جدد مجلس الشورى بعد نحو خمس سنوات من صدور قراره بشأن الرقابة على شركات ومؤسسات حجاج الداخل، جدد المطالبة بتشديد الرقابة والمتابعة على شركات ومؤسسات حجاج الداخل والتنسيق مع الجهات المختصة للحد من ظاهرة الحجاج غير النظامين والمتسللين إلى المشاعر ووضع آليات للتنفيذ، حيث تبنت لجنة الخدمات العامة التوصية التي ستخضع للمناقشة غداً الأحد ثم يتم التصويت عليها مباشرة إضافة إلى أربع توصيات أخرى سبق مناقشتها . المجلس يناقش رعاية « المسنين» وحماية «اللغة» و«الطفل»..الثلاثاء من ناحية أخرى وبهدف حماية حقوق المسنين وتعزيز مكانتهم في المجتمع والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وإعطائهم الأولوية في توفير مايحتاجون إليه من خدمات، وانطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، يناقش المجلس مشروعاً مقترحاً لتشريع نظام لرعاية كبار السن في المملكة وفق مقترح قدمه عضوه السابق سالم المري. لجنة الأسرة والشباب والشؤون الاجتماعية درست المقترح وأيَّدت ملاءمة دراسته وطلبت موافقة المجلس على توصيتها بذلك في تقريرها المعروض للمناقشة يوم الثلاثاء المقبل. وأكدت اللجنة أن تعاليم الدين تأمر بالإحسان إلى الوالدين وبرهما والرفق بهما واحترام حقوق كبار السن وتوقيرهم، كما أن نظام الدولة الأساسي للحكم يؤكد على حقوق الإنسان ورعايته في كل مراحل حياته، وبخاصة في حالة العجز والشيخوخة، وللعمل على سن نظام ينظم حقوق كبار السن ومايقدم لهم من خدمات تضمن لهم حياة كريمة في ظل مجتمع مسلم يحتفي بكبار السن ويوقرهم، رأت اللجنة ملاءمة دراسة المقترح. من جهته ساق مقدم المقترح العضو السابق المهندس سالم المري عدداً من المبررات لاقتراح نظام لرعاية كبار السن، وأشار إلى تزايد أعداد المسنين في المجتمع وقد أورد إحصاءات وأرقاماً عالمية تؤكد ارتفاع نسبة المسنين حيث من المتوقع ان يصل عددهم في 2025 إلى أكثر من مليار شخص، وعن أوضاع وحقوق المسنين في المملكة أوضح العضو أن المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم نصت على أن دستور الدولة هو كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم، ولهذا فإنه يحق لأي مسن عاجز أن يتقدم للمحكمة الشرعية بشكوى للحصول على النفقة من الأبناء أو الأقارب ولكن هناك صعوبات وعوائق واقعية تواجه التطبيق. ومن المبررات التي أوردها العضو المري للحاجة إلى برامج وخدمات رعاية المسنين، الوفاء لكبار السن نظير ماقدموا لمجتمعهم ووطنهم، والاستجابة لأمر الله ورسوله في رعاية المسنين، ومساندة الأسر السعودية التي تتولى مسؤولية رعاية كبار السن. وأشار المري إلى قدم الأنظمة والإجراءات التي تنظم هذه الخدمات وعدم وفائها بحاجات المسنين وقلة الدور والمستفيدين من خدماتها فعدد دور رعاية المسنين في المملكة عشر دور فقط والمستفيدون سنوياً من خدماتها 900 من العاجزين والمسنين، إضافة إلى عدم وفاء البرامج والدور بحاجات المسنين الطبيعية والاجتماعية والنفسية وغيرها وقلة كفاءة العاملين فيها. إلى ذلك يناقش المجلس ضمن جلسة الثلاثاء تباين مجلسي الشورى والوزراء بشأن نظام حماية الطفل، وتقرير لجنة الثقافة بشأن المشروع المقترح من العضو سعود السبيعي لنظام حماية اللغة العربية في المملكة.
