تنتظر الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي 3 معضلات رئيسية على صعيد الملفات الخارجية هي: إيران، وإسرائيل، ودول حوض النيل. وفي كل من هذه الملفات، يجب على مرسي أن يراعي مصالح مصر وكذلك مصالح الدول الصديقة والشقيقة لها، كدول مجلس التعاون الخليجي، إذ يرى الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق والمرشح الرئاسي السابق، إنه يجب أن يكون هناك تنسيق مع دول الخليج في هذا الشأن. ويقول الأشعل ل "الوطن": فيما يتعلق بالملف الإيراني فيجب أن يكون هناك تنسيق مع دول الخليج تجاه التعامل مع ما يستجد حول العلاقات الخليجية - الإيرانية، وأن تراعي مصر في سياستها الخارجية أن يكون هناك تعديل لمسار سياساتها الخارجية دون أي صدام، وأن تراعي الحد الأدنى بشأن تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وطهران دون أي مساس بالمصالح المصرية المشتركة مع دول الخليج، مع الرفض المطلق لتدخل إيراني في الشأن الخليجي، والتأكيد على الاعتراف بحق دولة الإمارات العربية في جزرها الثلاثة أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى". حساسية الملف الإسرائيلي وبالنسبة للملف الإسرائيلي، قال الأشعل إن "ملف تعامل مصر مع إسرائيل في ظل رئاسة الدكتور محمد مرسي معقد وحساس، خصوصا أن كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية تبديان اهتماماً كبيراً به، وفى ظل العلاقة الإستراتيجية بين جماعة الإخوان المسلمين وحماس فإن ملف المصالحة الفلسطينية ورفع الحصار عن قطاع غزة سوف يحظيان بأولوية كبيرة لدى الرئيس المصري، إلا أن المسألة يمكن أن تأخذ بعض الوقت نظرا لأن الوضع الخارجي وحساسية القضية تستوجبان حساب كل خطوة، وبالتالي فإن التعامل سيتوقف في جزء منه على ما ستقوم به إسرائيل". وأضاف: "مثلاً لو اعتدت إسرائيل على غزة، ستجد مصر نفسها في مواجهة أربعة ردود أفعال: الأول تهديد إسرائيل بالتدخل لصالح غزة، وهو قرار لا يمكن اللجوء إليه إلا من خلال المجلس العسكري، والثاني إدانة إسرائيل، والثالث مساندة أهالي غزة إنسانيا، والرابع مطالبة مجلس الأمن بعقد جلسة لفضح التدخل الإسرائيلي في غزة، وردود الأفعال الثلاثة الأخيرة هي قرارات دبلوماسية بالأساس". وأشار إلى أن "العلاقات المصرية - الإسرائيلية بصيغتها الحالية ترتبط بقضيتين رئيسيتين تتباين الآراء بشأنهما، ومدى تأثير وجود الدكتور محمد مرسي في سدة الحكم عليهما، أولهما اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية -الإسرائيلية، وثانيهما قضية المصالحة الوطنية الفلسطينية وما يتعلق بها من إشكاليات الدولة والمواطن الفلسطيني". دور مصر في حوض النيل وعلى صعيد التعامل مع ملف دول حوض النيل، يقول الأشعل إنه "يحتاج إلى استعادة مصر لدورها في دول حوض النيل، خصوصا أن مصر كانت مستبعدة تماماً من عداد الدول الأفريقية أثناء حكم النظام السابق، لكن التعامل يمكن أن يتم من خلال الاعتماد على الرصيد الذي كانت تتمتع به مصر أيام حكم الرئيس السابق جمال عبد الناصر، وهو الرصيد الذي تم رصد انعكاساته خلال الزيارات التي قامت بها الوفود الشعبية في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير إلى دول حوض النيل، وكذلك لإقامة مشروعات اقتصادية وشراكات اجتماعية مع دول حوض النيل، وخاصة دول المنبع، إضافة إلى عدم تجاهل الوجود الإسرائيلي بهذه الدول، حيث استغلت إسرائيل غياب الدور المصري في أفريقيا