تباشر أبناء الوطن بصدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بمنح المواطنين أراضي سكنية مطوّرة, وقروضاً مالية للبناء عليها وذلك استشعاراً منه حفظه الله لمشكلة الإسكان التي تواجه المواطن السعودي بعدما أصبح يعاني من صعوبة بناء بيت العمر في ظل ما يواجهه من تحدياتٍ وصعوبات تتمثل في تأخر المنح من الأمانات والبلديات, والانتظار الطويل في قوائم صندوق التنمية العقارية التي تمتد لعشرات السنين, إضافةً إلى ارتفاع أجور الأيدي العاملة, وكذلك أسعار مواد البناء, وما يشهده سوق الأسمنت من أزمات متتالية, كل ذلك كان سبباً في عدم مقدرة أصحاب الدخل المحدود على بناء وتوفير المسكن المناسب, ما أدى إلى تأزم مشكلة الإسكان. ولا شك أن القرار بمنح المستحقين (أرض مطوَّرة, وقرض) قد أسعد كثيرٌ من المواطنين, ورسم الفرحة على وجوههم, ومنحهم بصيصاً من الأمل, وهي بوادر خير تبشر بانفراج أزمة السكن والإسكان في السعودية بعد معاناةٍ طويلة, ومن يقرأ ويحلل هذا القرار يجد فيه الاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين بتوفير الإسكان للمواطن السعودي, وحل مشكلة السكن في أسرع وقت, حيث تضمن أمره حفظه الله التعجيل في تنفيذ الوحدات السكنية, وإيعاز وزارة الإسكان بتولي تخطيط الأراضي المخصصة للسكن ومنحها للمواطنين وفق آلية الاستحقاق بعد تنفيذ البنية التحتية لها وتطويرها, وتوقُّف وزارة الشؤون البلدية والقروية عن توزيع المنح وتسليم جميع الأراضي والمخططات لديها لوزارة الإسكان للبدء في تنفيذ القرار, وهو قرارٌ مهم, والأهم من ذلك هو التعجيل والإسراع في تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع حتى يستفيد المواطن منه. ومشكلة الإسكان لدينا لم تكن حديثة عهد, بل هي أزلية, وكان بالإمكان حلها مبكراً باتخاذ طرق حديثة عديدة بما يتماشى ويواكب حركة النمو المطرد الذي تشهده البلاد, والازدياد في عدد السكان, وذلك كأن يُمنح كل شاب سعودي يُقدم على الزواج (أرض, وقرض) بموجب "عقد النكاح" كشرط أساسي لحصول الشاب على الأرض والقرض, ويتم ذلك عن طريق الربط الآلي ما بين الأحوال المدنية والأمانات والصندوق العقاري, وبموجب هذا العقد يمنح الشاب أرضاً سكنية, وقرضاً مالياً يسدده بالتقسيط مباشرةً حتى يضمن الشاب منزله, ويكوِّن مستقبله بارتياح. وكذلك فرض رسوم مالية على الأراضي البيضاء المحتكرة من قبل تجار العقار, وإيراداتها يُدعم بها الصندوق العقاري, وبهكذا نكون قد أنهينا جزءاً كبيراً من مشكلة الإسكان التي تواجه المواطن السعودي.
