في الوقت الذي ينتظر فيه السعوديون تفعيل القرارات الملكية الأخيرة بشأن برنامج الأرض والقرض لمعالجة قضية نقص المساكن، كشف تقرير اقتصادي متخصص أن احدث الدراسات تشير إلى أن الإجراءات الحكومية الحالية ستعمل على توفير فائض في المساحات المخصصة للقطاع السكني، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الشاغر من الوحدات السكنية بنسبة %7 خلال العامين القادمين. وهذا يعني أن القطاع السكني سيشهد حالة من الاستقرار على قوى العرض والطلب كنتيجة مباشرة لحجم المشاريع والقرارات المتلاحقة المتخذة في هذا الإطار. وتطرق تقرير المزايا القابضة إلى الحراك الأفقي والعمودي المتنوع الذي يسجله قطاع العقارات السكني لدى السوق السعودي بدءا بالتركيز الحكومي المتواصل على مستوى التشريعات والمساعدات المباشرة وغير المباشرة مرورا بتحسن الجهوزية لدى مؤسسات التمويل لضخ المزيد من السيولة لتسهيل تملك الأفراد للمساكن التي يرغبون فيها، وصولا إلى تكامل الأطر القانونية والتشريعية اللازمة لاستقرار القطاع على المدى البعيد. ويعتبر احدث البرامج الإسكانية برنامج ارض وقرض، حيث كشفت وزارة الإسكان عن 11 موقعاً لمستحقي دعم الإسكان لدى المملكة بكامل الخدمات الأساسية، وأشار التقرير إلى أن الهدف الأساسي لوزارة الإسكان من هذا المسعى هو إيجاد حزمة من العوامل تساهم في تحقيق التوازن على قوى العرض والطلب. وتهدف الخطط الحكومية كافة في هذا المجال إلى تحقيق خفض أسعار الأراضي والحد من المضاربات الضارة بالسوق العقاري بكامله، وتتركز الجهود في الفترة الحالية من قبل وزارة الإسكان على تحديد الفئات المستحقة على مبدأ أن هناك مستحقين للدعم وهناك من هم أكثر استحقاقا لهذا الدعم، وبالتالي سيشهد القطاع المزيد من عمليات الفرز وجمع المعلومات الدقيقة لتحقيق العدل والإنصاف والتقدم نحو التنمية المتوازنة لدى كل مناطق المملكة. وتشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة ذات العلاقة بالقطاع السكني ستساهم في انتعاش الحركة الاقتصادية وإيجاد حالة من التوازن على ميزان العرض والطلب للقطاعات العقارية الرئيسية، يأتي في مقدمة هذه القرارات اعتماد مبلغ 250 مليار ريال لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في المملكة، سيكون نصيب مدينة الرياض منها 60 ألف وحدة. في حين يمثل إقرار أنظمة الرهن والتمويل العقاري الأساس في الانطلاقة الحالية للقطاع العقاري بكل مكوناته، وتشهد المملكة حراكا شاملا يتمثل في تشجيع مشاريع التطوير الشامل وتطوير أنظمة البناء وإجراء تعديلات جوهرية على القطاع السكني وشروط ترخيصه، وتشير مؤشرات الطلب المستقبلية لدى القطاع السكني إلى حاجة المملكة إلى 30 ألف وحدة سكنية سنويا لسد الطلب المتزايد. وبحسب التقرير فان الخيارات الاستثمارية التي يوفرها القطاع العقاري خلال الفترة الحالية تدعم الاتجاه نحو المزيد من التدفق الاستثماري والنقدي من كافة القطاعات، فيما سجلت الصفقات العقارية لدى دول المنطقة ارتفاعات ملموسة تؤكد الاتجاه الايجابي لدى السوق العقاري مدعومة بتوقعات المستثمرين والمتمثلة في أن القطاع العقاري بدأ يأخذ مساره الصحيح ويستعيد نموه ونشاطه.