ودول حوض النيل وفتحت لنفسها آفاقاً للحركة هناك، وبالتالي فإن ملف العلاقة مع دول حوض النيل يمثل رأس الحربة في الأمن القومي المصري، باعتبار أن العلاقات مع دول القارة الأفريقية وخاصة حوض النيل هو الامتداد الطبيعي لمصر". عرس أديس أبابا وأضاف الأِشعل: "لعل من حسن الطالع أن قمة أديس أبابا الأفريقية المقبلة، ستعقد في الفترة من 9 إلى 16 يوليو المقبل، أي بعد أيام قليلة من تسلم الرئيس المصري الجديد مهام منصبه رسميا، ما يعني أن تلك المناسبة يمكن أن تتحول إلى عرس جديد لتدشين دور مصري قوي في أفريقيا، امتدادا لدورها الذي تضاءل بسبب سياسات النظام السابق، بعد أن كانت مصر دولة رائدة إبان عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتحتاج العلاقة مع دول حوض النيل إلى تعامل طويل الأمد، حيث تفرض طبيعة المرحلة الجديدة التي تمر بها مصر بعد الثورة وجود حاجة إلى بناء رؤية استراتيجية للتعامل مع هذا الملف، ترتكز أيضا على الحفاظ على حقوق مصر التاريخية". جرجس: إنجاز تاريخي إلى ذلك، رأى أستاذ العلاقات الدولية ومدير مركز الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد فواز جرجس - في دراسة نقلتها وكالة "رويترز" أمس، أن انتخاب مرسي كأول رئيس إسلامي يتم اختياره ديمقراطيا لقيادة دولة عربية، يمثل إنجازا تاريخيا لجماعة الإخوان المسلمين أكثر الحركات ذات المرجعية الدينية نفوذا في العالم العربي. فبعد عقود من الاضطهاد والسجن يظهر ما يحدث اليوم بوضوح ثقل وتأثير جماعة الإخوان المسلمين التي يتسم أغلب أعضائها بالوسطية والاعتدال، ويقبلون القيم الديموقراطية في تشكيل المستقبل السياسي لمجتمعهم. وأضاف: لكن بعيدا عن الدلالة التاريخية لانتخاب مرسي رئيسا لمصر فإن من المرجح أن يصبح رئيسا انتقاليا، فهو لن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا الرئيس التنفيذي. ستكون ولايته الرئاسية الأضعف منذ إنشاء الجمهورية المصرية بعد ثورة 1952 التي قام بها الجيش ضد الملك فاروق. إنه لا يستطيع إعلان الحرب دون موافقة المجلس العسكري ولا الاعتراض على مجلس الدفاع الوطني الذي أنشئ حديثا ويتمتع الجيش بأغلبية تصويتية فيه". محرك الأحداث وتابع: "سيكون القرار للمجلس العسكري من وراء الكواليس كما سيكون هو المحرك للأحداث. بل إن هناك شكاً في أن يكون القادة العسكريون قد سمحوا لمرسي بتولي منصبه دون التوصل إلى اتفاق مع جماعة الإخوان التي ينتمي لها. وتنطوي التسوية على تولي الجيش شؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية بينما يضطلع مرسي والإدارة المدنية بالتعامل مع الاقتصاد المتداعي والمؤسسات الهشة. ولن يحدث تغير نوعي في سياسة مصر الإقليمية والدولية باستثناء بعض الأشياء القليلة. وسيبذل المجلس الأعلى للقوات المسلحة كل ما في وسعه للاحتفاظ باحتكار القرارات المحورية في الأمن القومي. وسيبذلون النفس والنفيس ليمنعوا مرسي من إدخال أي تغييرات على تحالفات مصر الدولية والإقليمية". الصراع الشرس وأضاف جرجس: "بعد أن تنحسر الاحتفالات سيستأنف الصراع السياسي الشرس تصاحبه رغبة في الانتقام. خلال العام المقبل ستشن معارك كبيرة بشأن كتابة الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية والعلاقات بين الجيش والقيادة المدنية وطبيعة النظام السياسي هل سيكون رئاسيا أم برلمانيا؟. وسيكون مرسي بين مطرقة تتمثل في المجلس العسكري وسندان يتمثل في التوقعات المتزايدة للشعب