرسي مسؤولية الخطوة الإثيوبية.. وقال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي :»إن الإخوان جعلوا من مصر دولة ضعيفة بلا قيمة، وإذا لم يتحلّ النظام بالشجاعة الكاملة لمواجهة الأزمة فلا أعتقد أن الشعب سيسمح له بالاستمرار». وتوقع الدكتور عبد الفتاح شاهين، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس الشورى المصري، أن يؤثر سد النهضة على حصة مصر من مياه النيل بنحو 20%. وتقدم نواب بمجلس الشورى بطلبات إلى الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، لعقد جلسة طارئة، وحمّلوا الرئيس مرسي المسؤولية الكاملة عن العجز المائي المنتظر حدوثه على خلفية اتخاذ القرار الإثيوبي بعد انتهاء زيارته لأديس أبابا. واعتبر عبد الشكور عبد المجيد، عضو لجنة الأمن القوم بمجلس الشورى، أن القرار الإثيوبي إعلان حرب. الى ذلك اعتبر الدكتور طارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، بناء سد النهضة الإثيوبي بمثابة إعلان حرب على مصر، داعيًا القوى السياسية إلى الارتفاع فوق مستوى المعارضة الكيدية، التي تضر الأمن القومي. وقال الزمر في بيان إن القرار الإثيوبي يجعل كل الخيارات مفتوحة أمام مصر، مؤكدا أن الأمن المصري في خطر، خاصة بعد وجود تهديدات للأمن القومي. وحذر من وجود مؤامرة في الخارج، وضرورة أن تتصدى لها مؤسسة الرئاسة والاعتراف بوجود خطر.