المصري. وستصعد الحظوظ السياسية لجماعة الإخوان وتهبط بناء على كيفية تعاملها مع هذا الصراع الشرس على السلطة". وقال: "على الرغم من العلاقة المفترضة بين الجيش وجماعة الإخوان المسلمين فإن فوز مرسي لم يكن مفاجأة. في العقود الأربعة الأخيرة نجحت جماعة الإخوان وغيرها من الجماعات التي تنتمي للتيار الإسلامي في الدول المجاورة ببراعة في أن تصنع لنفسها مكانة البديل للنظام العلماني الشمولي الفاشل". استثمار الشبكات وأشار جرجس إلى أن "الجماعة استثمرت رأس مال ليس بقليل في إقامة شبكات اجتماعية على المستويين الوطني والمحلي بما في ذلك جمعيات مهنية غير حكومية ومنظمات خيرية وروابط عائلية. وليس هناك خوف كبير من صعود الإسلاميين للحكم. جاهدت جماعة الإخوان لأكثر من 40 عاما لخوض العمل السياسي وتقنين وضعها. تعلمت فنون المواءمات والبراجماتية من خلال المعاناة والاضطهاد. ويتضح من خلال تأمل الصورة أن الأيديولوجية تتراجع لصالح تحقيق مصلحة وخير الجماعة. أصبحت رسالتها تستهدف دوائر وجماعات مصالح معينة أكثر من أي وقت مضى في مؤشر على تغير أيديولوجي ونضج. ويسير الإسلاميون العرب على درب المسيحيين الأصوليين ومن بعدهم المسيحيين الديمقراطيين والشيوعيين الأوروبيين في غرب أوروبا الذين قدموا المصالح والدوائر السياسية على الأيديولوجية. 3 نقاط والأجندة ورأى جرجس أن "هناك ثلاث نقاط أساسية هي: أولا أن جماعة الإخوان تحيد تدريجيا عن أجندتها التقليدية التي تقوم على إنشاء دولة إسلامية وتطبيق الشريعة، وتتجه إلى التركيز على تطبيق نظام إسلامي "مدني" يخترق المجتمع ويقبل بالتعددية السياسية. ثانيا أصبحت الأحزاب الإسلامية بما في ذلك حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان أحزابا "خدمية" على نحو متزايد فيما يمثل اعترافا بأن الشرعية السياسية، واحتمال الانتخاب لولاية جديدة يتوقف على القدرة على توفير الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي وإظهار شفافية. كان لنموذج تركيا خاصة نجاحها الاقتصادي أثر كبير على الإسلاميين العرب الذين يعتقدون أن الإسلام والرأسمالية منسجمان ويعززان أحدهما الآخر. بمعنى آخر تفهم الإسلاميون العرب أن كلمة السر هي "الاقتصاد". وأخيرا وعلى الرغم من خطاب جماعة الإخوان فإنها ما زالت متمهلة على صعيد السياسة الخارجية وأظهرت رغبة في العمل مع القوى الغربية حين تتقاطع مصالحها معها. ويتضمن هذا موقفها من إسرائيل. وسيعني التزام الإسلاميين تجاه فلسطين المتجذر في ضغوط شعبية من دوائر مؤيديها أنه في حين أنها لن تلغي اتفاقات السلام الموقعة فإن علاقتها مع إسرائيل ستظل جامدة في غياب حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني". وخلص جرجس إلى القول إنه "بغض النظر عما إذا كانت جماعة الإخوان سيسمح لها بتنفيذ أجندتها فإن هناك نقطة لا بد من أن تكون واضحة. المشهد الثوري ما زال يتطور بمنعطفات ومنحدرات لا يمكن التنبؤ بها. وعلى الرغم من أن الجيش هو المحرك للأحداث على المدى القريب فإنه يخوض معركة خاسرة على المدى الطويل. ويرجع السبب في هذا إلى الرأي العام الذي أجبر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرارا على التراجع علاوة على توافق نسبي بين الجماعات السياسية على اختلافها على أن على الجيش أن يسلم الحكم لسلطة مدنية منتخبة. في هذا الإطار يمثل فوز مرسي بانتخابات الرئاسة المسمار الأول في نعش المجلس العسكري الحاكم بمصر".
